درک ناصحیح از فلسفه مناطق آزاد

۱- در تمامی نقاط جهان، ابتدا به ساکن، دولت‌ها به‌عنوان یک متولی که خود را موظف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذار و رونق فضای کسب و کار بین‌المللی در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای می‌دانند، اقدام به تامین و ایجاد زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، بندری و سایر زیرساخت‌های لازم با مشارکت متمرکز تمامی نهادهای همکار و همسو می‌کنند؛ اما در ایران عزیز ما این مهم چگونه رقم خورده است؟

با نگاهی به ماده نخست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هویدا می‌شود که نگاه قانون‌گذار و به تبع آن مدیران و کارشناسان کشور از کارکرد و وظایف اصلی ایجابی ایجاد مناطق، حول محور مقولاتی همچون عمران و آبادانی است، در نتیجه وجود چنین فهمی از نقش مناطق آزاد و وظایف دولت در قبال آن، انتظار دولت‌ها طی ۲۵ سال گذشته از این مناطق براساس انگاره‌هایی است که نسبت به مسیرهای درآمدی شهرداری داشته و دارند. یعنی مناطق آزاد موظف به تامین درآمدهای خود برای عمران و آبادانی محدوده و ایجاد زیرساخت هستند؛ از نتایج این راهبرد چنین است که هنوز مناطق آزاد چابهار و انزلی به‌عنوان مبادی ورودی و خروجی کریدور شمال جنوب -که به زعم تمامی کارشناسان ترانزیت کالا از این طریق درآمدهای چند ۱۰ میلیارد دلاری را نصیب ایران می‌کند- هنوز به خط ریلی کشور وصل نیستند.

این موضوع را می‌توان از دو منظر دیگر مورد بررسی قرار داد؛ نخست اینکه زمانی یک نقطه از ایران اسلامی ظرف ۲۵ سال گذشته به‌عنوان منطقه آزاد در سطح بین‌المللی اعلام شده که این منطقه از کمترین امکانات زیرساختی برای فعالیت سرمایه‌گذار برخوردار نبوده، در نتیجه ورود هر سرمایه‌گذار، موجب دامن زدن بر طبل رسوایی توخالی بودن ظرفیت‌های تبلیغی مناطق آزاد ایران می‌شود.

دوم؛ در حالی قاطبه تصمیم سازان و تصمیم‌گیرندگان کشور مناطق آزاد را چون شهرداری‌ها مسوول درآمدزایی خود می‌دانند که این مناطق جز فروش زمین و اخذ عوارض از کالاهای وارداتی، سازوکار درآمدی دیگری نداشته و اساساً دارای تنوع منابع تولید درآمد نیز نیستند؛ خروجی این راهکار، تلاش مناطق آزاد برای واردات کالای بیشتر برای درآمدزایی از ۱۵ درصد سیف کالای وارداتی است تا این مناطق قادر به پرداخت هزینه‌های کلان جاده‌سازی، بندر‌سازی و...سایر الزامات زیرساختی برای حضور سرمایه‌گذار باشند.این وضعیت شاه بیت ادبیات انتقادی و حملات سال‌های اخیر علیه مناطق آزاد است و منتقدان مناطق را جولانگاه عرضه کالاهای وارداتی قلمداد می‌کنند و مدعای خود را بر خروج قطار این مناطق از خط ریلی تعیین شده در راستای تولید و فرآوری کالا متمرکز کرده‌اند در حالی که تاکنون برای اتهام خود مبنی بر اعلام مناطق آزاد کشور به‌عنوان یکی از سه شاهراه واردات کالای قاچاق به کشور مستنداتی عرضه نکرده‌اند.

۲- اگر به‌طور خلاصه مفهوم توسعه را به توسعه با شاخص‌های اقتصادی، توسعه پایدار و توسعه منطقه‌ای یا دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب دسته‌بندی کنیم، می‌توانیم به این مهم نائل شویم که برخلاف فهم مشترک میان اغلب مسوولان محترم، توسعه یک هدف و نقطه اوج نیست بلکه به‌عنوان یک عملکرد فرابخشی است که به‌صورت یک فرهنگ و رژیم در همه شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... در قالب یک فرآیند مداوم نمود پیدا می‌کند.

در نتیجه وقتی در معنا و مفهوم توسعه درک اشتباهی حاکم است، در تعیین مسیر، راه ها، امکانات و سازوکارهای دستیابی به آن هدف و شاخص‌های تعیین شده نیز مسیر صحیح را طی نکرده‌ایم. شاید یکی از دلایلی که اغلب برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور به کمتر از ۵۰ درصد از اهداف خود دست یافته‌اند را باید در چنین موضوعی جست‌وجو کرد.با وجود این می‌توان تصریح کرد در حالی که علاوه بر کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه نیز از دهه هفتاد میلادی قرن گذشته در چارچوب همکاری‌های منطقه ای؛ مناطق آزاد سرزمینی، مشترک و منطقه‌ای میان خود برقرار کردند در ایران دلایل و اهداف ایجاد مناطق آزاد التقاطی از عمران و آبادانی در بخش‌های کمتر توسعه یافته کشور تا حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.

در واقع حتی در نقشی که مناطق آزاد در موقعیت کشورهای چین و امارات متحده عربی ایفا کردند، نه راه مناطق آزاد چین را در رشد شاخص‌های اقتصادی آن کشور طی کردیم و نه از الگوی موفق جبل‌علی در دبی کپی برداری صحیحی انجام دادیم. پس می‌توان گفت به‌دلیل وجود فهم ناصحیح از مبانی اقتصادی که منجر به تشکیل یا تاسیس مناطق آزاد در پهنه سرزمینی یک کشور می‌شود، در دستیابی به اهداف مناطق آزاد که خود طی این سال‌ها آن را بازتعریف و باز تفسیر کردیم(عموماً تفسیر به رأی بود) مناطق آزاد ایران نه در دستیابی به شاخص‌های آبادانی مورد انتظار موفق عمل کردند، نه در دستیابی به اهداف مرسوم در اقتصاد و روابط بین‌الملل که حول محور ادبیات منطقه‌گرایی متمرکز است.

به تعبیری در طول این سال‌ها موفق به رژیم‌سازی در روابط منطقه‌ای با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، صنعتی، ترانزیتی و... در کنار وجود اشتراکات قومی مناطق مرزنشین خود با کشورهای همسایه نشدیم! موضوعی که شانه به شانه بحث‌ها و دغدغه‌های امنیتی کشور است.

۳- سومین مولفه‌ای که در چارچوب رسیدن به پاسخی برای تحویل جایگاه مناطق آزاد باید به آن اشاره کرد، این مهم است که به‌رغم این ادعا که پاشنه آشیل این طرح، محدودیت قدرت مانور و حاکمیت مدیریتی مدیران عامل مناطق آزاد است؛ باید توجه داشت در طول ربع قرن فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی ودر عین جایگاه رفیعی که قانون‌گذار برای مدیران عامل و به‌تبع سازمان‌های مناطق آزاد لحاظ کرد؛ اغلب قریب به اتفاق مدیران مناطق آزاد، موفق به بهره برداری یا عملیاتی‌سازی این مزیت قانونی نشدند.

اگر کیش را به‌دلیل جزیره‌ای بودن از دایره شمول قیاس خود کنار‌گذاریم، سایر مدیران عامل مناطق آزاد مجبور و ملزم به همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی هیأت دولت بودند و از آنجایی که حکم خود را از رئیس‌جمهور، معاون یا مشاور ریاست جمهور اخذ می‌کردند و در عین حال رئیس شورای تامین محدوده خود بودند در نتیجه خود رادر جایگاهی قلمداد می‌کردند که سایر نهادها باید در خدمت برنامه‌هایی که برای موفقیت منطقه تحت مدیریت خود ترسیم کرده باشند.

در نتیجه طی این سال‌ها سازمان‌های عامل مناطق آزاد در اجرای مزیت‌های قانونی خود با نهادهایی همچون دهیاری، بخشداری، شهرداری، گمرک، دارایی، صنعت، بازرگانی، ساکنان محلی و نمایندگان مردم در شورای روستا، شهر و مجلس شورای اسلامی دچار چالش و رقابتی بی‌پایان برای اثبات خود حق پنداری-میان طرفین- بودند. این تقابل گفتمانی را ایجاد کرد که در آن کمترین بخش از ظرفیت‌های محلی، منطقه‌ای و استانی در خدمت منطقه آزاد و اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی آن قرار نگرفت.

۴- در پایان می‌توان امیدوار بود در چارچوب الزامات ناشی از همکار شدن در یک وزارتخانه، مناطق آزاد بتوانند به فهم مشترکی از مزیت‌های قانونی خود با گمرک، دارایی، شبکه بانکی کشور نائل آیند، چراکه تاکنون رقابتی در تفسیر به رأی نص قانون میان این نهادها حاکم بوده و امید است این فرصت را مناطق آزاد غنیمت شمرده، نهادهای فوق را از تقابل به تعامل و همسویی در جهت اجرای قانون حرکت نمایند؛ همه باور داریم هنر مدیران تبدیل تهدید به چالش و در ادامه تحویل چالش به فرصت است.