پیش به‌سوی معاملات پیوسته
اساس تشکیل بورس‌های کالایی کشور در سال‌های گذشته، به وجود آمدن بازاری رسمی و شفاف برای تعیین نرخ انواع کالاها بود، به‌گونه‌ای‌که این بازار محلی برای کشف قیمت انواع محصولات شود و در ادامه تخصیص منابع براساس نرخ‌های بهینه تعیین شده در این بازار انجام شود. نکته مورد اهمیت در کشف قیمت یک محصول، استمرار لحظه‌ای تعیین نرخ است. به‌عنوان مثال ورق فولادی در یک روز مشخص در بازار فیزیکی بورس‌کالا عرضه و معامله می‌شود، به شرط آنکه این معامله در بازاری شفاف و با رعایت تمام اصول عرضه و تقاضا باشد، در نهایت بهای این محصول در این روز مشخص خواهد شد. سپس عرضه بعدی این محصول در دو هفته بعد انجام خواهد شد. اما در این فاصله یک یا چند هفته‌ای قیمت در بازار ثابت نمی‌ماند. چراکه در دنیای امروزی قیمت انواع کالاها با تاثیرپذیری از عوامل متعدد داخلی و حتی خارجی به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کشف شده در بازار فیزیکی بورس‌کالا در یک لحظه، نمایانگر نرخ محصول در بازار برای بازه زمانی یک یا دو هفته آینده باشد.
در واقع برای آنکه بورس‌کالا به هدف تبدیل شدن به نهاد کشف رسمی قیمت برسد، باید معاملات این بازار در بستر معاملات هم پیوسته انجام شود. بنابراین گسترش قراردادهای معاملات مستمر لازمه تبدیل کردن بورس‌های کالایی به ابزار کشف قیمت است. به این ترتیب باید عنوان کرد که راه‌اندازی قراردادهای معاملات پیوسته همچون آتی، آپشن، گواهی سپرده و... جزو الزامات بورس‌های کالایی به‌شمار می‌رود.
ظرف سال‌های گذشته در برخی کالاها قراردادهای معاملات مستمر تعریف شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما متاسفانه در برهه‌هایی از زمان که این قراردادها به درستی عمل کرده و تلاطم‌های بازار را به خوبی نشان می‌دهد، نهاد مربوطه وارد شده و جلوی دادوستد قرارداد را می‌گیرند. نمونه‌ای از این موضوع در سال‌های قبل در قرارداد آتی سکه تجربه شد. این موضوع بیانگر آن است که همچنان تصمیم‌سازان کشور درک صحیحی از فرآیند تعیین نرخ انواع کالاها در بازار نداشته و براین باورند که با جمع کردن این بازار می‌توان جلوی تلاطم نرخ را گرفت، درحالی‌که چنین نیست و حذف این نوع معاملات تنها باعث می‌شود که شفافیت در معاملات از میان برود.
طبیعتا هر سازمانی که متولی و سیاست‌گذار یک بازار به‌شمار می‌رود می‌تواند خواستار آن باشد که بر معاملات بخش مورد ارتباط با خود در بورس‌کالا نظارت داشته باشد، اما این موضوع باید از بستری درست و براساس مکانیزم‌های نهفته در دل بازار انجام شود. در بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته نیز چنین مکانیزمی وجود دارد، به‌عنوان مثال فدرال رزرو در ایالات‌متحده آمریکا، بر معاملات دلار نظارت دارد ولی از طریق خود سازوکارهای تعریف شده در آن؛ همچنین سایر بورس‌های کالایی دنیا نیز از نظارت برخوردار هستند، اما نظارت در این بازارها براساس مکانیزم بازار انجام می‌شود. اگر بانک مرکزی در ایران یا وزارت صمت یا... بنا به وظیفه حاکمیتی خود می‌خواهند بر معاملات کالایی نظارت داشته باشد باید با همکاری نهادی با بورس‌کالا چنین زمینه‌ای فراهم شود. این موضع در قالب شورای‌عالی بورس تا حدودی دیده شده است و برخی وزرای مرتبط عضو این شورا هستند و در عمل سال‌هاست که در این مورد به غیر از صدور اطلاعیه یا بیانیه نقش خاصی ایفا نمی‌کنند. بنابراین باید مکانیزم صحیحی در این زمینه تعریف شود و این نهادها وارد فرآیند این بازار شوند، اما هرگونه اعمال نظر را براساس پایبندی به قوانین بازار انجام دهند.
به‌عنوان مثال اگر بهای ورق فولادی در بورس‌کالا رشدی غیرمنطقی ظرف بازه مشخصی را داشت، وزارت صمت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار این حوزه که وظیفه تامین مواد اولیه صنایع مختلف را بر عهده دارد، وارد عمل شده و با کاهش تعرفه واردات ورق فولادی این بازار را متعادل کند. اما شرایط فعلی که وزارت صمت می‌خواهد تعیین‌کننده بهای پایه، سهمیه عرضه‌کننده و خریدار باشد، مفهوم بورس را از میان می‌برد. در نهایت نیز باعث می‌شود که میان قیمت یک محصول در بازار آزاد و بورس‌کالا تفاوتی قابل‌توجه به وجود آید و درواقع دیگر بورس‌کالا محلی برای تعیین نرخ محصولات نخواهد بود. انواع قراردادهای معاملات مستمر علاوه بر آنکه بستری برای کشف واقعی نرخ یک کالا به‌شمار می‌روند، انواع مزایای دیگری نیز دارند. به‌عنوان مثال، گواهی سپرده کالایی زمینه‌ای را فراهم می‌کند که تولیدکنندگان کوچک وارد این بازار رسمی شده و محصول تولیدی آنها در بازاری رقابتی تعیین قیمت شود. تولیدکنندگان کوچک همانند کشاورزان، امکان عرضه محصول در بازار فیزیکی بورس‌کالا را ندارند، اما می‌توانند محصول تولیدی خود را به انبارهای پذیرش شده توسط بورس‌کالا برای گواهی سپرده محصول موردنظر تحویل دهند و گواهی سپرده محصول را دریافت کنند. حال این گواهی‌های سپرده که واحدهای کوچکی هستند، قابلیت معامله در بورس‌کالا را دارند. در این میان برخی گسترش معاملات گواهی سپرده کالایی را عاملی در جهت رونق سفته‌بازی می‌دانند و عنوان می‌کنند با متداول شدن چنین روشی، به‌عنوان نمونه گواهی سپرده یک کیلوگرم گندم، ۱۰ مرتبه در بازار خرید و فروش شده و این موضوع به افزایش قیمت این کالا منجر می‌شود، اما واقعیت آن است که دست به‌دست چرخیدن گواهی تنها باعث می‌شود که نرخ واقعی یک کالا مشخص شود. در واقع معاملات کاغذی انتظارات قیمتی افراد در هر لحظه با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فنی بوده که قابل کتمان نیز نیست. حتی اگر این معاملات در بازار رسمی انجام نشود، در بازاری دیگر این اتفاق خواهد افتاد و در نهایت محصول براساس انتظارات قیمتی موجود در جامعه به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. همچنین رونق معاملات گواهی سپرده کالایی می‌تواند به نوعی به‌عنوان ابزار تامین مالی نیز به کار گرفته شود، اما توسعه این روش نیاز به فرهنگ‌سازی و تکمیل سیاست‌های موردنیاز دارد. گواهی سپرده کالایی به‌عنوان اوراق توثیق برای اخذ تسهیلات قابل استفاده است. یک کشاورز محصول خود را در فصل موردنظر برداشت می‌کند، اما در زمان برداشت قیمت محصول بسیار پایین بوده و فروش آن باعث زیان کشاورز می‌شود. وجود گواهی سپرده کالایی برای این محصول این زمینه را فراهم می‌کند که محصول خود را به پذیرش انبار درآورده و در صورت نیاز با گواهی انبار تسهیلات بانکی دریافت کرده و نیاز مالی خود را برطرف کند و در زمان موردنظر محصول خود را با نرخی مقرون به صرفه به فروش برساند.
بنابراین باید گفت که انواع قراردادهای مستمر در بورس‌کالا مزایای متعددی را برای تولیدکننده، خریدار و اقتصاد کشور به همراه دارد. اما متاسفانه درحال‌حاضر، عموما شاهد معاملات بازار فیزیکی بورس‌کالا آن هم به‌صورت کنترل شده هستیم، چرا که سیاست‌گذاران بخش‌های مختلف کشور بر این باورند که کارکرد بورس‌کالا ایجاد شفافیت در معاملات و ایجاد فضایی برای رصد معاملات است. البته که ایجاد شفافیت یکی از مزایای فعالیت بورس‌کالا به‌شمار می‌رود. اما تقلیل این نهاد به محلی برای فروش فیزیکی کالا با امکان رصد کامل دادوستدها نادرست است. هرچند که متاسفانه این دیدگاه غلط گاهی از سوی دست‌اندرکاران بورس نیز تقویت می‌شود. در واقع سایر اهداف فعالیت بورس‌کالا نباید تحت‌الشعاع شفافیت این بازار مورد غفلت گیرد. گواهی سپرده کالایی با توجه به مزایای خود، قابلیت تسری به سایر محصولات عرضه شده در بازار فیزیکی بورس‌کالا از جمله محصولات بخش پتروشیمی و صنعتی را نیز دارد. البته وجود تعدد میان تولیدکنندگان و داشتن بازار نقدی قوی لازمه گسترش این نوع معاملات به‌شمار می‌رود. به‌عنوان مثال در بخش کالاهای کشاورزی با تعدد تولیدکننده و بازار نقدشونده قوی روبه‌رو هستیم و این موضوع باعث شده این نوع معامله در محصولات این حوزه رواج پیدا کند. محدودیت عرضه‌کننده یکی از عواملی است که باعث می‌شود رونق معاملات پیوسته، به خصوص در گواهی سپرده دشوار شود، نمونه این موضوع در بخش بالادست پتروشیمی و معاملات حوزه فلزی وجود دارد. به‌عنوان مثال برخی محصولات پتروشیمی تنها توسط چند تولیدکننده محدود وارد بازار می‌شود، این موضوع درخصوص محصولی همچون ورق فولادی نیز وجود دارد. بنابراین باید عنوان کرد که تعریف این بازار در بخش پایین دست زنجیره فولاد و پتروشیمی که با تعدد بیشتر تولیدکننده مواجه هستیم، مطلوبیت بالاتری دارد. نقدشوندگی بالا از دیگر موارد مورد اهمیت در تعریف گواهی سپرده کالایی است. در واقع موفقیت ابزار گواهی سپرده کالایی به وجود بازار فیزیکی نقدشونده وابسته است، البته تعریف این نوع معاملات خود بر نقدشوندگی یک بازار می‌افزاید. در این میان تعریف صندوق‌های کالایی می‌تواند بر نقدشوندگی یک بازار بیفزاید. درحال‌حاضر که بحث گسترش معاملات گواهی سپرده کالایی رونق گرفته، برخی دریافت مالیات از معاملات گواهی سپرده را مانعی در برابر رونق این نوع معاملات در بخش‌های پتروشیمی و صنعتی می‌دانند. حذف یا اعمال مالیات روی این نوع معاملات باید براساس هزینه و فایده حاکمیتی انجام شود. در واقع اگر گسترش این نوع معاملات بتواند به کشف قیمت انواع کالاها در بستری شفاف منجر شود، انبوهی از مزایا را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که دولت برای رونق این نوع معاملات و به وجود آمدن بستری شفاف برای کشف نرخ کالاها، چنین معافیت مالیاتی را وضع کند. اما این موضوع که گفته می‌شود، معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی به‌طور کامل مشمول معافیت مالیاتی باشند، درخصوص هر کالایی حتی محصولات بخش کشاورزی چندان درست به‌نظر نمی‌آید.
درواقع مالیات ابزار دولت برای کنترل بازار به‌شمار می‌رود. اگر به هر دلیلی تقاضای سفته‌بازی در یک بازار افزایش یابد و تعداد معاملات به میزانی بالا رود که بازار دچار گمراهی شود، وضع مالیات می‌تواند بازار را به تعادل برساند. برای این کار لازم است که مشخص شود اگر در هر بازاری به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه سطح معاملات از میزان مشخص بیشتر شود، مالیات بر فروش اوراق براساس طبقه‌بندی مشخصی تعیین و وضع خواهد شد. این روش به سمت هوشمندسازی قراردادها حرکت کرده و در عین حال که بستر شفاف کشف نرخ انواع کالاها به‌وجود می‌آید، جلوی هر گونه اخلال در بازار نیز گرفته می‌شود.
