بررسی موانع توسعه صنعتی در ایران
ناکامی ساختاری
اول، فعالیت اقتصادی یا کاری که مردم برای زندگی انجام می‌دهند. براساس این بعد، به این نکته توجه می‌شود که چه درصدی از نیروی کار در تولیدات صنعتی هستند؟ دوم، برونداد اقتصادی یا کالاهای واقعی که مردم تولید می‌کنند. این بعد، دارای چهار شاخص تولید صنعتی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، صنعت به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، برونداد ناخالص هر شاغل در تولید صنعتی و درآمدهای هر فرد شاغل در تولید صنعتی است. سوم، سازمان یا شیوه‌ای که فعالیت اقتصادی ساماندهی می‌شود. این بعد، دارای دو شاخص حقوق و مزایای معاش بگیران به‌عنوان درصدی از نیروی کار و تعداد بنگاه‌‌های تولیدی با بیش از پنجاه نفر نیروی کار است. چهارم، ماشینی شدن یا انرژی و منبع قدرت مورد استفاده. این بعد دارای دو شاخص سرانه مصرف انرژی در بخش تجاری و ارزش کل سوخت‌ها و انرژی الکتریکی هر کارگر در تولید صنعتی است. پنجم، فناوری یا روش‌های سیستماتیک و اعمال نوآورانه در انجام کار. این بعد دارای سه شاخص درصد کارگران فنی و حرفه‌ای در نیروی کار، سرانه حقوق انحصاری ثبت‌شده معتبر و سرانه طرح‌های صنعتی ثبت شده معتبر است. با توجه به شاخص‌های فوق، کشورهای توسعه یافته، کاملا صنعتی هستند؛ چراکه تقریبا یک‌سوم نیروی کارشان در صنعت مشغولند و سه‌پنجم در بخش خدمات. تولید صنعتی این کشورها، تقریبا یک چهارم تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد و اکثر کارگران آنها در سازمان‌ها شاغلند. مصرف انرژی تجاری بالا و ۵۱۰۰ کیلوگرم نفت به ازای هر نفر است. کارگران فنی و حرفه‌ای بالغ‌بر ۱۵ درصد نیروی کار را شامل می‌شوند و بالاخره بیش از ۹۵ درصد پذیرش حق امتیاز و هزینه‌های جواز مربوط به آنها است. در نقطه مقابل، هیچ یک از کشورهای کمتر توسعه یافته، کاملا صنعتی نیست. اگرچه برمبنای تولید صنعتی که عمدتا سنتی است، بخش مهمی از این کشورها، برونداد اقتصادی قابل‌توجهی دارند، اما بر مبنای دیگر شاخص‌ها اکثر آنها موقعیت صنعتی کسب نمی‌کنند. اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای مختلف به سبب نقش محوری صنعتی شدن در توسعه است. شاهد اساسی این مدعا، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (۲۰۱۲) است که با استناد به سه شاخص امید زندگی، نرخ باسوادی و درآمد سرانه، نشان می‌دهد ۱۰ کشور برتر، صنعتی و ۱۰ کشور آخر، غیرصنعتی هستند. در بین ۱۰ کشور برتر هیچ کشور غیرصنعتی و در بین ده کشور آخر هیچ کشور صنعتی دیده نمی‌شود.
ایران یکی از کشورهایی است که به‌رغم تلاش‌های طولانی‌مدت برای صنعتی شدن، هنوز موفق به این امر نشده و ساختا‌ر اقتصادی آن همچنان وابسته به درآمدهای نفتی است. در تبیین موانع توسعه در ایران، دیدگاه‌ها و مباحث متعددی مطرح شده‌اند اما موانع توسعه صنعتی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر این است که موانع توسعه صنعتی ایران از دوره ظهور انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم به این سو را بررسی و نقش موانع بیرونی و درونی را مورد واکاوی قرار دهد.
نفوذ دولت‌های استعمارگر در اقتصاد ایران
به‌دنبال شکست‌های نظامی ایران از روسیه و تحمیل قراردادهای گلستا‌ن (۱۸۱۳) و ترکمنچای (۱۸۲۸) بر ایران و نیز معاهده بازرگانی ایران و انگلیس در سال ۱۸۴۱، نفوذ دولت‌های استعمارگر در امور اقتصادی ایران افزایش یافت. اما از اواسط قرن نوزدهم به واسطه امتیازات گسترده‌ای که از دولت ایران گرفتند که حداقل ۳۵ مورد از آنها همراه با پرداخت رشوه‌های کلان به مقامات ایرانی بود، نفوذ آنان در امور اقتصادی ایران تشدید شد.
انگلیسی‌ها در سال ۱۸۶۲ امتیاز ایجاد خطوط تلگرافی را دریافت کردند، دو سال بعد روس‌ها نیز امتیازی مشابه کسب کردند. روس‌ها در سال ۱۸۶۹ امتیاز بهره‌برداری انحصاری صید ماهی در آب‌های شمال ایران را گرفتند. انگلیسی‌ها در سال ۱۸۷۲ در قالب امتیاز رویتر، کشیدن راه‌آهن از دریای خزر تا خلیج فارس، استخراج معادن، تا‌سیس بانک، ساخت آسیاب، کارخانجات، راه، کشیدن تلگراف و اداره گمرکات را به مدت ۲۵ سال در اختیار گرفتند. پادشاه ایران با اعتراض روس‌ها به امتیاز رویتر در سال ۱۸۷۴ امتیاز تا‌سیس خط آهن را به روس‌ها واگذار کرد. به‌علاوه، در سال ۱۸۷۸ قزاقخانه را به دولت روس واگذار و به استخدام افسران روسی برای لشکر قزاق پرداخت. در سال ۱۸۸۸ انگلیسی‌ها امتیاز کشتیرانی در کارون را به دست آوردند و در سال ۱۸۸۹ امتیاز تا‌سیس بانک شاهنشاهی با حق انحصاری انتشار اسکناس را به کسب کردند. در سال ۱۸۹۰ روس‌ها امتیاز تا‌سیس بانک استقراضی را از دولت ایران گرفتند. در همین سال انگلیسی‌ها امتیاز تولید، فروش و صادرات توتون و تنباکو را به دست آوردند و در سال ۱۹۰۱ امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت را به خود اختصاص دادند. به سبب این امتیازات که تعداد آنها ۸۳ مورد است، تجارت خارجی ایران در دوره قاجار در عمل در دست دولت‌های بزرگ قرار گرفت.
نفوذ دولت‌های بزرگ در اقتصاد ایران چهار پیامد عمده داشت. اول، دولت‌های بزرگ امکان فعالیت سرمایه‌داران ایرانی در برخی حوزه‌های صنعتی مانند ارتباطات، راه‌آهن، معادن، کبریت‌سازی، شکر، شیشه‌سازی و... را به‌دلیل دارا بودن حق انحصاری، تا حدود زیادی مسدود کردند. دوم، دولت‌های بزرگ با ترویج گسترده کالاهای خود در بازار ایران، صنایع ایران به‌ویژه صنایع دستی را به‌دلیل عدم‌توانایی در رقابت، در معرض نابودی و ورشکستگی قرار دادند. کنسول آگانور در اواخر قرن نوزدهم از اصفهان گزارش کرد؛ بیشتر صنایع محلی به‌تدریج در حال از بین رفتن هستند، چون اقلام وارداتی بسیار ارزان‌تر از تولیدات محلی است. یک عامل اساسی ارزانی کالاهای خارجی، معافیت‌های گمرکی و عدم‌پرداخت حق راهداری از سوی تجار و بازرگانان خارجی و محرومیت تجار ایرانی از این امر بود. سوم، دولت‌های بزرگ به‌دلیل نیاز به مواد اولیه، به‌تدریج ایران را به سمت تولید مواد اولیه و خام سوق دادند. به‌عنوان مثال، با کاهش تولید پنبه در اواسط قرن نوزدهم در نتیجه جنگ‌های داخلی آمریکا و نیاز آنها به تا‌مین پنبه برای فعالیت صنایع یا به‌دلیل سود هنگفتی که از فروش تریاک به دست می‌آمد، کشت پنبه و تریاک را در ایران مورد تشویق قرار دادند. به‌طور طبیعی، سرمایه‌داران ایرانی که قادر به رقابت در حوزه تولیدات صنعتی نبودند، ترجیح می‌دادند، سرمایه‌های خود را به این بخش انتقال دهند زیرا هم خریدار مطمئن وجود داشت و هم خطر ورشکستگی کاهش می‌یافت. چهارم، دولت‌های بزرگ با کنترل درآمد نفت ایران که از ۱۹۰۸ مورد بهره‌برداری قرار گرفت، مانع از کاربرد نفت در توسعه بخش صنعت ایران شدند. انگلستا‌ن تا سال ۱۳۱۲ تنها ۱۶ درصد از سود خالص شرکت نفت را به دولت ایران می‌پرداخت که با قرارداد ۱۳۱۲ به ۴ شیلینگ در ازای هر بشکه نفت تغییر یافت. به‌دلیل اجحاف بزرگی که استعمار انگلستا‌ن در صنعت نفت بر ایران وارد می‌کرد، با تلاش‌های محمد مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ نفت ایران ملی شد. به‌دنبال آن استعمارگران نفت ایران را تحریم کردند و مصدق را که توانسته بود، ظرف چند سال مملکت را بدون نفت اداره و شاخص‌های اقتصادی آن را توسعه دهد، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برکنار و با قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ موفق شدند، همچنان ۵۰ درصد از سود نفت ایران را به خود اختصاص دهند. تنها از سال ۱۳۵۲ بود که دست استعمارگران از درآمدهای نفتی ایران کوتا‌ه شد. با این تفاصیل، در یک دوره طولانی‌مدت (۷۳-۱۹۰۸) بخش بسیار بزرگی از درآمد نفت ایران به جای سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت ایران، به جیب کشورهای بزرگ استعمارگر واریز شد.
بی‌ثباتی‌های سیاسی
در قرن هجدهم که تحولات صنعتی در اروپا در حال شکل‌گیری بود، در ایران رشته‌ای طولانی و پیوسته از ناآرامی‌ها در حال وقوع بود. محمود افغان در سال ۱۷۲۲ ایران را تصرف کرد که با خرابی‌های گسترده‌ای همراه بود. به‌دنبال آن، ناآرامی‌های سراسری مملکت را فراگرفت و حتی امپراتوری عثمانی و روسیه نیز تجاوزاتی به ایران انجام دادند. نادر شاه افشار در سال ۱۷۳۶ افغان‌ها را بیرون راند و طی ۱۲ سال حکومت، جنگ‌های گسترده‌ای نه‌تنها برای بازپس‌گیری مناطق جدا شده از ایران بلکه برای کشورگشایی به راه انداخت. پس از قتل نادر جنگ‌های داخلی ایران گسترده‌تر شد و هر کس در گوشه‌ای از کشور ادعای حکومت می‌کرد.
پس از چند سال آشوب، کریم‌خان زند با غلبه بر دیگران در سال ۱۷۵۰ قدرت را به دست گرفت. پس از مرگ کریم‌خان در سال ۱۷۷۹ هرج و مرج‌ها تشدید شد. کنسول فرانسه در بصره در نامه‌ای در سال ۱۷۸۱ می‌نویسد، سالنامه وقایع ایران پر است از توطئه و جنایت و قتل.
این وقایع تا‌ثرآور به قدری برای بشریت دردناک است که حیف است در تا‌ریخ ضبط شود و بهتر است برای ابد مجهول بماند. از سال ۱۷۲۲ تا امروز می‌توان بیش از ۳۰ پادشاه جبار و ستمگر را نام برد که به نوبت بر این کشور تیره‌روز سلطنت کرده و آن را ویران کرده‌اند. با مرگ کریم‌خان، آقامحمدخان قاجار پس از نزدیک به بیست سال جنگ و خونریزی داخلی، زمام امور را به دست گرفت و در دو سال حکومتش نیز چندین جنگ انجام داد و کشتا‌رهای وسیعی به راه انداخت. جانشین او فتحعلی شاه نیز مدت‌ها درگیر جنگ‌های داخلی بود. سپس طی سال‌های ۱۳-۱۸۰۳ و ۲۸-۱۸۲۶ درگیر جنگ با روسیه شد که ایران در هر دو جنگ به سختی شکست خورد و مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگینی شد. دوره حکومت محمد شاه نیز که تا ۱۸۴۸ ادامه یافت، عمدتا به دفع کشمکش‌ها و مسائل داخلی گذشت. حتی در دوره حکومت طولانی ناصرالدین‌شاه نیز که به ظاهر توام با آرامش است، حداقل ۱۶۹ شورش و قیام مسلحانه صورت گرفت. اگر چه جنگ‌های داخلی و خارجی در دوره‌های بعد نیز کم و بیش بر رشد و توسعه بخش صنعت تا‌ثیر منفی گذاشتند، اما به‌نظر می‌رسد تا نیمه قرن نوزدهم از عوامل مهم صنعتی نشدن کشور است، زیرا صنعتی شدن مستلزم سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت در سایه امنیت ملی است و جنگ و ناآرامی‌های داخلی، این امر را امکان‌ناپذیر می‌سازد. فریزر که در اوایل دوره قاجار وضعیت ایران را از نزدیک شاهد بوده است، می‌نویسد مانع عمده بهبود و رونق ایران، ناامنی جان و مال و ناموس مردم است. این وضع همواره مانع کوشش‌های مردم در راه تولید صنعتی است، زیرا هیچ کس دست به تولید کالایی نخواهد زد که ساعتی بعد از چنگش به در برند.
عدم رشد بورژوازی
انقلاب صنعتی در اروپا اساسا به دست بورژواها شکل گرفت. از اواسط قرن نوزدهم و به‌دنبال به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی زمین، ضعف حکومت‌های مرکزی و نیز رخنه سرمایه‌داری صنعتی اروپایی، زمینه برای رشد بورژوازی در ایران فراهم شد و شمار صاحبان ثروت‌های میلیونی در ایران افزایش یافت؛ به‌طوری‌که دارایی و ثروت تجار و سرمایه‌دارانی مانند خانواده حاج امین‌الضرب به بیش از ۲۵ میلیون تومان بالغ می‌شد. سرمایه‌داران ایرانی از اواخر قرن نوزدهم در زمینه تا‌سیس صنایع، فعالیت‌های وسیعی را آغاز کردند. این حرکت نویدبخش تحولی عظیم در بخش صنعت بود، اما عدم‌حمایت دولت از سرمایه‌داران ایرانی (سیف، ۱۳۷۳) از یکسو و تحمیل فشارهای ظالمانه بر آنان ازسوی دیگر باعث شد این حرکت، خیلی زود متوقف شود و سرمایه‌داران ایرانی عمدتا به سمت کشاورزی و فعالیت بازرگانی با مرکزیت بازار روی آورند. مثلا در دوره قاجار در اقدامی عجیب، تجار و سرمایه‌داران ایرانی مجبور به پرداخت عوارض گمرکی و راهداری بیشتری نسبت به همتا‌یان خارجی خود بودند به گونه‌ای که سرمایه‌دار ایرانی در انتقال کالای خود از تبریز به تهران مجبور بود در ۵ نقطه و در انتقال کالا از رشت به بوشهر در ۱۴ نقطه، عوارض بپردازد که گاهی جمع این عوارض به ۱۲ درصد کل قیمت کالا می‌رسید. پولاک پزشک اتریشی که برای تدریس در دارالفنون به ایران آمده بود، می‌نویسد اگر یک نفر ایرانی که سر رشته‌ای در شیمی دارد یا از بعضی از عناصر سر در می‌آورد، شروع به بهره‌برداری از معدنی کند، به محض اینکه معدن رو به بهره‌برداری برود از طرف دولت غصب می‌شود. گاردان نیز در نامه‌ای که در ۱۹۰۸ به وزیر امور داخله انگلستا‌ن می‌نویسد، پس از ذکر نام برخی از تجار ثروتمند و مشهور ایرانی اضافه می‌کند، همه اینها از ترس دربار، کالاهای خود را مخفی کرده و وانمود به فقر و افلاس می‌کنند. آنها مخصوصا از احضار به تهران می‌ترسند، چون می‌دانند در آنجا مجبور خواهند بود مبلغ گزافی به دربار بپردازند. با این تفاصیل، بورژوازی ایران در دوره قاجار به‌رغم تمایل به سرمایه‌گذاری و تولید در بخش صنعت که نمود آن را می‌توان در نامه محمدحسن امین‌الضرب به ناصرالدین شاه یافت، امکان فعالیت نیافت. در دوره پهلوی اول به‌ویژه از سال ۱۳۱۲ به بعد، به‌دلیل حاکمیت همه‌جانبه دولت، قدرت طبقات زمیندار و بازرگان محدودتر شد و بورژوازی ایران همچنان نادیده انگاشته شد. در دوره پهلوی دوم به‌دنبال اصلاحات ارضی، افزایش درآمدهای نفتی، افزایش بی‌سابقه واردات و تشویق دولت به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، یک طبقه جدید سرمایه‌دار شکل گرفت که به شرکت در برنامه صنعتی کردن کشور علاقه‌مند بود. اما ویژگی اساسی آن این بود که به سرمایه‌های دولتی و سیاست‌های دولتی وابسته بود. به‌علاوه بورژوازی ایران سرمایه‌های خود را در بخش‌هایی از اقتصاد که سرمایه کمتری می‌خواست، مانند خانه‌سازی و صنایع کوچک متمرکز کرده و فعالیت‌های مهم را به دولت واگذار کرده بود. رشد ثروت و قدرت طبقه جدید به‌زودی باعث نگرانی دولت شد و طی اقداماتی تلاش شد از گسترش آن جلوگیری شود. در دوره پس از انقلاب نیز به‌ویژه در اوایل انقلاب، سرمایه‌داری به‌دلیل فضای حاکم بر جامعه، بار ارزشی منفی یافت.
نظام جدید سیاسی در همان روزهای اول انقلاب نشان داد که سرمایه‌داری را نمی‌پسندد به‌گونه‌ای‌که در همان ماه‌های اول انقلاب، براساس قانون حفاظت و توسعه صنایع مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دارایی ۵۱ نفر از سرمایه‌داران بزرگ، ملی اعلام شد و دولت به‌زودی حوزه‌های مهم صنعتی را زیر سلطه خود درآورد و عملا سرمایه‌داری ایران نتوانست نقشی فعال در رونق بخشی به صنعت کشور ایفا کند.
وابستگی به مواد اولیه
عدم حمایت دولت از بورژوازی و عدم‌امنیت سرمایه‌های صنعتی آنان در اواخر دوره قاجاریه از یکسو و تقاضای انگلستا‌ن و روسیه برای مواد اولیه و کشاورزی ایران، از سوی دیگر باعث شد سرمایه‌داران ایرانی صلاح را در آن ببینند که حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های خود را به بخش کشاورزی منتقل کنند. به‌تدریج، تهیه و تا‌مین مواد اولیه رواج یافت و ایران به صدور محصولات کشاورزی اشتهار یافت. در سال ۱۸۸۰ ترکیب کالاهای صادراتی ایران شامل ابریشم ۱۸ درصد، منسوجات نخی و پشمی یک درصد، غلات ۱۶ درصد، میوه‌جات ۶ درصد، تنباکو ۵ درصد، پنبه ۷ درصد، تریاک ۲۶ درصد، فرش ۴ درصد و موارد متفرقه ۱۷ درصد بود. اما از سال ۱۹۰۱ پدیده‌ای نو در ایران ظهور کرد که در دهه‌های بعد تقریبا بر همه جنبه‌های اقتصاد ایران سایه افکند. در این سال امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی ایران به مدت ۶۰ سال به یک نفر انگلیسی به نام ویلیام ناکس‌دارسی واگذار شد و در ازای آن مقرر شد ۱۶ درصد از منافع خالص، ۲۰ هزار لیره به‌صورت پیش پرداخت و ۲۰ هزار لیره به‌صورت نقد، به دولت ایران پرداخت شود. در سال ۱۹۰۳ شرکت بهره‌برداری اولیه تا‌سیس و در سال ۱۹۰۸ نخستین چاه نفتی در مسجدسلیمان به نفت رسید. با آشکار شدن منابع عظیم نفتی در ایران، شرکت نفت انگلیس و ایران در سال ۱۹۰۹ در لندن ایجاد شد و دولت انگلیس در سال ۱۹۱۴ با خرید بخش عمده سهام شرکت نفت انگلیس و ایران، نفت ایران را تحت‌کنترل خود درآورد. از دهه ۱۲۹۰ شمسی به‌تدریج فروش نفت به بخش مهمی از منابع درآمدی دولت تبدیل شد. میزان درآمد دولت ایران از فروش نفت از ۴۷۰ هزار لیره در سال ۱۲۹۸ به ۴ میلیون لیره در سال ۱۳۲۰، ۱۶ میلیون لیره در سال ۱۳۲۹، ۲۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۴۰، ۷/ ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۵ و ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ رسید. این درآمد هنگفت خدادادی که مستلزم کمترین کار و تلاش ممکن است از یکسو و تمرکز آن در دست دولت‌ها که عمدتا در راستا‌ی اهداف بیشتر شخصی خود به مصرف می‌رسانند از سوی دیگر، باعث شد توسعه بخش صنعت ضرورت نداشته باشد. دولتی که بیش از سه‌چهارم هزینه‌هایش از طریق فروش بی‌دردسر نفت به‌دست می‌آید، طبیعتا ضرورتی حس نمی‌کند که خود را برای صنعتی شدن کشور به آب و آتش بزند.
واردات بی‌رویه
واردات بی‌رویه، همواره ضربات سختی بر صنعت ایران وارد کرده است. ابوت ۱، کنسول بریتا‌نیا در ایران، در حدود سال‌های ۱۸۴۴ گزارش می‌کند، تجار و صنعتگران ایرانی نامه‌های متعددی به محمدشاه نوشتند و از او خواستند، ورود کالاهای خارجی را به خاطر لطمه‌ای که به تولیدات داخلی می‌زند، ممنوع کند، ولی او هیچ‌گاه به آنها پاسخی نداد. واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به‌زودی منجر به نابودی کارگاه‌ها و صنایع کشور در دوره قاجار شد. به‌عنوان مثال، شهر اصفهان در دوران حکومت فتحعلی‌شاه ۱۲۵۰ کارگاه کوچک و بزرگ برای تولید پشم داشت. این مقدار در طول سلطنت محمدشاه به ۴۸۶ کارگاه و در اواخر دهه ۱۸۷۰ به ۱۲ کارگاه تنزل یافت (عیسوی، ۱۳۶۲). در اواسط قرن نوزدهم، امیرکبیر با درک پیامدهای زیانبار واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، مخالف تبدیل ایران به بازار فروش کالاهای خارجی بود. واردات بی‌رویه کالا به ایران در دوره‌های بعد نیز با اندکی استثنا در دوره پهلوی اول، همچنان تداوم یافت. میزان واردات ایران از ۶۳۱ میلیون ریال در سال ۱۳۱۰ به ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۱۳۳۲، ۷/ ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ و ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید. کالاهای وارداتی به ایران عمدتا مصرفی و واسطه‌ای بوده و سهم کالاهای سرمایه‌ای که نشانه توسعه صنعتی است، همواره پایین بوده است. در سال ۱۳۰۰ تقریبا همه کالاهای وارداتی، مصرفی و واسطه‌ای بودند. سهم کالاهای وارداتی سرمایه‌ای در سال ۱۳۵۵، ۸/ ۲۹ درصد، در سال ۱۳۶۵، ۵/ ۲۳ درصد و در سال ۱۳۷۵، ۲/ ۲۵ درصد و در سال ۱۳۸۶، ۵/ ۱۸ درصد کل واردات بوده است. واردات کالاهای مصرفی، امکان توسعه صنایع داخلی را از بین می‌برد و کالاهای واسطه‌ای نیز عمدتا به ایجاد صنایع وابسته منجر می‌شوند.
