احیای فرآیند اعتبارسنجی
می‌توان خلأهای قانونی و اجرایی مختلفی برشمرد که منجر به ایجاد چنین باندهایی می‌شوندکه برای چند سال از مردم کلاهبرداری می‌کردند برشمرد، اما قبل از ادامه بحث، خوب است در خاطر داشته باشیم که طبق اظهار‌نظر مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در هر سال تقریبا ۳۳۰ میلیون فقره چک به مبلغ ۱۰۵۰۰ هزار میلیارد تومان صادر می‌شود؛ اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده اهمیت و حجم بالای استفاده از ابزار چک در اقتصاد ایران است. در فرآیند صادرکردن چک سه بازیگر نقش ایفا می‌کنند؛ اول شبکه بانکی، دوم صادرکننده چک و در آخر گیرنده (دارنده) چک. برای پاسخ به چرایی رواج کلاهبرداری از طریق چک می‌توان به نقش سه عامل اصلی اشاره کرد؛ اولین عامل را باید در سیستم بانکی که اجازه اخذ دسته چک و صادرکردن چک به صادرکنندگان نااهل می‌دهد، جست و جو کرد. عامل دوم فقدان تقارن اطلاعات میان گیرنده و صادرکننده چک یا به‌عبارت دیگر عدم امکان دسترسی گیرندگان چک به اطلاعات کافی در مورد وضعیت شخص صادرکننده چک است. دلیل آخر نیز به تخلف دفترخانه‌های اسناد رسمی و کارمندان بانک‌ها باز می‌گردد که سوءسابقه چک‌های برگشتی اشخاص را به‌صورت غیرقانونی اصلاح می‌کنند و مفری برای کلاهبرداری اشخاص دارای سوءسابقه می‌شود. در همین راستا قانون جدید صدور چک سعی داشته تا خلأها و قصورات فوق را برطرف کرده و اعتبار چک را بازگرداند که در ادامه به هریک از موارد فوق پرداخته خواهد شد.
اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته‌چک به‌صورت پیشینی:
در گذشته بانک‌های مختلف، در اعطای دسته‌چک به مشتریان خود به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند؛ به‌صورتی که یک شخص باوجود سوءسابقه در بانک الف می‌تواند از بانک ب نیز دسته چک دریافت کرده و از مردم کلاهبرداری کند. این قصور ناشی از فرآیند ناکارآمد صلاحیت‌سنجی متقاضیان دسته‌چک و تعیین میزان اعتبار آنها برای صادرکردن مبالغ مختلف چک بود که این قصور منتسب به شبکه بانکی بود. این مساله در قانون جدید چک مورد‌توجه واقع شده و قانون‌گذار اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک را در دستورکار بانک‌ها قرار داده است؛ به این صورت که متقاضی دسته‌چک در سامانه‌ای یکپارچه و متشکل از اطلاعات تمامی بانک‌ها اعتبارسنجی شده و در صورت خوش‌حسابی، دسته‌چک خود را دریافت می‌کند. همچنین برای هر شخص باتوجه به سابقه عملکردی و میزان دارایی در آن بانک یا سایر نهادها سقف اعتبار مجاز تعیین می‌شود.به این ترتیب مجموع مبالغ چک‌های صادرشده یا به‌عبارت دیگر تعهدات جاری هر شخص نباید از سقف اعتبار مجاز وی بیشتر باشد. در نتیجه افرادی که قصد کلاهبرداری با دسته‌چک‌های اجاره‌ای دارند دیگر به‌راحتی قادر به صدور چک با هر مبلغ دلخواه نیستند. از طرف دیگر گیرنده چک با اطمینان بیشتری چک را از صادرکننده دریافت می‌کند؛ زیرا صادرکننده چک مجاز به صدور تعهداتی بیش از محدوده سقف اعتبار خود نیست. محدوده‌ای که توسط بانک مرکزی از طریق شاخص‌های مختلف به‌دست آمده است.
ایجاد تقارن اطلاعات میان گیرنده و صادرکننده چک:
عدم شناخت گیرنده چک نسبت به سابقه صادرکننده چک، خلائی است که افراد دارای سوءنیت می‌توانند به وسیله آن از دیگران کلاهبرداری کنند. حال آنکه در صورتی‌که بستری برای برون‌داد سابقه رفتاری صادرکننده چک وجود داشته باشد، گیرنده چک می‌تواند با شناخت بیشتری شیوه پرداخت خود را با طرف مقابل تعیین‌کرده و ریسک مبادله خود را کاهش دهد. در قانون سابق صدور چک، در لحظه صدور برگه چک، دولت هیچ اطلاعی از تاریخ و مبلغ تعهدات مالی صادرکننده چک نداشت و بانک مرکزی تا هنگام وصول چک از میزان تعهدات صادرکننده چک به‌صورت تجمعی و تفکیک شده مطلع نمی‌شد؛ در نتیجه امکان انتقال این اطلاعات به گیرندگان چک نیز فراهم نبود. همچنین بستری برای استعلام وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک نیز وجود نداشت. اما با عملیاتی‌شدن یکی دیگر از نوآوری‌های اصلاحیه جدید قانون چک، یعنی ثبت مندرجات برگه چک در لحظه صدور در سامانه صیاد، امکان ایجاد تقارن اطلاعات برای گیرنده فراهم می‌شود، به‌این صورت که گیرنده با ارسال شناسه یکتا هر برگه چک به سامانه صیاد از وضعیت خوش‌حسابی صادرکننده مطلع می‌شود. به‌صورتی که وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک به‌صورت طیفی رنگی به گیرنده اطلاع داده می‌شود. پس از کامل شدن سامانه صیاد و ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه مذکور، دولت قدرت بیشتری برای ایجاد تقارن اطلاعات دارد و باید سقف اعتبار مجاز صادرکننده، سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرشده در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را برای گیرنده فراهم کند. این اتفاق منجر به آن می‌شود که گیرنده با اطلاعات بیشتری قادر به محاسبه بهتر ریسک معامله با افراد خواهد بود و اشخاص به چک اعتماد بیشتری خواهند کرد. بدین ترتیب با اطلاعات مختلفی که از سابقه افراد در اختیار گیرنده قرار می‌گیرد، گیرنده راحت‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد که با چه اشخاصی معامله کند و فرآیند کلاهبرداری با چک سخت‌تر می‌شود.
جلوگیری از رفع سوءسابقه غیرقانونی:
در صورت برگشت‌خوردن چک هر شخص، صادرکننده با محرومیت‌هایی مواجه خواهد شد، علاوه بر آن اگر دوباره بخواهد چک دیگری صادر کند، گیرنده با استعلام از سامانه صیاد متوجه خواهد شد که صادرکننده در چه وضعیتی قرار دارد؛ درنتیجه افراد کلاهبردار بعد از چند مرتبه بدحسابی و داشتن سابقه چک برگشتی، دیگر اعتباری نزد دیگران نخواهند داشت و امکان کلاهبرداری بیشتر از آنها گرفته خواهد شد. اما این افراد به روش‌های مختلفی اقدام به رفع غیرقانونی سوءاثر از چک برگشتی می‌کنند. یکی از روش‌های آنان تنظیم رضایت‌نامه صوری در دفترخانه اسناد رسمی و ارائه آن به بانک است، بدون اینکه به‌صورت واقعی رضایت گیرنده چک‌برگشتی را جلب کرده یا حتی وی را از این موضوع مطلع کنند. با همین روش فرد کلاهبردار قادر به صدور چک بیشتر خواهد بود. زیرا افراد دیگری که سابقه چک‌های برگشتی خود را بررسی می‌کنند با وضعیت سفید (بدون چک برگشتی یا در صورت وجود چک برگشتی رفع سوءاثرشده است) روبه‌رو خواهند بود. حال باتوجه به روح سامانه‌‌محور این قانون، این امکان فراهم است که شخص صادرکننده چک برای رفع سوءسابقه خود ملزم به اخذ رضایت گیرنده چک به صورت الکترونیکی شود؛ به‌عبارتی دیگر سامانه تعاملی بانک مرکزی و صادرکنندگان و گیرندگان چک می‌توانند بستری برای از بین رفتن تخلف‌های فرآیندهای مبتنی بر کاغذ شده و تمامی تعاملات مردم را به‌صورت الکترونیکی تعریف کنند.
****
همان‌طور که در گزارش فوق به آن اشاره شد؛ سوء‌استفاده کلاهبرداران از فرآیند ناکارآمد اعطای دسته‌چک، عدم‌تقارن اطلاعات میان صادرکننده و گیرنده چک و همچنین رفع غیرقانونی سوءسابقه از سابقه صادرکنندگان بدحساب از عوامل مهم کاهش اعتبار چک درگذشته بوده است لذا افزایش اعتبار چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در دستورکار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته که تلاش این نهادها منجر به اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ شد. در این قانون با اتخاذ رویکرد سامانه‌‌محوری و تقاطع‌گیری اطلاعات، خلأها و نواقص فوق برطرف شد که تحقق اهداف قانون‌گذار مستلزم اجرای صحیح قانون توسط نهادهای مربوطه است.
