پیامدهای سرکوب صادرات
از تورم قابل‌توجه و افسارگسیخته‌ای که در ماه‌های اخیر در کشور تجربه شده باید به‌عنوان بحران اقتصادی برای ایران یاد کرد. این بحران اقتصادی به افزایش قدرت انحصار برای بسیاری از صنایع بالادستی (نه فقط فولاد) منجر شده است؛ چراکه تولیدکننده بالادستی می‌داند در شرایط تورمی، کشور می‌تواند از عرضه محصول خود به بازار خودداری کرده و با به تعویق انداختن عرضه از شرایط تورمی کشور بهره‌مند شود. از همین رو در چنین شرایطی باید سازمان‌های نظارتی و دولت حضور فعالی در بازارها داشته باشند تا در مقابل هرگونه سوءاستفاده بخش بالادست در استفاده از قدرت انحصاری خود جلوگیری کنند و در واقع این اجازه را ندهند که عرضه‌کننده به میل خود برای بازار جهت تعیین کند.
بنابراین در چنین شرایطی ورود دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازار فولاد از الزامات به‌شمار می‌رود، هرچند که نحوه ورود فعلی وزارت صمت و شیوه‌نامه فولادی مطرح مورد نقد است. درواقع تفکر مدیران در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌نحوی است که نه‌تنها به کنترل این بازار منجر نمی‌شود که خود عاملی در جهت آشفته‌کردن هرچه بیشتر بازار نیز هست. در روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی در مجلس شورای اسلامی عنوان کردند که قصد دارند قیمت فولاد را به کمتر از ۱۰ هزار تومان بازگردانند. این طرز تفکر و بیان آن آفتی جدی به‌شمار می‌رود.
قیمت پایه فولاد در بورس‌کالا تابع دو متغیر نرخ ارز و قیمت جهانی این محصول است. هیچ یک از این دو پارامتر در کنترل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیست. حال باید دید وزیر صمت به چه نحوی می‌خواهد قیمت محصولی را در بازار کاهش دهد که هیچ یک از پارامترهای تعیین نرخ آن، تحت اختیار وی تغییر نمی‌کند. ظرف ماه‌های اخیر بهای جهانی هر تن فولاد حدود ۸۰ دلار رشد داشته و متولی نرخ ارز در کشور نیز بانک مرکزی است. حال باید دید وزیر صمت چگونه می‌تواند قیمت فولاد در کشور را در این شرایط کنترل کرده و کاهش دهد.
اگرچه تنظیم بازار جزو وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما تعبیر تنظیم بازار به کاهش قیمت نادرست است. متاسفانه مدیران وزارت صمت فکر می‌کنند نرخ فولاد را نیز همانند قیمت مرغ و تخم‌مرغ می‌توانند کنترل کرده و دستوری تعیین کنند (البته در بسیاری از برهه‌ها تعیین نرخ این نهاده‌ها نیز از دست وزارت صمت خارج شده است.)؛ این تفکر خطرناک و چالش‌برانگیز بوده و دخالت‌های دولت در قیمت نه‌تنها بازار را به تعادل نمی‌رساند که دچار اخلال نیز می‌کند.
تنظیم بازار محصولاتی همچون فولاد باید به مفهوم جلوگیری از اعمال انحصار در بازار توسط تولیدکننده برداشت شود. در شرایطی که کشور با تورم قابل‌توجهی روبه‌رو است، تولیدکننده می‌تواند از عرضه محصول به بازار جلوگیری کرده و از تاخیر ورود کالا به بازار به‌علت شرایط تورمی بهره‌مند شود. در این شرایط، تنظیم‌گری بازار فولاد نیز باید بر الزام عرضه تمرکز یابد. درواقع برخلاف تعیین قیمت که در اختیار وزارت صمت نبوده و قابل کنترل نیست، اما کنترل بر بخش عرضه و تقاضا در حیطه اختیار وزارت صمت بوده و باید از طرفی بر تقاضا نظارت کند و از طرف دیگر تولیدکننده را ملزم به رعایت (کف) عرضه کند.
در این میان شاهد انتشار خبر شیوه‌نامه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و برخی این شیوه‌نامه را فتح‌الفتوح و موضوع جدیدی می‌دانند. درحالی‌که این شیوه‌نامه نیز مانند شیوه‌نامه‌های قبلی وزارت صمت بوده و در نهایت نیز در حد ابلاغیه باقی می‌ماند. یکی از بندهای این شیوه‌نامه به عرضه کل محصولات زنجیره فولاد در بورس‌کالا پرداخته است. در گذشته کف عرضه ۶۶۰ هزار تن برای هر ماه تعیین شده بود که البته شمش‌سازان این کف عرضه را رعایت نکردند. حال باید دید وزارت صمت که پیش از این نتوانست بخشی از زنجیره را مجاب کند تا کف عرضه تعیین شده را رعایت کنند، چگونه می‌خواهد کل تولیدات زنجیره فولاد را به رینگ معاملاتی بورس‌کالا بیاورد.
در این میان شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت درنظر دارد تا با گره‌زدن مجوزهای صادراتی به عرضه، تولیدکنندگان را ملزم به آوردن محصول تولیدی به بورس‌کالا کند. البته تجربه نشان داده که حتی گره‌زدن صادرات به عرضه در بورس نیز نمی‌تواند تولیدکنندگان را مجاب کند تا محصول خود را به بورس‌کالا بیاورند. در ماه‌های سپری شده از سال ۹۹ میزان صادرات فولاد ایران نسبت به سال قبل کاهش داشته، اما این موضوع باعث نشده تا تولیدکنندگان محصول بیشتری را در بازار داخل عرضه کنند، چراکه تولیدکننده می‌داند که با کاهش عرضه، امکان در دست گرفتن بازار در خارج از بورس و بازار آزاد را در اختیار دارد و به این ترتیب منتفع می‌شود.
درحالی که بازار فولاد دچار چالش‌های متعددی است، اما بازار پتروشیمی‌ها ثبات بیشتری دارد. فروش خارج از بورس‌کالا در بخش پتروشیمی بسیار اندک اما در بخش فولاد بسیار زیاد است. استفاده از تجربیات بازار پتروشیمی در بخش فولاد می‌تواند تا حدی چالش‌های این بازار را برطرف کند. کف عرضه در بخش پتروشیمی از همفکری و توافق بخش بالادست و پایین‌دست زنجیره تعیین شده و به همین علت نیز تمامی بخش‌های زنجیره خود را متعهد به اجرای آن می‌دانند. اما زمانی که وزارت صمت بدون هماهنگی با بخش‌های مختلف زنجیره فولاد کف عرضه را تعیین و ابلاغ می‌کند، طبیعتا تولیدکنندگان متعددی که این کف عرضه را نادرست می‌دانند از اجرایی شدن آن سربار می‌زنند.
در بخش دیگری از شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت به تعیین نرخ پایه عرضه بر مبنای ۸۰ درصد قیمت CIS پرداخته شده است. مدیران کشور فکر می‌کنند می‌توان با کاهش دستوری قیمت‌ها در بورس‌کالا؛ بازار را کنترل کرد، درحالی‌که بارها تجربه این اتفاق و بی‌نتیجه بودن آن را داشته‌اند. به‌عنوان مثال از سال ۹۷ به بعد به بخش نهاده‌های دام و طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است، اما قیمت مرغ از آن تاریخ از کیلویی ۵ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است. درواقع با هیچ حمایتی نمی‌توان جلوی رشد واقعی قیمت و رسیدن نرخ به قیمت واقعی را در بازار گرفت. در بخش فولاد نیز با تغییر ضریب از ۹۵ درصد قیمت به ۸۰ درصد هم نمی‌توان جلوی رشد قیمت را گرفت. کاهش ضریب تعیین نرخ پایه به ۸۰ درصد تنها باعث رشد تقاضا در بازار می‌شود. درواقع این کاهش قیمت عاملی است که افرادی که تنها واحد تولیدی را روی کاغذ ثبت کرده‌اند، ترغیب شوند تا در بورس‌کالا حاضر شده و مواد اولیه را ارزان خریداری کرده و از فروش آن با قیمت واقعی در بازار منتفع شوند. نمونه این رویکرد در بورس‌کالادر سال ۹۷ نیز تجربه شد و این خود به رشد تقاضا منجر شد. بنابراین مصرف‌کننده نهایی از این کاهش قیمت در بورس‌کالا منتفع نخواهد شد.
اگر مدیران وزارت صمت کف عرضه را برای این بازار به درستی تعیین کرده، فروش خارج از بورس را نیز ممنوع کنند(البته قبلا هم این بندها ابلاغ شده که هیچ‌گاه در عمل اجرا نشد) و اجازه دهند عرضه و تقاضای واقعی تعیین‌کننده قیمت در بازار باشند، بازار فولاد به آرامش خواهد رسید. اما خواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش دستوری قیمت فولاد بدون توجه به پارامترهای تعیین‌کننده قیمت و متغیر‌های بنیادی باعث می‌شود که این بازار روی آرامش را در عمل نبیند.
درکنار تمام موارد بیان شده مشکل بزرگ دیگری نیز در بازار فولاد وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این بازار روی خوش آرامش را ببیند. در حالی که بنگاه‌های خصوصی فعال در این زنجیره همواره نحوه عملکرد دولت را در زمینه تنظیم بازار فولاد مورد انتقاد قرار داده و عنوان می‌کنند که دولت به نحوه صحیح سیاست‌گذاری برای این بازار آگاه نیست و تنها در بازار دخالت می‌کند، اما این شرکت‌های خصوصی نیز بعضا به میزان یکسان به بلوغ نرسیده‌اند که منافع ملی برایشان در اولویت قرار گیرد.
زنجیره فولاد کشور را می‌توان به وضعیت کشورهایی ازجمله لیبی، عراق و افغانستان همانند کرد. هر یک از این کشورها حکومتی دارد و کشورهای خارجی نیز در آن دخالت می‌کنند و این موضوع باعث شدت گرفتن مشکلات در این کشورها می‌شود. اما اگر این کشورها دارای حکومتی واحد و قدرتمند بودند، از میزان دخالت‌های خارجی در آنها کاسته می‌شد. اگر بخش‌های مختلف زنجیره فولاد کشور نیز به یک سطح از نگاه فراگیر و ملی رسیده بودند و در داخل با یکدیگر هماهنگ بودند، دیگر نیازی به حضور دولت در این زنجیره و تصمیم‌گیری برای تمامی اتفاقات این بازار نبود. اما متاسفانه بخش‌های مختلف این زنجیره هر یک ساز خود را می‌زند و هر کدام لابی قدرتمندی داشته باشد؛ تلاش می‌کند تا از طریق آن پیش بروند. تا زمانی که شرایط بر همین منوال باشد، این بازار به سادگی روی خوش آرامش را نخواهد دید. در نهایت نیز هر شیوه‌نامه با امضای هر یک از مدیران کشوری تصویب شود، از سوی بازار پس زده می‌شود.
