از مصوبه تا اجرا

پرداخت تسهیلات بانکی: در نیمه اول فروردین ۹۹، برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده در بخش رسمی (۱۴ رسته منتخب) با تایید کارگروه اقتصادی ستاد به دستگاه‌های اجرایی و استانداران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع به تفکیک ۳۱ استان مصوب وابلاغ شده است. پرداخت این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد تعیین شد و بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات (واحدهای دارای کد کارگاهی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی)، باید از ویژگی‌ها و ضوابط زیر برخوردار باشند:

- در سال گذشته فعال بوده و همچنان فعال ‌باشند.

- شاغلان آنها از بیمه بیکاری بهره‌مند نشده‌ باشند.

- پس از شیوع ویروس کرونا (۱/ ۱۲/ ۱۳۹۸) نیروی کار خود را تعدیل نکرده‌ باشند.

در فاز دوم اجرایی شدن حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا، مشاغل و کسب‌وکارهایی که فاقد کد کارگاهی بوده (غیررسمی) نیز موردتوجه دولت قرار گرفتند. مطابق با دستورالعمل ابلاغی ستاد ملی مدیریت بحران کرونا به ازای هر فرد شاغل در کسب‌وکارهای غیر‌رسمی ذیل رسته‌های ۱۴گانه مصوب شده، مبلغ ۶۰ تا ۸۰ میلیون ریال تعیین شده است.

پرداخت بیمه بیکاری کرونا: بعد از شیوع بیماری کرونا و آسیب‌پذیری مشاغل، براساس مصوبات دوازدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹/ ۱/ ۱۳۹۹ بسته جبرانی اقتصادی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی شود که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده‌اند. برای همین منظور سامانه‌ای به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir راه‌اندازی شد تا افراد درخواست خود را در آن ثبت کنند.

ارزیابی عملکرد اجرای این دو سیاست: بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹، نشان می‌دهد:

- میزان تسهیلات درخواستی واحدهای کسب‌وکاردر حدود ۷/ ۲۶ درصد از مبلغ پیش‌بینی شده و رقم تسهیلات پرداختی حدود ۳/ ۴ درصد از مبلغ پیش‌بینی و در حدود ۱۶ درصد تسهیلات درخواستی است. (عزیزخانی فاطمه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحلیل شاخص‌های فصل بهار ۱۳۹۹، شماره مسلسل ۱۷۲۵۱)

- همچنین از ۸۷۰ هزار نفر ثبت‌نام شده در سامانه، ۷۳۰ هزار نفر (در حدود ۸۴ درصد از کل ثبت‌نام‌شدگان در سامانه) مشمول بیمه بیکاری شده‌اند.

- به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری داشته است. این امر نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد در شرایط عادی می‌تواند یک گزینه حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد، اما در شرایط تعطیلی بنگاه و امکان اخراج نیروی کار، پرداخت بیمه بیکاری گزینه جذاب‌تری خواهد بود. البته نوع رویکرد دولت نسبت به این دو سیاست نیز پیش‌بینی این نتیجه را قوت می‌بخشید. چراکه دولت با عدم‌تعریف و لحاظ مکانیزم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلان برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده و به جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده‌اند.

- همچنین میزان بهره‌مندی و استقبال مناطق محروم از این دو سیاست نیز تا حدودی کارآیی اجرای این دوسیاست را نشان می‌دهد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مناطق و استان‌های محروم استقبال و بهره‌مندی کمتری از اجرای این دو سیاست داشته‌اند (عزیزخانی، فاطمه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحلیل شاخص‌های فصل بهار ۱۳۹۹، شماره مسلسل ۱۷۲۵۱) که با توجه به بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استان‌های محروم کشور (به‌خصوص در استان‌های محروم و مرزی از جمله آذربایجان‌غربی (۷۳ درصد)، خراسان‌شمالی (۷۲ درصد)، مازندران (۷۱ درصد) و سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه، کردستان (۷۰ درصد) در صورت ادامه این شرایط و عدم‌توجه و تدبیر در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد و در جای خود بحرانی و نگران‌کننده است.

مهم‌ترین دلایل ضعف در عملکرد اجرای این دو سیاست موارد زیر است:

- عدم‌پیش‌بینی ضمانت اجرایی و مکانیزم نظارت و پاسخگویی در اعمال این سیاست‌ها.

- عدم‌تعریف شاخص ارزیابی عملکرد و سهم هر استان یا رسته به تناسب میزان محرومیت و آسیب.

- مشکلات زیرساختی و عدم‌هماهنگی بین‌دستگاهی.

- افزایش گرایش به سمت بیمه بیکاری و تمایل بنگاه‌ها به سمت اخراج نیروی کار و ثبت‌نام بیمه بیکاری.

- عدم‌تعریف مکانیزم‌های تشویقی حفظ و صیانت از اشتغال موجود برای بنگاه‌ها در عوض اخراج و دریافت بیمه بیکاری.

پیشنهادهایی برای سیاست‌های آتی : با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اشتغال در بنگاه‌های بسیار کوچک تمرکز دارد (حدود ۱۵ میلیون نفر) و حداقل حدود ۳ میلیون نفر از آنها با توجه به شرایط پیش آمده در معرض خطر جدی قرار دارند. بنابراین سیاست‌هایی مختص بنگاه‌های کوچک درحال‌حاضر در بسیاری از کشورهای درگیر با همه‌گیری ویروس کرونا در دست اقدام است. این کشورها طیف وسیعی از خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی تا کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا را در برمی‌گیرد. در مجموع، کل سیاست‌های مالی و غیرمالی بنگاه‌های کوچک را می‌توان در چهار دسته «تسهیل قوانین نیروی کار»، «تعویق تعهدات»، «ابزارهای مالی» و «سیاست‌های ساختاری» طبقه‌بندی کرد.

در بخش «تسهیل قوانین نیروی کار» بنگاه‌های کوچک و بسیار کوچک سه اقدام اصلی «کاهش ساعات حضور نیروی کار»، «پرداخت یارانه دستمزد در مشاغلی که در معرض آسیب جدی قرار دارند» و «افزایش سقف مرخصی‌های درمانی» در دستور کار اکثر کشورها قرار گرفته است.

در بخش «تعویق تعهدات» نیز سه اقدام «تعویق پرداخت مالیاتی و بازپرداخت مالیات ارزش افزوده یا کاهش آن در کوتاه‌مدت در مشاغل پرریسک»، «پرداخت از محل بیمه بیکاری و تامین‌اجتماعی» و «تعویق و بخشش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها» مدنظر سیاست‌گذاران بیشتر کشورها بوده است.

همچنین در بخش «ابزارهای مالی» دو اقدام «ایجاد امکان استفاده از شرایط امهال وام‌های دریافتی و افزایش مدت زمان آن در رشته‌فعالیت‌های با ریسک بالا» و «پرداخت تسهیلات به شرط عدم‌تعدیل نیرو در دوره‌ای مشخص» در دستورکار اکثر کشورها قرار دارد.

و در نهایت در بخش «سیاست‌های ساختاری» نیز «جمع‌آوری اطلاعات با تواتر هفتگی و ماهانه از تمامی مشاغل در معرض خطر و دارای احتمال کاهش اشتغال»، «تسریع در گسترش زیر ساخت لازم برای ارتباط از راه دور و انجام دورکاری» و «ارزیابی عملکرد ماهانه و اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای بنگاه‌های تولید‌کننده یا ارائه‌دهنده خدمات موثر بر کنترل ویروس کرونا» از اقداماتی بوده که موردتوجه سیاست‌گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است.