از دید بانک جهانی، شیلی دارای چارچوب مستحکم اقتصاد کلان است و رشد اقتصاد این کشور جزو سریع‌ترین رشدها در منطقه آمریکای لاتین است. اما بنا به اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شکاف نابرابری در شیلی بسیار عمیق است. از دید مردم، راه‌حل مشکلات کنونی تدوین قانون‌اساسی جدید یعنی کنار گذاشتن قانون‌اساسی کنونی است که چهار دهه پیش در دوران حاکمیت آگوستو پینوشه نوشته شده است.

قانون‌اساسی کنونی شیلی در چهار دهه اخیر از طبقه حاکم و ثروتمندان حمایت کرده و در آن، نقش کافی برای مردم در نظر گرفته نشده است. حالا مردم برای رفع مشکلات به سمت تغییر کل قانون‌اساسی حرکت کرده‌اند. قرار است یک گروه متشکل از مردم عادی تدوین قانون‌اساسی جدید را برعهده بگیرد؛ اما برخی کارشناسان معتقدند در نهایت طبقه سیاسی حاکم، در تدوین این سند اعمال نفوذ خواهد کرد. عده‌ای نیز معتقدند خواسته‌های مردم با اعمال برخی اصلاحات در قانون ‌اساسی کنونی قابل تامین است و نیازی به سندی جدید نیست.

این دیدگاه وجود دارد که نارضایتی‌ها حاصل بهره‌مند نشدن مردم از توسعه اقتصادی است، یعنی مردم خواهان کاهش هزینه‌ها، افزایش خدمات درمانی و بهداشتی و... هستند و معتقدند با قانون‌اساسی کنونی رسیدن به این هدف ممکن نیست. در مطالب حاضر به عوامل تظاهرات‌ها در شیلی، مسیر پیش‌رو، دیدگاه‌ها درباره آینده و... اشاره شده است.

 

اخبار مرتبط