بر اساس ماده ۱ این لایحه شرکت‌های یادشده موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تامین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تامین مالی از طریق مذکور است. در پی تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نیز آن را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.