تعارض در قوانین
اگر تاریخ مفهوم مدرن شده‌ای به نام قرار یا قرارداد اجتماعی در اروپا در قرن ۱۷میلادی را به‌عنوان مبنایی برای تنظیم روابط انسان مدرن با نهاد دولت در راستای تضمین، تسهیل و توسعه مراودات فراملی میان نقاط مختلف اروپای برآمده از دوره فئودالیسم قرار دهیم، متوجه می‌شویم که اهمیت وفای به عهد در اسلام به بیعت مردم مدینه با پیامبراسلام بازمی‌گردد؛ در نتیجه عقبه تئوریک اسلامی وفای به عهد خود از سوی دولت و مردم، پیش از غرب مدرن است. مناطق آزاد در ایران به‌عنوان یک نهاد و الگوی اقتصادی در دوران جهانی شدن به منظور تنظیم و تعریف روابط اقتصادی ملی در عرصه جهانی، در قالب قانون به‌صورت یک الگوی متفاوت از نمونه‌های جهانی در سال ۷۲ به تصویب مجلس چهارم رسید و سازمان مجری آن نیز ابتدا سازمان منطقه آزاد در هر منطقه و درمرحله زمانی بعد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بود.
برای ارائه تصویری دقیق از وضعیت کشورمان در آن دوره، زمانی باید توجه داشت که ایران از یک انقلاب همه‌جانبه، مشکلات منطقه‌ای و جنگ ویرانگر هشت ساله سر بلند کرده و به دنبال بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار و ارائه تصویری واقعی از انقلاب و مدل حکومت اسلامی در سطح جهانی بود که بلوک شرق فروپاشیده بود و عراق صدام حسین درگیر منازعه با غرب شده بود، در نتیجه بهترین فرصت برای بهره‌گیری از فرصت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومی ایران همین دوره ارزیابی می‌شد. از سوی دیگر ساکنان بومی مرزهای جنوبی و شرقی کشور با مشکلات عدیده ناشی از عقب‌ماندگی در بهره‌مندی از شاخص‌های توسعه انسانی دست به گریبان بودند؛ در عین حال به دلیل کمبود شدید فرصت‌های شغلی برای بومیان مناطق جنوبی و شرقی کشور شغلی به‌عنوان قاچاق و انتقال کالاها و محصولات مورد نیاز سبد مصرفی مردم فلات داخلی کشور در نمونه‌هایی چون کالاهای دیجیتال جدید و لوازم آرایشی-بهداشتی از طریق واردات بدون طی مسیرهای گمرکی، به‌عنوان یک منبع درآمد مقبول و مرسوم بود. تصویر دو همکلاسی دوره دبیرستان خود در مدرسه علامه طباطبایی بندر عباس را به یاد دارم که سال‌های ۷۰ تا ۷۲ هفته‌ای یک بار به بندر خصب در عمان یا بندر دبی با قایق موتوری خود حرکت کرده و در هر تردد با عایدی ۱۰۰ هزار تومانی به منزل بازمی‌گشتند. توجه داشته باشید در سال ۷۰ شما ماهی حداقل ۴۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشید.
در نتیجه علاوه بر بحث‌های اجتماعی ناشی از شغل کاذب که مخل امنیت ملی اقتصادی و روابط شفاف تجاری در کشور بوده، کمبود درآمدهای گمرکی، گسترش نگاه به خارج از کشور در مسیر تامین مایحتاج زندگی میان ساکنان مرزنشین که از قضا اشتراکات فرهنگی و روابط اجتماعی با اقوام آن سوی مرزهای ایران داشتند، امکان خرید جنس بدون کیفیت به دلیل عدم آشنایی، نبود سازوکار ضمانت برای تعمیر یا تعویض کالاهای وارداتی را می‌توان از مهم‌ترین مشکلات وجود چنین فرآیندهای اجتماعی در آن دوره(و حتی هم‌اکنون) عنوان کرد. در نتیجه مناطق آزاد در شرایطی به وجود آمدند تا دولت اول مرحوم هاشمی که تحت تاثیر رویکردهای اقتصاد آزاد، به دنبال کوچک کردن دولت بود، مناطق آزادی را به وجود آورد که براساس ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به منظور عمران و آبادانی در محدوده مصوب خود ایجاد شدند تا بدون صرف ریالی از خزانه عمومی و با تکیه بر بسته‌های حمایتی و تشویقی، اقدامات لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور و کشورهای منطقه جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد که عموما نقاط کمتر توسعه یافته بودند، مورد توجه قرار گرفت. اینکه بعد از حدود سه دهه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی اقدام به تحدید، عدم اجرای قوانین، تصویب قوانین مخالف با قانون مناطق آزاد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد کرده‌اند، در واقع کارکردها و کارویژه‌های مناطق آزاد را از میان می‌برند. به عبارت دقیق در مسیر خلف وعده و عمل بر خلاف میثاق توافق شده بین سرمایه‌گذاران و دولت در قالب قانون مناطق آزاد گام برمی‌دارند. اقدامی که در شرایط تحریمی و مشکلات عدیده کشورمان بی‌تردید یک عمل ضد منافع ملی و در جهت تضعیف کشورمان در معادلات و مراودات منطقه‌ای و به‌ویژه در تقابل با آمریکا قلمداد می‌شود. به عبارتی شما در حالی وارد نبرد اقتصادی شده‌اید که به نیروهای خط مقدم خود در منازعه با آمریکا، تسلیحات نداده و با اخلال در مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، زمینه رنجش و رویگردانی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کنید! طرفه اینکه در احکام دائمی برنامه توسعه کشورنیز بر تثبیت و توسعه جایگاه حاکمیتی و حوزه فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی تاکید شده است.
بی‌تردید بخشی از این رفتارهای غیرقانونی ناشی از آموزه‌های غلط و دست سوم مدعیان تفکرات چپ و مارکسیستی است که هرگونه سودآوری مالی را مخالف اصول اسلامی، حاکمیتی و انسانی قلمداد می‌کنند و جهت مقابله با آن از هر اقدامی فروگذاری نمی‌کنند؛ البته در این میان منافع باندهای قاچاق کشور که سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند نیز در ارائه آدرس و ذهنیت غلط علیه مناطق آزاد بی‌تاثیر نیست.
