بازگشت اعتماد به بازار؟
بعد از رشد ۴ برابری شاخص کل از سطح ۵۰۰ هزار واحد در ابتدای سال به کانال ۲میلیون واحد، ناگهان بازار با یک تضاد رفتار در گفتار سازمان خصوصی‌سازی مواجه شد. آگهی فروش سهام دولت در شرکت‌های پالایشگاهی به‌صورت بلوکی! این آگهی در حالی منتشر شد که بارها وزیر اقتصاد از پذیره‌نویسی صندوق دارا دوم با مبنای سهام دولت در شرکت‌های پالایشگاهی بر اساس مصوبه هیات وزیران صحبت کرده و با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در این صندوق، بازدهی صندوق دارا یکم را مثال زده بود. چند روز بعد از این آگهی، بازار سهام با یک شوک خبری مواجه شد: «لغو پذیره‌نویسی صندوق دارا دوم به دستور وزیر اقتصاد» در نتیجه بازار که به دنبال بهانه برای اصلاح قیمت بود، شروع به ریزش کرد. در ادامه و کش و قوس‌های فراوان بین سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت، فروش بلوکی سهام پالایشگاهی منتفی و مقرر شد پذیره‌نویسی صندوق دارا دوم مجددا در دستور کار قرار گیرد. اما کار از کار گذشته بود چرا که اعتماد از دست رفته به راحتی بر‌نخواهد گشت. اینکه چرا اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های دولتی که طی چند روز حل شد، طی چند ماه حل نشده بود علامت سوال بزرگی دارد که هنوز پاسخی برای آن ارائه نشده است. توجیهات غلطی که بازار سهام برای رشد قیمت سهام گروه‌های پالایشگاهی به واسطه پذیره‌نویسی صندوق دارا دوم داشت، رنگ باخت تا مشخص شود ارزش سهام با این صندوق‌ها مرتبط نیست. در این بین، خبر گشایش اقتصادی توسط رئیس‌جمهور و توییت مشاور ایشان در کنار خبر لغو برخی تحریم‌ها طی ۱۰ روز توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور، انتظارات مثبتی در اذهان فعالان بازار سرمایه به وجود آورد. انتظاراتی که خیلی زود از بین رفت تا بازار بی‌اعتماد‌تر از گذشته نسبت به دولت قرار گیرد. با آشکار شدن طرح گشایش اقتصادی دولت و فروش اوراق نفتی، برداشت بازار سرمایه انتقال پول از سهام به این اوراق بود. برداشت غلطی که با انتقال در رسانه، تاثیرگذاری بیشتری بر بازار داشت. غافل از آنکه پول مورد نیاز این اوراق در صندوق‌های با درآمد ثابت موجود بود و نیاز به فروش سهام برای خرید این اوراق نبود. به هر حال دومین اشتباه بازار به فاصله کمی از اشتباه اول رخ داد. آزادسازی ۳۰ درصد سهام عدالت و فروش آن بر عرضه سهام در بازار افزود. مسوولان که به دنبال افزایش عرضه سهام در بازار بودند به فاصله چند ماه از آغاز معاملات سهام عدالت در بازار سرمایه، مجوز فروش ۳۰ درصد دوم را صادر کردند. این آزادسازی مصادف شد با روزهای منفی بازار تا با مدیریت نادرست و تدبیر غلط زمینه‌ساز افزایش فشار فروش بر بازار سهام شود به خصوص در سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز. در این بین به علت افزایش حجم معاملات مشکل همیشگی بازار مجدد خودنمایی کرد. اختلالات سیستم‌های معاملاتی و هسته معاملات باعث شد معاملات سهام شرکت‌های بورسی در دو بازه زمانی جداگانه صورت گیرد. این تصمیم به علت عدم امکان گردش همزمان وجوه، عمدتا باعث فشار فروش سهام و نقد شدن فعالان بازار شد. این تصمیم هرچند خیلی زود ملغی شد و معاملات تمامی سهم‌ها به زمان عادی برگشت اما باعث برچیده شدن صف‌های فروش نشد. در این شرایط که بازار نیاز به تصمیمات جهت افزایش تقاضا داشت، بر خلاف تصور شاهد ابلاغ دستورالعمل کاهش ضریب اعتبار کارگزاران به مشتریان از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد بود تا همچنان مسوولان به دنبال تقویت عرضه سهام باشند. نقطه عطف این تصمیمات، کاهش سقف سرمایه‌گذاری در سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به ۵ درصد، آن هم با یک ضرب‌الاجل دو ماهه بود. فروش سهام توسط این صندوق‌ها تا حدودی فعالان حقیقی بازار را نگران کرد. حقوقی‌ها فروشنده، آن هم در شرایط منفی بازار، پازل افزایش عرضه سهام زمانی تکمیل شد که شاهد تقاضای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بودیم. در این بین اما خبری از سخنان داغ و جذاب ماه‌های گذشته رئیس‌جمهور درخصوص بورس نبود. رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار سهام اظهار نظر نمی‌کردند و وزیر اقتصاد حال بازار سهام را یک بازار همراه با ریسک و نوسان قیمت معرفی می‌کردند.
در روزهایی که بازار انتظار کاهش فشار فروش را داشت، صحبت‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت شاخص در سطح یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد یک سیگنال اشتباه به بازار مخابره کرد که آیا شاخص تا آن سطح باید اصلاح شود؟ تا یک بار دیگر بازار شاهد آن باشد که همچنان پای دولت در میان است. اینکه آیا هر اظهار نظری باید توسط هر مقامی در هر موردی انجام شود یا خیر، موضوعی است که برای آن پاسخی نداریم!
سرانجام طی روزهای گذشته با هماهنگی حقوقی‌های بازار، صف‌های فروش جمع‌آوری شد و تا حدودی آرامش به بازار برگشت. آرامشی که هزینه‌های بسیاری برای بازار سهام داشت و البته زیان‌های زیادی برای فعالان آن. فعالان بازار به خصوص تازه‌واردها دانستند تجربه کردن هر موضوعی نمی‌تواند عامل ارزش‌گذاری برای سهام شرکت‌ها باشد. شاید در برخی زمان‌ها قیمت با ارزش فاصله داشته باشد اما این همیشگی نخواهد بود و ارزش را باید در فعالیت‌های شرکت‌ها و بر اساس فاکتورهای کلان اقتصادی محاسبه کرد و نه بود یا نبود صندوق دارا دوم و چندم. بازار مجدد گوشزد کرد که نتیجه هیجان و احساسات چیست. بازدهی ۵۰ درصد شاخص کل بورس در تیر ماه همراه خواهد بود با کاهش ۲۰ درصدی آن طی ۱۰ روز. اگر آن بازدهی منطقی است، قطعا ریزش بعد از آن هم منطقی خواهد بود. اما اگر بازدهی غیرعادی باشد، باید منتظر کاهش غیرعادی نیز بود. بار دیگر مشخص شد تحلیل و اصول سرمایه‌گذاری همیشه برتر از صف‌نشینی است، چرا که در روزهای منفی بازار، بودند سهم‌های بنیادی پر‌پتانسیلی که معاملات با درصدهای مثبت را ثبت کردند. نتیجه عدم وجود تشکیل سبد، رعایت نکردن حد ضرر و بی‌توجهی به اصول مدیریت سرمایه چیزی خواهد شد که طی یک ماه گذشته شاهد آن بودیم.
باید بپذیریم متاسفانه بخش مهمی از سرمایه اجتماعی در روزهای اخیر بازار سرمایه از بین رفت. افرادی که با شنیدن صحبت‌های جذاب مسوولان وارد بازار سرمایه شدند اما حال نه تنها سودی حاصل نشده، بلکه بخشی از اصل سرمایه موجود نیست، مسوولان محترم قطعا متوجه شدند هر کلام و عبارت ایشان تاثیری بر تصمیمات فعالان بازار سرمایه دارد. اینکه یک هفته صبر کنیم، نتیجه می‌شود آنچه دیدیم! گشایشی که صورت نگرفت، هیچ، سریع‌ترین ریزش بازار سهام ثبت شد! طی ۱۰ روز تحریم‌ها لغو نشد هیچ، به‌طور متوسط ۲۰ درصد از ارزش سهام عدالت ۵۰ میلیون هموطن به علت خود‌تحریمی در تصمیمات از بین رفت! دو روز گذشته نشان داد که بازار سرمایه وقتی به شخصیت واقعی خود دست خواهد یافت که فعالان بازار خود به فکر فعالیت حرفه‌ای خود باشند. همبستگی و اتحاد حقوقی‌های بازار سرمایه بار دیگر نشان داد هنوز هم بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد، البته اگر آزاد باشد. حمایت‌ها انجام شد اما، آیا اعتماد به این بازار برمی‌گردد؟
