حادثه اتفاقی یا حمله عمدی؟

نخستین سوال این است که انفجار هفته گذشته چه اثراتی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت؟ بندر بیروت که در اثر این انفجار تقریبا به طور کامل تخریب شده، بزرگترین راه دریایی برای واردات کالاها به لبنان بود و با آن که دومین بندر بزرگ لبنان، یعنی بندر تریپولی به عنوان جایگزین آن در نظر گرفته شده، اما درباره چگونگی واردات مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها که لبنان به شدت به آنها نیاز دارد نگرانی‌هایی عمیق وجود دارد. اقتصاد لبنان از پیش دچار مشکلات عمیق بوده و کاهش سریع ارزش پول ملی به افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم، ورشکستگی کسب‌وکارها، افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر منجر شده بود. در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی به سرعت رشد کرد و بانک مرکزی لبنان مجبور شد برای تثبیت قیمت سوخت، گندم و دارو از ذخایر ارزی استفاده کند. کمبود سوخت و صف‌های طولانی برای نان به پدیده‌ای فراگیر در لبنان تبدیل شده است.

دومین پرسش این است که آیا انفجار یاد شده به ناآرامی‌های بلندمدت اجتماعی منجر خواهد شد؟ واقعیت این است که انفجار هفته گذشته بدترین حادثه در این کشور طی سال‌های اخیر است و این حادثه تلخ درحالی رخ داده است که مردم از پیش از سوءمدیریت دولت به ستوه آمده بودند. این انفجار نمونه‌ای جدید از این سوءمدیریت است. مقداری قابل ملاحظه نیترات آمونیوم، معادل ۱۸۰۰ تن تی‌ان‌تی، مدت‌های طولانی در بندر بیروت ذخیره شده بود، و اقدامی برای انتقال آن انجام نشد. قبل از انفجار هفته پیش، بدترین و مرگبارترین حادثه‌ای که در لبنان رخ داده بود انفجار کامیون مواد منفجره در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در اکتبر سال ۱۹۸۳ بود که به کشته شدن ۲۴۱ نفر از آن نیروها منجر شد. اکتبر سال گذشته، تظاهرات سراسری در لبنان علیه سوءمدیریت اقتصادی، فساد مالی و اقدامات سیاسی قوم‌گرایانه برگزار شد و در نتیجه آن، سعد حریری نخست‌وزیر وقت لبنان استعفا داد. با آنکه در ماه‌های اخیر ناآرامی‌های سیاسی کاهش یافته، اما بحران رو به رشد اقتصادی و رشد سریع قیمت کالاهای مصرفی بار دیگر سبب شد در ماه ژوئن تظاهرات در بیروت رخ دهد.

سومین پرسش این است که آیا لبنان می‌تواند از کمک‌های خارجی استفاده کند یا نه؟ در ماه مارس مقامات دولت لبنان پس از آنکه در بازپرداخت بدهی خارجی کشور ناتوان شدند، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام ۱۰ میلیارد دلاری را آغاز کردند. این مذاکرات متوقف شده، زیرا مقامات لبنانی در اجرای اصلاحات موردنظر صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام ناکام بوده‌اند و نیز بر سر میزان زیان‌های وارد شده به سیستم مالی اتفاق نظر به وجود نیامده است. برخی کشورها از جمله فرانسه، امارات و آلمان وعده‌هایی برای ارائه کمک‌های دارویی و غذایی به لبنان داده‌اند.

چهارمین پرسش به ظرفیت بیمارستان‌های بیروت مربوط است. این سوال مطرح است که آیا آنها می‌توانند به زخمی‌های حادثه هفته گذشته و نیز بیماران مبتلا به کرونا رسیدگی کنند؟ ظرفیت بیمارستان‌های بیروت تکمیل است و به تعدادی از آنها خسارت‌های بزرگ وارد شده است. برخی زخمی‌ها در پارکینگ‌های بیمارستانی بستری شده‌اند و وزیر بهداشت اعلام کرده تعدادی بیمارستان صحرایی برپا خواهد شد. طی یک سال اخیر، پرسنل بخش درمان هشدار داده‌اند که پرداخت نشدن حقوق آنها و تسویه نشدن بدهی دولت به بیمارستان‌ها کارکرد بخش درمان را به خطر انداخته است. در ماه‌های اخیر همه‌گیری ویروس کرونا بر شدت مشکلات افزوده است. به‌دلیل قطع مکرر برق بخش‌های آی‌سی‌یو در تعدادی از بیمارستان‌ها، توانایی کافی برای ارائه خدمات درمانی نداشته‌اند و از پیش ظرفیت این بخش‌ها در بیمارستان‌های دولتی محدود بوده است. بدین ترتیب توانایی بیمارستان‌ها برای رسیدگی به مراجعه کنندگان کافی نیست.

پنجمین پرسش این است که وضعیت دولت لبنان چگونه است؟ نخست‌وزیر لبنان حادثه انفجار نیترات آمونیوم را یک فاجعه ملی بزرگ توصیف کرد. این مواد از سال ۲۰۱۴ در آن مکان انبار شده بود. دولت لبنان استعفا داده و برخی اعضای آن، همکاران خود را به نداشتن اراده برای اجرای اصلاحات واقعی متهم کرده‌اند و هشدار داده‌اند که تضاد منافع سبب شده کشور در وضعیت فروپاشی قرار گیرد. لبنان از مدت‌ها پیش با مشکلات عمیق اقتصادی و سیاسی مواجه بوده و به نظر می‌رسد نخبگان سیاسی برنامه‌ای برای حل مشکلات ندارند. ۴۵ درصد جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری ۳۳ درصد است. نیمی از جمعیت دچار عدم امنیت غذایی هستند و ویران شدن بندر بیروت مشکلات جدید برای واردات انواع کالاها از جمله مواد غذایی پدید آورده است.