کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی
این زیان عظیم و ناگهانی درحالی به اقتصاد لبنان وارد شده که از پیش یعنی در ماه مه، مقامات این کشور به‌دلیل بحران مالی، مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام را آغاز کردند. این مذاکرات پس از آن شروع شد که لبنان در بازپرداخت بدهی خارجی خود ناتوان شد. مذاکرات یاد شده به دلیل اجرا نشدن اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول متوقف شده و طی ماه‌های اخیر شرایط اقتصادی پیوسته بدتر شده است. تحلیلگران معتقدند انفجار هفته گذشته نمونه‌ای از بی‌خیالی دستگاه حاکم بر لبنان است و حالا فشار بر دولت برای تسریع اصلاحات افزایش یافته است. اجرای اصلاحات یاد شده راه برای دریافت وام و بازسازی اقتصاد هموار می‌کند.
با آنکه کشورهای مختلف با لبنان همدردی کرده‌اند اما تاکنون وعده‌ای برای دادن منابع مالی قابل ملاحظه داده نشده و صرفا مقداری کمک‌های بشردوستانه به لبنان ارائه شده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در سفر هفته گذشته خود به بیروت گفت اگر اصلاحات در لبنان انجام نشود وضعیت اقتصادی آن همچنان بدتر خواهد شد. کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس نیز که قبلا کمک‌های مختلف به این کشور کرده بودند، درباره اقدامات جدید و کمک به آن یعنی کشوری که حزب‌الله در آن قدرت بالایی دارد، تردید دارند.
یک اقتصاددان ارشد به موسسه کپیتال اکانامیکس می‌گوید: «بسیار بعید است لبنان بتواند به منابع مالی مورد نیاز خود برای غلبه بر مشکلات اقتصادی عمیق دست پیدا کند. به دلیل نفوذ بالای حزب‌الله در لبنان، برخی کشورهای دوست این کشور تمایلی به کمک به این کشور ندارند.»
بحران مالی لبنان در سال گذشته به اوج خود رسید، زیرا جریان ورود سرمایه کم شد و تظاهرات گسترده در اعتراض به فساد مالی و سوء مدیریت اقتصاد آغاز شد. همزمان میزان ذخیره ارزی کاهش یافت و در نتیجه بانک‌ها مجبور شدند محدودیت‌هایی برای انتقال پول به خارج و برداشت از حساب‌ها اعمال کنند. انفجار هفته پیش فشارهای بیشتری بر ارزش پول ملی لبنان وارد کرده است. پس از انفجار، دلار در بازار سیاه با ۸۳۰۰ پوند معاوضه می‌شد، درحالی‌که قبل از انفجار ارزش پوند لبنان بالاتر از این رقم بود. اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند در آینده ارزش پوند باز هم کاهش خواهد یافت. پول ملی لبنان از اکتبر سال گذشته ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است و نتیجه طبیعی این کاهش شدید، رشد قابل ملاحظه نرخ تورم بوده است. یکی از علل مهم ناآرامی‌های اجتماعی در لبنان همین افزایش نرخ تورم است.
اقتصاددان‌ها می‌گویند فوری‌ترین اصلاحاتی که قبل از آغاز مجدد مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول باید انجام شود، سامان دادن به بودجه، برنامه‌ریزی برای کاهش بدهی‌ها و مبارزه با فساد مالی است. یکی از کارشناسان ارشد اقتصادی در موسسه تلیمر لندن می‌گوید: «به عقیده ما، انفجار هفته گذشته روند اصلاحات را به تعویق خواهد انداخت، زیرا دولت تلاش می‌کند دیگران را مقصر جلوه دهد به این ترتیب سرمایه سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات دشوار اما ضروری و فوری از میان می‌رود.» تجار و اقتصاددان‌ها می‌گویند بندر بیروت که یکی از بزرگ‌ترین بنادر شرق مدیترانه است درآمد خود را از دست داده است و فعالیتی در آن انجام نمی‌شود زیرا از زمان انفجار، کالاها به بنادر رقیب روانه می‌شوند. به نظر می‌رسد بندر بیروت نقطه ضعف لبنان بوده است. وابستگی اقتصاد لبنان به این بندر بسیار شدید بود، در نتیجه حالا که این بندر تخریب شده مشکلات اقتصادی شدت پیدا کرده است.
آن دسته از کسب‌وکارها که به دلایل مختلف اکنون توان ادامه کار ندارند، انتظار دارند دولت به آنها کمک کند اما شرایط اقتصادی کشور از هر زمان دیگری وخیم‌تر است. از سوی دیگر تنش‌های سیاسی که از زمان انفجار شدت پیدا کرده، صرفا اوضاع را بدتر و پیچیده‌تر می‌کند در نتیجه تلاش‌ها برای اصلاح امور با موانع بیشتری مواجه خواهد شد و بسیاری از تحلیلگران معتقدند وضعیت اقتصادی و سیاسی مبهم‌تر شده است. رئیس موسسه تحقیقاتی و مشاوره‌ای مستقر در بیروت می‌گوید: «گروه‌های سیاسی رقیب نمی‌توانند بر سر راه خروج از بحران به توافق برسند و حاضر نیستند از منافع خود دست بکشند، در نتیجه آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر از حالا در انتظار لبنان است.»
