جریمه ۲۰ میلیون دلاری یک توییت
احتمالا در برخی کشورها از جمله آمریکا و بر اساس مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) این کار از جمله مصادیق دستکاری بازار یا حتی در سطوحی معامله با اطلاعات نهانی تلقی شود. این تنها یکی از مصادیق عدم نظارت کافی و ناهماهنگی‌های مختلف است که به سهامداران آسیب می‌رساند.
در بعد دیگر، یکی از مشکلات فعلی اعمال نظر سلیقه‌ای نهاد ناظر است. این اعمال سلیقه‌ها را می‌توان گاهی در برخی نمادها مشاهده کرد. به‌عنوان مثال نمادی باید بدون دامنه نوسان بازگشایی شود، اما گاهی بعد از طی یکی دو روز با دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. یا نماد باز شده و بعد معاملات ابطال می‌شود! در توجیه این موارد شاید بتوان گفت که نهاد ناظر باید مصلحت را به هنگام بازگشایی لحاظ کند. اما این مصلحت از کجا نشأت می‌گیرد؟ معیاری که آن را تعیین کند چیست؟ معیاری که آن را تشخیص دهد کدام است؟ سیاست‌های نظارتی کدام است؟ ابزارهای نظارتی کدام‌‌ها هستند؟
اینها سوالات بسیار جدی هستند که متاسفانه گاهی با آنها بسیار سلیقه‌ای برخورد می‌شود. اگرچه طی سالیان اخیر دستورالعمل‌ها مقداری بازنگری شدند و پیشرفت خوبی حاصل شد. به‌عنوان مثال در گذشته نمادهای صنایعی مثل پالایشی‌ها یا بانکی‌ها، هرکدام برای زمانی بیش از یک‌سال بسته بودند که صرفا سهامداران خرد متضرر می‌شدند و نه شرکت ناشر. اگرچه امروزه این دستورالعمل‌ها تا حدودی بهبود یافته‌اند، اما همچنان برای جلوگیری از اعمال سلیقه در نظارت‌ها جای کار وجود دارد. بخشی از نظارت‌ها نیز احتمالا به قدرتی که سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار دارد بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را یک نهاد صرفا نظارتی نمی‌دانند، بلکه برخی این نهاد را یک نهاد شبه قضایی می‌دانند که از اختیارات فراوانی برخوردار است که جایگاه ویژه‌ای در آمریکا و تنظیم دستورالعمل‌ها برای شرکت‌های بورسی دارد. این کمیسیون در نظارت‌ها به نفع سهامداران و بسیار سختگیرانه عمل می‌کند. در زمانی که ایلان ماسک موسس و مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا توییت معروف «خصوصی‌سازی تسلا و بازگرداندن شرکت را از بورس» مطرح و اعلام کرد که منابع مالی لازم برای خرید هر سهم به قیمت ۴۲۰ دلار را تامین کرده است، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بلافاصله وارد عمل شد. این کمیسیون توییت ایلان ماسک را مصداق دستکاری بازار دانست و پرونده وی را به دادگاه فدرال ارجاع داد. اما چند روز بعد ایلان ماسک و کمیسیون مذکور به توافقی دست یافتند که بر مبنای آن، ماسک باید از ریاست هیات مدیره کناره‌گیری می‌کرد. اگرچه کمیسیون به ماسک این اجازه را داد که همچنان مدیرعامل بماند. (این اقدام کمیسیون را هم می‌توان در راستای حمایت از سهامدارانی دانست که برای ایلان ماسک در این شرکت خودروساز جایگاه ویژه‌ای قائل هستند و حتی در آن زمان صحبت بر سر این بود که اگر ایلان ماسک از مدیر عاملی کنار گذاشته شود، احتمال سقوط سهام تسلا وجود دارد).
علاوه بر آن، کمیسیون هم ماسک و هم شرکت را جریمه نقدی کرد که این جریمه برای هرکدام به میزان ۲۰ میلیون دلار بود. کمیسیون تمام موارد مذکور را به‌صورت شفاف در سایت خود اعلام کرد.
نکته‌ای که در این موضوع مهم بود، این بود که کمیسیون برای اسم بزرگی همچون ایلان ماسک هم تخفیفی در یک توییت قائل نبود و وی را برای یک توییت حدودا ۹ کلمه‌ای ۲۰ میلیون دلار جریمه کرد، که این فقط بخشی از این جریمه بود! چقدر این نوع نظارت را بر ناشران و افراد دارای اطلاعات نهانی در داخل شاهد هستیم؟ چقدر در نظارت بین شرکت‌های خودی و غیرخودی و افراد خودی و غیرخودی تفاوت قائل می‌شویم؟ اینها نیز بخش دیگری از سوالات جدی هستند که باید به آنها پاسخ داده شود. از طرفی نظارت شدید بر شبکه‌های اجتماعی و سیگنال فروشی‌ها معنی پیدا نمی‌کند، یا شاید دردی را دوا نکند. اگرچه مرز میان تحلیل و سیگنال‌دهی مرز بسیار باریکی است که گاهی تشخیص آن خیلی سخت می‌شود. برخورد قهری با تحلیلگران در شبکه‌های اجتماعی هم صحیح نیست، اما شاید بتوان برای افرادی که مشخص است که سواد مالی چندانی ندارند و در حال اغواگری هستند، جریمه‌ای در نظر گرفت. به‌عنوان مثال چندی پیش فیلمی از فردی در شبکه اجتماعی اینستاگرام دیدم که درحال توضیح برخی مفاهیم مالی بود که مشخص بود خود چندان مسلط به آنها نیست و برخی‌شان را غلط توضیح می‌دهد یا به اشتباه تلفظ می‌کند. در کامنت‌ها در پاسخ به سوال افراد هم آنها را به دادن پیام خصوصی تشویق می‌کرد! واضح و مشخص بود که صرفا به دنبال جذب مشتری برای خود است. جذب افراد ناآگاه توسط این‌گونه افراد طبیعتا رویه درستی به حساب نمی‌آید و بار کجی است که به منزل نمی‌رسد. به هرحال اگرچه دستورالعمل‌ها طی سال‌های اخیر بهبود یافته، اما تا شفافیت کامل و نظارت مبتنی بر قانون و مقررات و دستورالعمل‌ها (و نه اعمال سلیقه شخصی) راه زیادی در پیش است و پیشنهاد می‌شود که نظارت در بازار در سطوح مختلف ناشران و افراد حقیقی و سهامداران عمده و… مورد بازنگری اساسی صورت گیرد.
