نخستین تصمیم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در هفته‌های نخست تیرماه گرفته و ابلاغ شد. براساس تصمیم اخذ شده در این ستاد، تمامی قراردادهای اجاره در شهرهای کشور تا زمانی که فراگیری ویروس کرونا درکشور وجود دارد و تا سه ماه بعد از آن تمدید و حداکثر میزان افزایش نرخ اجاره برای واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به قرارداد قبلی معادل ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها معادل ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور حداکثر تا ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است. نکته قابل‌توجه درخصوص این تصمیم قابل جمع نبودن تعیین دستوری سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها و گفته‌های پیشین رئیس‌جمهوری است. روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۵ خردادماه تاکید کرده بود، کنترل قیمت‌ها با دستور و بخشنامه در بازار مسکن ممکن نیست. اما دومین تصمیم در حوزه سیاست اعتباری است. مطابق با این تصمیم، تسهیلات کمکی به مستاجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» پیش‌بینی شده که طبق اعلام مسوولان قرار است از ۲۰ مرداد پس از اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، پرداخت آن آغاز شود.

مبالغ این تسهیلات براساس طبقه‌بندی شهرها ۱۵، ۳۰ و۵۰ میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است. در روش اول، گیرندگان تسهیلات (مستاجران) می‌توانند تسهیلات را یکساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می‌توانند تسهیلات را سه ساله دریافت کنند و درمدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. برخلاف تصمیم اولیه، در این نوع تسهیلات، موجران نقشی نخواهند داشت و کسی که تسهیلات را دریافت می‌کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از تسهیلات دریافتی استفاده خواهد کرد.

اگرچه هر دو این راهکار، اقدامی برای کاهش نوسانات بازار اجاره در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت است، اما از دیدگاه برخی از کارشناسان و فعالان بازار، نحوه اجرایی شدن این تصمیمات مهم است و در صورت عدم انتخاب یک مسیر صحیح ممکن است نتیجه را تحت‌تاثیر قرار دهد. در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند باید راهکار ریشه‌ای برای رفع التهابات و مدیریت بازار اجاره از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن در دستور کار قرار گیرد تا هر چند سال یک بار، مستاجران بابت افزایش چندبرابری نرخ اجاره‌بها، تحت فشار قرار نگیرند. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن به نقد و بررسی دو راهکار به‌کار گرفته شده در تنظیم بازار اجاره پرداخته‌اند و همچنین پیشنهادهای خود را برای مدیریت این بازار به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده‌اند.