اقتصاد جنگی در دوران کرونا
برای درک آینده باید به شرایط اولیه اشاره کنیم یعنی وضعیت اقتصاد جهان در هنگام شروع بحران کرونا. ما با میزان بالای بدهی خصوصی، نرخ‌های پایین بهره و نرخ پایین تورم وارد این بحران شدیم. در گروه هفت اقتصاد صنعتی بزرگ که سطح درآمدی بالا دارند در هیچ‌کدام سطح بدهی‌ها به بدهی انگلستان در سال ۱۹۴۵ نزدیک نیست، اما بدهی خالص ژاپن و ایتالیا به ترتیب ۱۵۴ درصد و ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. اثرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا با اثرات اقتصادی یک جنگ بزرگ متفاوت است. جنگ‌ها در اقتصاد تغییرات بزرگ به‌وجود می‌آورند و زیرساخت‌ها یا سرمایه فیزیکی را نابود می‌کنند. بحران کرونا با کاستن از عرضه و تقاضای وابسته به ارتباط نزدیک انسان‌ها، از حجم اقتصادها کاسته است. تاثیر فوری این امر همانطور که اولیویر بلانکارد، محقق ارشد موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون گفته، کاهش قیمت‌هاست: نرخ بیکاری به‌شدت افزایش یافته، قیمت مواد خام به میزان قابل‌ملاحظه‌ای پایین آمده، پس‌انداز‌های احتیاطی افزایش یافته و مصرف کاهش پیدا کرده است. الگوهای مصرف به حدی تغییر کرده که شاخص‌های تورم بی‌معنا شده است.
برای بیش از یک دهه، عده‌ای از کارشناسان این‌گونه استدلال می‌کردند که افزایش ترازنامه بانک‌های مرکزی زمینه‌ساز افزایش شدید نرخ‌های تورم است. طرفداران میلتون فریدمن می‌دانستند که این دیدگاه اشتباه است. از بحران مالی سال ۲۰۰۸ معیارهای عرضه پول به کندی رشد کرده بود، اما این‌بار شرایط واقعا متفاوت است. در دو ماه اخیر عرضه پول M۲ در آمریکا که شامل حساب‌های جاری، پس‌اندازها و سپرده‌ها برای مدت‌های ثابت از زمان است و شاخص دیویسیا ام۴ (Divisia M۴) که شاخصی فراگیرتر است رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. اقتصاددان‌هایی نظیر تیم کنگدون معتقدند ترکیب دو عامل یعنی محدود شدن تولید و رشد سریع عرضه پول به معنای رشد نرخ تورم است، اما این امکان وجود دارد که همه‌گیری کرونا سرعت جریان پول را کند کرده باشد. یعنی مردم پول خود را به‌جای خرج کردن نگه داشته‌اند. البته در این‌باره نمی‌توان مطمئن بود. دهه ۱۹۷۰ هیچ‌کس انتظار نداشت تورم رشد کند، اما چنین شد. حالا هم ممکن است همان اتفاق رخ دهد. درباره وضعیت نرخ تورم در بلندمدت چه می‌توان گفت؟ بلانکارد معتقد است احتمالا در بلندمدت نیز وضعیت به همین شکل خواهد بود یعنی ضعف در تقاضا، نرخ پایین تورم و نرخ‌های بسیار پایین بهره و این همان وضعیتی است که چند دهه است در ژاپن وجود دارد. بلانکارد می‌گوید به سه دلیل ممکن است نرخ تورم بالا رود: افزایش نسبت‌های بدهی عمومی به ارقامی بسیار بالاتر از ۲۰ تا ۳۰درصد که اکنون انتظار می‌رود، تغییرات شدید در نرخ‌های بهره و تبعیت بانک مرکزی از خواسته دولت در زمینه تامین مالی ارزان. احتمال افزایش نسبت‌های بدهی را نمی‌توان رد کرد، اما همانطور که از شرایط کنونی پیداست ژاپن و ایتالیا بیش از دیگر کشورها در معرض چنین رویدادی هستند. ژاپن سال‌هاست نتوانسته نرخ تورم را بالا ببرد. در زمینه نرخ‌های بهره، چارلز گودهارت، اقتصاددان دانشکده اقتصاد لندن می‌گوید ما در آستانه تغییرات ساختاری عظیم هستیم. دوران قیمت‌های پایین که حاصل جهانی‌سازی و رشد صادرات چین بود در حال پایان است. سطح دستمزد تغییر خواهد کرد. هنگامی‌که افزایش مصرف که حاصل سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است بر نرخ تورم اثر گذارد؛ این اثر موقت محسوب خواهد شد، زیرا بار واقعی بدهی سبک می‌شود.
دولت‌ها جزو منفعت‌برندگان از این کاهش بار واقعی بدهی خواهند بود. سیاستمداران تمایل ندارند بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را بالاتر از نرخ اسمی‌رشد اقتصاد ببرند. آنها از سیاست‌های مالی بیش از حدی که لازم است خواهند کاست. مقاومت در برابر تکرار کاهش هزینه دولت که پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ مشاهده شد شدید خواهد بود. همچنین در برابر افزایش مالیات‌ها که برای کاستن از کسری مالی لازم است، مقاومت خواهد شد. احتمالا دولت‌ها از بانک‌های مرکزی خواهند خواست هزینه استقراض را پایین آورند، اما آیا این رویدادها اجتناب‌ناپذیر هستند؟ مسلما نه. دولت‌های معقول باید تمام بدهی‌های خود را با نرخ‌های بسیار پایین بهره با سررسیدهای تا حد امکان طولانی تامین کنند. هنگامی‌که وضعیت اقتصادی بهبود یافت، آنها همچنین باید نرخ مالیات را برای آنهایی که توان پرداخت آن را دارند بالا ببرند. بسیاری از کشورها که نمی‌توانند به ارز ملی خود استقراض کنند دچار ورشکستگی خواهند شد. درباره فراتر از این، هیچ قطعیتی وجود ندارد. برخی اثرات همه‌گیری کرونا بر اقتصاد شبیه اثرات جنگ است. احتمال رشد نرخ تورم بیشتر شده، اما نه به میزان قابل‌ملاحظه.
