کاهش مستمر نرخ مشارکت
اندکی بیش از دو سال است که اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار گرفته است. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و برگزیده شدن مجدد حسن روحانی، انتظار می‌رفت با توجه به عملکرد مثبت اقتصادی و گشایش‌های سیاسی رخ داده در عرصه بین‌الملل با محوریت برجام و همچنین رای قاطع‌تر مردم به او در دور دوم نسبت به دور نخست، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی کشور باشیم. اما شرایط به‌وجود آمده در عرصه بین‌الملل که در راس آنها تغییر رویکرد سیاسی آمریکا در پی انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید بود، باعث شد برخی گشایش‌های به‌وجود آمده رنگ ببازند و در عین حال محدودیت‌های جدیدتری بر اقتصاد ایران تحمیل شود.
این شرایط در سال 1397 و با خروج رسمی آمریکا از برجام به اوج خود رسید. در سال 1398 اقتصاد کشور اندکی با چالش‌های به‌وجود آمده سازگار شد و توانست به ثباتی نسبی برسد، تا آنکه در پاییز همان سال خبر شیوع ویروس کووید-19 در چین منتشر شد. پس از مدتی فراگیری جهانی این ویروس مرگبار به ایران رسید و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اوایل اسفندماه، به طور رسمی اعلام شد که نخستین موارد ابتلا به این ویروس در ایران شناسایی شده است.
با این مقدمه، اکنون به موضوع اصلی بازمی‌گردیم. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر آمار مربوط به نرخ بیکاری، متغیر نرخ مشارکت اقتصادی است. آمار نرخ بیکاری در ایران معمولا بر اساس جمعیت بالای 15 سال اعلام می‌شود. در بخش قابل توجهی از جامعه این تلقی وجود دارد که کل جمعیت بالای 15 سال را واجد شرایط برای داشتن شغل در نظر می‌گیرند و با توجه به مشاهدات اطرافیان خود، این سوال برای‌شان به‌وجود می‌آید که چرا نرخ بیکاری اعلامی بسیار کمتر از آن چیزی است که مشاهده می‌کنند؟ پاسخ این پرسش در فهم متغیر نرخ مشارکت اقتصادی نهفته است.
به طور کلی اقتصاددانان جمعیت را به دو دسته جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال دسته‌بندی می‌کنند. جمعیت فعال به افرادی اطلاق می‌شود که هم بالای 15 سال هستند و هم جویای کار هستند. سایر افرادی که واجد این شرایط نیستند را نیز جمعیت غیرفعال می‌نامند. با همین تعریف ساده، بخش زیادی از جمعیت، نظیر محصلان بالای 15 سال دبیرستان‌ها، دانشجویان، سربازان، زنان خانه‌دار و ... جزو جمعیت غیرفعال محسوب شده و از آمار نرخ بیکاری حذف می‌شوند. حال اگر جمعیت فعال را بر کل جمعیت بالای 15 سال کشور تقسیم کنیم، حاصل آن نرخ مشارکت اقتصادی خواهد بود. آمار نرخ بیکاری نیز حاصل تقسیم شمار بیکارانی است که در زمره جمعیت فعال هستند بر کل جمعیت فعال کشور. بنابراین با کاهش جمعیت فعال و در نتیجه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، خودبه‌خود گروهی از افراد فاقد شغل از دایره محاسبه نرخ بیکاری حذف شده و در نتیجه یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری را می‌توان همین موضوع دانست.
نرخ مشارکت اقتصادی را می‌توان به یک تعبیر، ظرفیت عرضه بازار نیروی کار هر کشور دانست. در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی طبق آخرین اعلام مرکز آمار در ایران با کاهش 7/ 3 واحد درصدی طی یک سال اخیر به 41 درصد در پایان فصل بهار 1399 رسیده است. این در حالی است که مطابق جدول، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، حتی از فلسطین نیز پایین‌تر است و در کشورهایی نظیر انگلیس، نرخ مشارکت اقتصادی حدودا دو برابر اقتصاد ایران است.
بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی در اقتصاد ایران، نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است و در نتیجه ظرفیت عرضه نیروی کار در اقتصاد ایران نیز نسبت به میانگین جهانی کمتر است. پیش‌بینی می‌شود یکی از آثار مشخص بحران همه‌گیری ویروس کرونا، نه تنها در ایران بلکه در کل جهان، بر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشد. بنابراین بررسی اثرگذاری بحران همه‌گیری ویروس کرونا بر بازار نیروی کار در ایران نیز باید از کانال تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی بررسی شود تا دچار اشتباه در تحلیل نشویم.
همه‌گیری ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مشاغل، به‌ویژه مشاغلی که با مراجعه‌کننده سر و کار دارند یا مشاغلی که ذات آنها ارتباط با افراد و تردد در جامعه است، با بحران مواجه شده و هم عرضه نیروی کار (به طور داوطلبانه) و هم تقاضای نیروی کار در آنها کاهش یابد.
بحران کرونا باعث شده آن بخش از جمعیت فعال که جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند یا افراد غیرآسیب‌پذیری که در قبال اعضای آسیب‌پذیر خانواده خود احساس مسوولیت می‌کنند، به طور داوطلبانه از بازار نیروی کار خارج شوند. بخش دیگری از جامعه نیز به سبب کاهش تقاضای نیروی کار از طرف بنگاه‌هایی که با کاهش تولید مواجه شده‌اند، تعدیل شده و پس از تعدیل ترجیح می‌دهند از گروه جمعیت فعال نیز خارج شده و به کارهایی نظیر تحصیل یا فراغت شخصی روی آورند. در کنار اینها، پدیده خاصی نیز اخیرا در اقتصاد ایران مشاهده شده که به‌دلیل رونق اخیر بورس، عده‌ای از جمعیت فعال، پس از ترک شغل خود یا تعدیل از سوی کارفرما، از گروه جمعیت فعال جامعه خارج شده و با سرمایه شخصی وارد بازار سرمایه می‌شوند.
بنابراین، همه این عوامل دست به دست یکدیگر می‌دهند که نرخ مشارکت اقتصادی در اقتصاد ایران همچنان پایین باقی بماند. این شرایط در صورتی می‌تواند تغییر کند که یک شوک عرضه حقیقی (مثلا افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در اقتصاد ایران رخ دهد و موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار شود و دستمزدهای پیشنهادی به نیروی کار آنقدر جذاب باشد که بر شمار جمعیت فعال جامعه بیفزاید. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تا زمانی که همه‌گیری ویروس کرونا مهار نشده و شرایط به وضع عادی برنگردد، نمی‌توان انتظار داشت این شوک عرضه حقیقی رخ دهد.
بنابراین پایان همه‌گیری ویروس کرونا و رخ دادن یک شوک عرضه حقیقی، دو عامل اصلی هستند که دست در دست یکدیگر می‌توانند بازار نیروی کار ایران را احیا کنند.
