خرید مبتنی بر وحشت در آفریقا

داده‌های جمع‌آوری شده از آفریقای‌جنوبی، نیجریه و غنا نشان می‌دهد ماه گذشته میلادی قیمت مواد غذایی در این سه کشور بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است. در نیجریه، کاهش ارزش پول ملی نیز به رشد قیمت مواد غذایی کمک کرده است. در این کشور بسته شدن مرزهای زمینی که از ماه آگوست سال گذشته آغاز شده، محدودیت تجارت که با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال شده و نزاع‌های داخلی به افزایش قیمت مواد غذایی کمک کرده است. ماه گذشته میلادی شاخص قیمت موادغذایی که بیش از نیمی‌از سبد نرخ تورم را تشکیل می‌دهد، بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت.

بنا بر اعلام دفتر ملی آمار نیجریه، ماه گذشته ۳۰ درصد خانوارها اعلام کردند با عدم امنیت غذایی مواجه بودند و علت این امر نداشتن پول یا دیگر منابع بوده است. ابتدای سال گذشته میلادی تنها حدود ۶ درصد خانوارها در این وضعیت قرار داشتند. از سوی دیگر ماه گذشته قیمت مواد غذایی وارداتی نظیر برنج با کیفیت بالا نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافت، در نتیجه بسیاری از مردم مجبور شدند رژیم غذایی خود را تغییر دهند. یکی از ساکنان پایتخت نیجریه می‌گوید: «مجبور بوده‌ایم میزان کمتری صرف خرید غذاهای غیرضروری کنیم، زیرا قیمت‌ها بالا رفته است. حتی قیمت نان تقریبا دوبرابر شده است. فرزندان من به تدریج به غذاهای محلی عادت می‌کنند.»

بانک مرکزی نیجریه اختصاص ارز با نرخ رسمی‌برای واردات ذرت را متوقف کرده تا تولید داخلی حمایت شود، اما این عامل به رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد. این اقدام بانک مرکزی ممکن است سبب کمبود ذرت شود و تجار مجبور شوند در بازار موازی، ارز موردنیاز خود را تامین کنند. قیمت دلار در این بازار حدود ۲۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی ‌است و طبیعی است که اگر از این بازار دلار موردنیاز تجار تامین شود قیمت محصولات وارداتی بالا خواهد رفت. نرخ بالای تورم سبب‌شده بانک مرکزی نتواند هزینه استقرار را کاهش دهد.

در آفریقای‌جنوبی قرنطینه شدن سراسری کشور برای بیش از ۱۰۰ روز به افزایش عدم امنیت غذایی منجر شده است. شهردار پایتخت آفریقای‌جنوبی اعلام کرد تقریبا یک میلیون نفر در مرکز تجاری کشور به کمک غذایی نیاز دارند. حدود ۴۷ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مربوط به درآمدها اعلام کرده‌اند در ماه آوریل خانواده‌شان پولی برای خرید مواد غذایی نداشت. سال پیش ۲۱ درصد در چنین وضعیتی قرار داشتند. با آنکه ماه گذشته میلادی تورم در قیمت مواد غذایی بالاتر از رشد قیمت دیگر کالاها بود، اما به‌نظر می‌رسد قیمت‌ها در حال رسیدن به اوج هستند و کاهش خواهند یافت زیرا پیش‌بینی شده امسال میزان محصولات کشاورزی تولید شده در داخل بالا خواهد بود و نیز مسوولان دولتی با قیمت‌گذاری‌های برخی شرکت‌ها که سبب رشد قیمت‌ها شده مقابله کرده‌اند. همزمان با از میان رفتن عوامل رشد قیمت‌ها از جمله خرید مبتنی بر وحشت، ثبات به بازار مواد غذایی بازمی‌گردد. البته این کشور مانند بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی از پیش با مشکل عدم امنیت غذایی مواجه بود.

در غنا، افزایش قیمت مواد غذایی که حاصل قرنطینه شدن کشور و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی بود به تدریج از بین خواهد رفت، زیرا بازگشایی اقتصاد آغاز شده و نیز ماه آینده زمان برداشت محصولات اصلی کشاورزی از جمله ذرت است. به‌نظر می‌رسد این کشورها برای حل مشکل غذایی جمعیت باید برنامه‌های بلندمدت اجرا کنند. بحران کرونا برای مدتی نسبتا طولانی ادامه پیدا خواهد کرد، در نتیجه شرایط در آینده نزدیک سامان پیدا نمی‌کند.