فشارهای خارجی و غفلت‌های داخلی
تحریم منابع ارزی ایران مانند نفت و پتروشیمی، تحریم سیستم مالی و بانکی ایران، به ویژه تحریم بانک مرکزی، و وجود چشم‌انداز عینی از تشدید تحریم‌ها و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، سبب شد که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اقتصاد ایران با اختلال و چالش‌های جدی بی‌سابقه مواجه شود و روزانه از ارزش پولی ملی کشور در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار کاسته شود. اگرچه در اواخر دولت دهم تلاش شد که مختل شدن اقتصاد ایران به عوامل داخلی مانند ضعف مدیریت و مباحث دیگر نسبت داده شود، اما واقعیت این است که آشوب در اقتصاد ایران با تشدید فشارهای بین‌المللی علیه کشور همزمان بود و عوامل داخلی صرفا تسهیل‌کننده آثار منفی فشارها و تحریم‌ها بود. در اثر وجود تحریم‌ها، صادرات و واردات ایران مختل شد و بدین خاطر بسیاری از نهادهای تولیدی ایران در جهت ورشکستگی و تعدیل نیرو حرکت کردند. در واقع تحریم اجازه نمی‌داد ایران نیازهای خود را وارد و کالاهای خود را صادر کند و به این خاطر که واحدهای اقتصاد ایران که به صادرات یا واردات وابسته بودند، تضعیف و ورشکستگی آنها اجتناب‌ناپذیر بود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز مذاکرات، توافق اولیه این بود که دیگر تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشود و در مقابل ایران نیز متعهد شد برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تا زمان رسیدن به توافق کامل تعلیق کند یا کاهش دهد. این توافق اولیه سبب ثبات و آرامش نسبی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ به بعد شد. در واقع این توافق اولیه و ثبات همزمان ناشی از آن بار دیگر نشان داد که علت‌العلل بحران اقتصادی ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بوده است. با امضای توافق برجام در تیرماه ۱۳۹۴ و لغو تحریم‌های نفتی، پتروشیمی، بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و ... پیام‌های مثبتی به اقتصاد ایران مخابره و ارزش ریال در مقابل دلار نه تنها تضعیف نشد، بلکه در جهت تقویت شدن حرکت کرد. طبیعی بود که بعد از برجام ایران باید در جهت بهره‌برداری از مزایای برجام حرکت کند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام این بود که ایران توانست ظرفیت تولید نفت خود را به پیش از تحریم‌های بین‌المللی برگرداند و بازار نفت خود را که در زمان تحریم‌ها از دست داده بود، پس بگیرد. این موفقیت سبب شد اقتصاد کشور مشکل ارزی نداشته باشد که نتیجه آن تقویت ارزش پول‌ملی بود. هرچند دولت تلاش کرد با امضای قراردادهای همکاری با کشورهای مختلف، از فضای پس از برجام نهایت بهره را ببرد، اما به دو دلیل داخلی و خارجی چنین چیزی محقق نشد.
درباره دلایل خارجی باید گفت در داخل ایالات متحده دو مشکل جدی وجود داشت؛ اول اینکه ایالات متحده در صدور مجوزها برای فعالیت اقتصادی در ایران برخی تعلل‌ها را داشت. باید گفته شود برجام صرفا تحریم‌های هسته‌ای را لغو کرده بود و بنابراین سایر تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا علیه ایران باقی ماند. به این خاطر وزارت خزانه‌داری باید در کنار سرعت عمل برای اعلام لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران، برای کسانی که طالب فعالیت اقتصادی در ایران بودند مشخص می‌کرد که آیا فعالیت‌های احتمالی آنها ناقض تحریم‌های آمریکا است یا خیر.
دوم اینکه با روی کار آمدن ترامپ، تعهد آمریکا به لغو تحریم‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش پیدا کرد. هرچند ترامپ نیز برای ۱۶ ماه در برجام باقی ماند و تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را تمدید می‌کرد، اما او طی این مدت فضایی ساخته بود مبنی بر اینکه خروج آمریکا از برجام محتمل است. چنین فضایی اطمینان به فعالیت اقتصادی در ایران را کاهش داد و فعالان اقتصادی خارجی را به این نتیجه رساند که ورود به اقتصاد ایران می‌تواند با ریسک همراه باشد. در نهایت بعد از ۱۶ ماه ترامپ اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج و طی یک سال بعد دوباره تمام تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد.
دلایل داخلی اما به داخل ایران برمی‌گردد. بدین معنی که در داخل کشور شرایط برای بهره‌برداری از مزایای اقتصادی برجام فراهم نشد. در این رابطه دو مشکل جدی وجود داشت؛ اول اینکه چون در ایران بر سر سیاست خارجی اجماعی میان نخبگان و جریان‌های سیاسی وجود ندارد، مخالفان دولت که مجلس را در اختیار داشتند بر این باور بودند که بازگشت شرکت‌های غربی به اقتصاد ایران مصداقی از نفوذ است. آنها مدعی بودند که دولت به دنبال این است که در فضای بعد از برجام، صرفا کشور را به بازاری برای کالاهای خارجی تبدیل کند و اینکه دولت رویکرد واردات‌محور دارد. آنها قراردادهای مربوط به همکاری کشورهای اروپایی مانند فرانسه با بخش نفت و گاز ایران را به چالش گرفتند و آنها را یک‌طرفه و به سود طرف مقابل می‌دانستند. علاوه بر این، آنها به مخالفت با هرگونه تعاملات اقتصادی با آمریکا پرداختند و با مخالفت با خرید هواپیما و هرگونه قرارداد همکاری با کشورهای اروپایی به بهانه عملکرد منفی آنها در گذشته، مانند انتقال خون‌های آلوده از فرانسه به ایران در دهه ۱۹۸۰، مانع پیشروی دولت در حوزه همکاری با کشورهای اروپایی شدند اگرچه نگاه خوش‌بینانه‌تری به روسیه و مشخصا چین داشتند.
دوم اینکه بر سر پذیرش لوایح مالی مانند FATF باردیگر مشخص شد که نه تنها اجماعی وجود ندارد، بلکه وجود شکاف عمیق جدی است. دولت بر این باور بود که لازمه بهره بردن ایران از مزایای اقتصادی برجام این است که لوایح مالی بین‌المللی را بپذیرد اما طرف مقابل با این ادعا مخالف و پذیرش تعدادی از آن لوایح را به منزله تقدیم آگاهانه اطلاعات اقتصادی کشور به آمریکا می‌دانست. این وضعیت سبب شد که بانک‌های ایران نتوانند سیستم‌های مالی خود را به‌روز کنند و با بانک‌های خارجی ارتباط کامل داشته باشند. لذا به‌رغم لغو تحریم‌های بانکی، عملا این تحریم‌ها باقی مانده بودند.
به طور کلی نبود اجماع داخلی بر سر اصول اساسی سیاست خارجی و حزبی و جناحی شدن موضوعات آن سبب شد که ایران نتواند با سرعت عمل در جهت فراهم‌کردن زمینه‌ها برای بهره‌برداری اقتصادی اقدام کند. انفعال دولت و مخالفت مخالفان با برجام و تحولات پس از آن سبب شد که به جای استفاده از مزایای اقتصادی برجام، کشور درگیر اختلافات و تنش‌های داخلی شود. خروج آمریکا از برجام، نقطه پایانی بر بهره‌برداری ایران از مزایای اقتصادی برجام بود هرچند حتی با فرض وجود اجماع داخلی در فضای پس از برجام و زمینه‌سازی مناسب برای استفاده ایران از مزایای اقتصادی برجام، با خروج آمریکا از این پیمان تغییر محسوسی نسبت به وضعیتی که هم‌اکنون اقتصاد کشور با آن مواجه است، ایجاد نمی‌شد. به عبارت دیگر، تصمیم آمریکا در خروج از برجام، می‌توانست حتی به فرض وجود اجماع داخلی و زمینه‌سازی‌های مناسب برای بهره‌برداری اقتصادی آن را بی‌اثر سازد. این ادعا در نقد دیدگاهی است که تصور می‌کند اگر ایران به خوبی از برجام استفاده می‌کرد، خروج آمریکا پیامدهای منفی کمتری به دنبال می‌داشت. با تهدید آمریکا به تحریم، صرفا شرکت‌های اروپایی از ایران اعلام کناره‌گیری نکردند، بلکه شرکت‌های چینی و روسی نیز از ایران رفتند.
