مهلت اندک برای ایفای تعهدات

اما جنس سیاست‌های اتخاذ شده، می‌تواند بازدارنده یا تشویق‌کننده باشد. از آنجایی که منبع اصلی ارزی هر کشور، ارز ناشی از صادرات است، سیاست‌های اتخاذی باید در عین حفظ شأن صادرکننده و زمان شناسانه و منطقی بودن، دارای مکانیزم‌های غیر وقت‌گیر باشد. متاسفانه در روزهای اخیر سیاست‌های ارزی اتخاذی در کشور عزیز ما، خالی از این ویژگی‌های اساسی است. تعمیم یک قاعده به سنوات قبل، در نظر نگرفتن شرایط تحریمی و پافشاری بر آیین نامه‌های غلط، معدود صادرکنندگان باقی‌مانده را فرسوده و دچار خسارات سنگین کرده است.

در تمام دنیا یکی از پایه‌های اساسی در اتخاذ تصمیمات توسعه نگرانه ارزش نهادن به ارز صادراتی و تشویق در تقویت آن است. این تشویق‌ها شامل مواردی  مثل پرداخت بهای بیشتر از بازار در مقابل ارز صادراتی یا تسهیل فرآیند‌های تجاری از طریق کاهش بوروکراسی یا هزینه‌های مربوط به مالیات و عوارض است. در کشور ما نه تنها ارز ناشی از صادرات ارزش بالایی ندارد، بلکه با سازوکارهای مربوط به رفع تعهد ارزی عملا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد خریداری می‌شود و این موضوع در شرایط تورمی کنونی و با در نظر گرفتن حاشیه سود پایین بخش صادرات شرایط مهلکی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. یکی از قواعد پر مساله تعهد ارزی بحث مدت زمان رفع تعهد بعد از صدور پروانه صادراتی است. زمان سه ماهه تعیین شده حتی بعضا کمتر از مدت زمان ارسال کالا تا مقصد است. دیگر آسیب این نوع نگاه توقف بحث ورود موقت برای انجام صادرات است که می‌تواند سود زیادی نصیب کشور کند. در پایان لازم می‌دانم که یادآور شوم دارایی هر فرد در کشور متعلق به خود او است، اما در عمل مجموع دارایی‌های افراد یک جامعه، تعیین‌کننده قدرت و توانایی آن جامعه است. پس نگاه سیاستگذاران باید به بخش خصوصی نگاهی مثبت و بر اساس اعتماد متقابل باشد.