همه ریسک‌های پیش رو
اما نکته‌ای که از دید همگان جا مانده آثار و تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا بر بانک‌هاست به‌گونه‌ای که اغلب افراد توقع دارند بانک‌ها مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. شیوع ویروس کرونا کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری را در پی دارد که این امر تبعات سنگین اقتصادی را برای بنگاه‌های مختلف اقتصادی به همراه خواهد داشت. بی‌شک تعطیلی بنگاه‌ها تاثیر بسزایی بر عملکرد بانک‌ها خواهد داشت که در ادامه به تفکیک حوزه‌های مالی، کنترل ریسک و فناوری اطلاعات بیان می‌شود.
۱.حوزه مالی
۱-۱. افزایش مطالبات غیرجاری
به‌منظور مقابله با ویروس کرونا، دولت‌ها در سراسر دنیا ناگزیر از توقف فعالیت کارخانه‌ها، شرکت‌ها و... شدند. به تبع این تصمیم افراد زیادی به جمع بیکاران افزوده شدند. در چنین شرایطی کارمندان و کارگرانی که بیکار شده‌اند در تامین نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده دچار مشکل می‌شوند، بنابراین طبیعی است که بازپرداخت اقساط بانکی به تعویق بیفتد. چنانچه شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که شیوع ویروس کرونا قابل کنترل نباشد، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها امری محتوم خواهد بود.
۱-۲. کاهش اعطای تسهیلات
عدم بازپرداخت اقساط بانکی توسط کارمندان و کارگرانی که به‌دلیل تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی بیکار شده‌اند منجر به بلوکه شدن منابع بانکی شده و روند اعطای تسهیلات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
همچنین کارفرمایان نیز قادر به ایفای تعهدات خود در قبال بانک‌ها در زمان مقرر نبوده و مبالغ بالای تسهیلات به این افراد، مشکل بانک‌ها را دوچندان خواهد کرد.
۱-۳. افزایش زیان بانک‌ها
چنانچه شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که ویروس کرونا قابل کنترل نباشد، وضعیت بانک‌ها بسیار بغرنج خواهد شد. ادامه روند افزایش مطالبات معوق منجر به عدم کسب درآمد برای بانک‌ها شده و افزایش زیان بانک‌ها را در پی دارد. ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات نه‌تنها از کانال افزایش زیان بانک‌ها به اقتصاد ضربه می‌زند بلکه با تشدید مشکلات بنگاه‌ها به‌دلیل عدم توانایی بانک‌ها در تامین مالی و کاهش فروش در پی کاهش تقاضای مصرفی از کانال تشدید بیکاری نیز آسیب‌های جدی برای اقتصاد به‌وجود می‌آورد.
۲.حوزه کنترل ریسک
امروزه بانک‌ها ناگزیر از توجه به مقوله مدیریت ریسک هستند، صنعت بانکداری در ذات خود با ریسک‌های متعددی مواجه است که با شیوع ویروس کرونا کنترل ریسک در این صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
۲-۱. ریسک اعتباری
از دیدگاه اقتصاددانان عوامل کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نقدینگی بر ریسک اعتباری بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذارند که درحال‌حاضر باید متغیر جدیدی به نام ویروس کرونا را به این لیست اضافه کرد. میزان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها قابل توجه بوده که این امر نشان‌دهنده حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. با عنایت به اینکه تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات در شرایط فعلی، طبیعی است، بنابراین در صورت استمرار آن، بانک‌ها در کنترل ریسک اعتباری با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد. اتخاذ تدابیر لازم از سوی بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از استفاده دولت از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، بهبود فرآیند اعطای تسهیلات در بانک‌ها از طریق انجام بررسی‌های لازم در زمان اعطای تسهیلات و نظارت بر آن از جمله عواملی است که کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود بخشیده و ریسک اعتباری آنها را کاهش می‌دهد.
۲-۲. ریسک نقدینگی
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی است. فاصله زمانی بین سررسید سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی، بانک‌ها را با ریسک نقدینگی روبه‌رو می‌کند. نگهداری وجوه نقد در حساب‌های جاری و بانک‌مرکزی و نزد سایر بانک‌ها و ذخایر قانونی، ریسک نقدینگی بانک را کاهش می‌دهد. در عین حال فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نیز از بانک سلب می‌کند و در نهایت موجب کاهش بازدهی بانک می‌شود. در سال‌های اخیر رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم نظارت موثر بر تسهیلات منجر به افزایش معوقات بانکی شده است. همچنین افزایش سود علی‌الحساب، عدم توازن بین سود پرداختی به مشتریان با سود دریافتی از تسهیلات اعطایی را به همراه داشته است. بدیهی است افزایش معوقات بانکی و سود علی‌الحساب آثار زیانباری را برای شبکه بانکی کشور در پی دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به منفی شدن ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. همان‌طور که گفته شد شیوع ویروس کرونا منجر به افزایش مطالبات معوق شده که به تبع آن، وضعیت ترازنامه بانک‌ها در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد. همچنین به‌منظور حمایت از مشاغل آسیب‌دیده، بانک‌مرکزی طی بخشنامه‌ای مقرر کرده که پرداخت اقساط آنان تا ۳ ماه به تعویق بیفتد که این امر بانک‌ها را با کمبود منابع و ریسک نقدینگی در آینده مواجه می‌کند. بنابراین ایجاب می‌کند بانک‌ها با برنامه‌ریزی موثر و جامع در مسیر بهبود وضعیت ترازنامه و کنترل ریسک نقدینگی حرکت کنند.
۲-۳. ریسک عملیاتی
کمیته بال ریسک عملیاتی را به‌عنوان «ریسک زیان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستم‌های نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای خارجی» تعریف کرده است. ریسک عملیاتی با سایر ریسک‌های بانکی تفاوت دارد. به این معنا که پذیرش این ریسک، به‌طور مشخص در قبال کسب بازده مورد انتظاری انجام نمی‌گیرد. بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت موسسه قرار دارد. از این‌رو ریسک عملیاتی، ریسکی ناخواسته به‌حساب می‌آید.
شیوع ویروس کرونا که به‌عنوان یک رویداد خارجی رخ داده و بانک‌ها را متحمل هزینه‌های بسیاری کرده است در این ریسک می‌گنجد. این هزینه‌ها طیف گسترده‌ای را در برمی‌گیرد. یک سر این طیف ازدست دادن نیروی انسانی است و سر دیگر آن هزینه خرید اقلام بهداشتی و سایر هزینه‌های پیشگیری است. در ادامه مصادیق ریسک عملیاتی ناشی از ویروس کرونا به شرح زیر بیان می‌شود.
* ابتلای کارکنان شبکه بانکی به ویروس کرونا
* هزینه خرید اقلام پیشگیری (مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک و دستکش)
* هزینه ضدعفونی کردن واحدها
* درگذشت تعدادی از کارکنان شبکه بانکی
ریسک عملیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا برای بانک‌ها هزینه‌های مالی و غیرمالی ایجاد می‌کند. قطع به یقین جایگزین کردن افراد کاری بس دشوار و زمانبر بوده، چراکه کسب تجربه و فراگیری دانش مستلزم صرف زمان و هزینه خواهد بود. اما سایر موارد صرفا منجر به افزایش هزینه‌های مالی بانک شده که قابل جبران است. شبکه بانکی کشور تلاش می‌کند با اجرای اقدامات زیر در مسیر قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا حرکت کرده و ریسک عملیاتی مذکور را کنترل کند که تا حد امکان تبعات آن را کاهش دهد:
* لغو جلسات و همایش‌ها
* حداقل کردن ساعات کار
* استفاده از کمترین تعداد همکاران
* تعطیلی فعالیت‌های غیرضروری
* ضدعفونی کردن واحدها
* حداکثر‌سازی عملیات بانکی غیرحضوری
* تشویق مردم به استفاده از خدمات بانکی اینترنتی
* تقویت سامانه‌های غیرحضوری.
۳.حوزه فناوری اطلاعات
به‌رغم اینکه شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی بر سایر بخش‌های بانک داشته، اما در بخش فناوری اطلاعات نه‌تنها اثر منفی نداشته، بلکه لزوم تقویت این بخش را به مدیران بانکی گوشزد می‌کند. چراکه یکی از راهکارهای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا فراهم کردن بسترهای لازم برای کاهش حضور مردم در مکان‌های عمومی از قبیل بانک‌هاست. بهره‌گیری از ابزارهای بانکداری الکترونیک می‌تواند گام موثری در مسیر مبارزه با ویروس کرونا قلمداد شود. بررسی سیر تکاملی بانکداری در جوامع امروزی نشان می‌دهد بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای کرده و درحال‌حاضر با شیوع ویروس کرونا در دنیا اهمیت بانکداری الکترونیکی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. با توجه به اینکه سایه ویروس کرونا بر جوامع بشری در ماه‌های آتی نیز وجود خواهد داشت، بنابراین ضروری است شبکه بانکی کشور همسو با سایر بانک‌ها در سطح بین‌الملل روی این موضوع متمرکز شده تا در آینده و در صورت بروز مشکلات مشابه بتواند به سلامت از آن عبور کند.برای کاهش آثار شیوع ویروس کرونا شبکه بانکی با همکاری بانک‌مرکزی اقدامات زیر را در حوزه بانکداری الکترونیک انجام داده است.
* افزایش سقف برداشت روزانه از عابر بانک ها به ۵۰۰ هزار تومان
* تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی
* افزایش سقف کارت به کارت به ۱۰ میلیون تومان
* افزایش شمار ورود ناموفق رمز دوم به ۵بار
* اختصاص باجه مخصوص دریافت و پرداخت اسکناس در بانک‌ها
* اجرای طرح ملی پرداخت با کد QR بدون نیاز به کارت بانکی
(البته برخی از این اقدامات از اول خرداد ماه جاری متوقف و به شکل دوره پیش از بروز کرونا بازگشت)
از زمان شروع شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون شاهدگسترش کسب‌وکارهای الکترونیکی بودیم. بانکداری الکترونیک به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های ایجاد این دسته از کسب‌وکارها نقش بسزایی در کاهش آلام مشاغل آسیب‌دیده داشته است. تهدید شیوع ویروس کرونا فرصتی را پدید آورده تا مدیران بانکی بیش از هر زمان دیگری به‌دنبال رفع موانع موجود بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیک باشند تا با فراهم کردن بسترهای لازم گام موثری در رشد و توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک بردارند. از مهم‌ترین موانع موجود می‌توان به تامین مالی هزینه سرمایه‌گذاری، ارتقای تکنولوژی فعلی، عدم دسترسی عمومی به بسترهای زیر ساختی ارتباطات الکترونیکی، نبود بسترهای قانونی مورد نیاز بانکداری الکترونیک اشاره کرد که البته رفع این موانع کمک و یاری بانک‌مرکزی و دولت را می‌طلبد.
