بحران بلند مدت در راه است؟
برای اجرای برنامه یادشده، ۱۰۰ میلیارد یورو اختصاص یافته و ۲۵ میلیارد یورو نیز ازسوی دولت‌های اروپایی در نظر گرفته می‌شود. دولت‌های اروپایی پس از آغاز برنامه حمایت از افراد زیان‌دیده از بحران می‌توانند برای دریافت کمک از این برنامه تقاضا بدهند و حمایت‌ها به شکل اعطای وام با شرایط بسیار مناسب صورت خواهد گرفت.
بخشی از درآمد ازدست‌رفته افراد و خانواده‌ها با اجرای این برنامه جبران می‌شود؛ اما برنامه یادشده تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد. اگر دوران سختی و بحران ادامه پیدا کند، از جهات گوناگون به اقتصاد اروپا لطمه وارد خواهد شد. بسیاری از کسب‌و‌کارها هنوز به اخراج نیروی کار اقدام نکرده‌اند؛ زیرا قبل از شروع بحران وضعیت اقتصاد اروپا خیلی بد نبود و شرکت‌ها عموما پس‌اندازهایی داشتند. اما اگر شرایط اقتصاد جهان همچنان بد باقی بماند، لازم است برنامه‌های حمایتی بزرگ‌تر برای خانواده‌ها و شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
در تعدادی از کشورهای اروپایی، محدودیت فعالیت‌های اقتصادی تا اندازه‌ای لغو شده و کسب‌و‌کارها می‌توانند کار خود را شروع کنند؛ اما شروع کار پس از چند هفته تعطیلی و تغییرات در شرایط کشور و جهان کار آسانی نیست؛ زیرا تقریبا تمام جنبه‌های فعالیت‌ها تغییر کرده است: از وضعیت تقاضا گرفته تا درآمدها و توانایی برای سرمایه‌گذاری. برای مثال در ایتالیا تقریبا نیمی از کارگران با کاهش درآمد مواجه شده‌اند و کمک‌های دولت برای جبران این کاهش اصلا کافی نیست. در واقع طرح‌هایی که در اروپا برای چنین روزهایی وجود دارد با بحرانی چنین وسیع و تاثیرگذار کافی نیست.
و یک نکته مهم این است که تعدادی از کشورهای اروپایی به‌ویژه ایتالیا و یونان، از قبل از بحران‌کنونی دچار مشکلات بزرگ اقتصادی از جمله بدهی بالا بودند و حالا بحران همه‌گیری ویروس کرونا رخ داده است. دولت‌ها برای کمک به نیروی کار توانایی بالایی ندارند. در ایتالیا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است امسال تولید ناخالص داخلی بیش از ۹ درصد کاهش خواهد یافت. کارشناسان تخمین‌هایی از بودجه حمایتی لازم برای کسب‌و‌کارها و خانواده‌های اروپایی ارائه داده‌اند که رقم آن دو برابر رقم اختصاص‌یافته برای این منظور در اتحادیه اروپاست. رقم پیشنهاد داده‌شده که حدود ۲ هزار میلیارد یورو است، از طریق انتشار اوراق قرضه اروپایی تامین می‌شود. تاکید قابل‌ملاحظه بر شروع هرچه سریع‌تر فعالیت کسب‌و‌کارهاست؛ زیرا هرچه دوره تعطیلی اقتصادها به‌ویژه اقتصادهای دچار ضعف شدید، بیشتر طول بکشد، اثرات بحران و منابع لازم برای جبران خسارت‌ها بیشتر خواهد بود. کشورهایی نظیر یونان و ایتالیا به شکل خاص از بحران‌کنونی لطمه دیده‌اند. در یونان، گردشگری ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و تعطیل شدن این بخش لطمات بزرگی به اقتصاد وارد کرده است. ضروری است برای احیای اقتصاد هرچه سریع‌تر شرکت‌های فعال در بخش‌های بسیار حیاتی کشورهای اروپایی فعالیت خود را آغاز کنند.
