عراق در کانون بحران

با آنکه برخی از این اقتصادها می‌توانند روی ذخایر ارزی خود حساب کنند، در هیچ کشوری شرایط بحرانی‌تر از عراق نیست. در عراق درآمدهای نفتی ۹۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد و قبل از شروع بحران همه‌گیری ویروس کرونا این کشور چند ماه دچار نا آرامی‌های شدید بود. تظاهرات‌کنندگان در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی و فساد گسترده، به خیابان‌ها می‌آمدند و حالا کاهش درآمدهای دولت به معنای کم شدن بودجه برای توسعه اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع مردم است. در میدان التحریر پایتخت عده‌ای از تظاهرات‌کنندگان همچنان حضور دارند تا اعتراض‌ها به فراموشی سپرده نشود.

یک تحلیلگر عراقی می‌گوید: «در تابستان، دولت عراق با یک توفان مواجه خواهد بود.» قیمت نفت اکنون حدود ۲۰دلار است و گاهی حتی از این رقم هم پایین‌تر می‌رود و به رقم‌هایی می‌رسد که از سال ۲۰۰۱ تاکنون دیده نشده است. در عراق فشار بر بودجه بیشتر خواهد شد؛ زیرا اوپک‌پلاس توافق کرده برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت، عرضه را ۲۳ درصد پایین آورد. در ماه جاری و ماه آینده میلادی میزان کاهش عرضه نفت این میزان است. این دو ماه دورانی بسیار سخت خواهد بود زیرا مخازن ذخیره نفت درحال پر شدن است. در نتیجه صادرکنندگان برای فروش این ماده خام با مشکلات بزرگ‌تری مواجه هستند. فعلا ابتدای ماجرا است و هنوز هیچ کشوری به مرحله‌ای نرسیده که در آن بودجه به پایان رسیده باشد اما این اتفاق قطعا رخ خواهد داد و عراق احتمالا نخستین کشوری است که با این وضعیت مواجه خواهد شد. عراق در پیش‌نویس بودجه سال‌جاری میلادی خود، قیمت ۵۶ دلار را برای هر بشکه نفت فرض کرده بود تا بتواند از درآمد حاصل از فروش نفت به توسعه زیرساخت‌های ویران شده پرداخته و بودجه بخش بزرگ دولتی را تامین کند.

بنا به گفته وزیر نفت، درآمدهای نفتی ۵۰ درصد کاهش یافته است. حالا مقامات دولت مشغول بحث بر سر کاستن از حقوق‌ها هستند و پرسش اصلی این است که چه میزان و از چه کسی کاسته شود. یک پیشنهاد این است که حقوق‌های بالا به نصف کاهش یابد. این اقدام صدها میلیون دلار از هزینه‌ها می‌کاهد، اما خطر ناآرامی‌ها را در پی دارد. نکته دیگر اینکه اگر قیمت نفت در محدوده ۲۰ تا ۳۰ دلار باقی بماند کاهش حقوق نمی تواند مشکل را حل کند و از سوی دیگر طبق توافق اخیر اوپک‌پلاس عراق باید در ماه جاری و ماه آینده یک میلیون بشکه در روز کمتر نفت تولید کند. مشکل بزرگ دیگر آشفتگی سیاسی است که سبب می‌شود عراق نتواند از نهادهای بین‌المللی وام بگیرد.

غیر از عراق، در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه سقوط قیمت نفت از سرمایه‌گذاری‌ها و بودجه برنامه‌های توسعه‌ای کاسته است. بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در منطقه، یعنی عربستان قصد دارد هزینه‌ها را حدود ۱۴ میلیارد دلار پایین آورد، اما حتی با این کاهش، ضروری است از ذخایر ارزی خارجی برداشت شود. شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تعطیلی کسب‌وکارها منجر شده، در نتیجه به احتمال زیاد زمان تکمیل برنامه‌های عظیم توسعه‌ای و احداث شهرهای جدید به تعویق خواهد افتاد. کویت نیز ذخایر ارزی عظیم دارد، اما بحرین با بدهی عظیم معادل ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است. دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان باید با شوک‌های اقتصادی و از میان رفتن شغل‌ها مقابله کنند. تولیدکنندگان نفت در آمریکا و شرکت‌های خدماتی هزاران کارمند خود را اخراج کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بر تعداد افراد بیکار شده افزوده شود. بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا از پیش از همه‌گیری ویروس کرونا دچار مشکل بودند و برخی از آنها دچار ورشکستگی شده‌اند.

افت شدید قیمت نفت به روسیه نیز فشار وارد کرده و این کاهش همزمان با تعطیلی بخشی از اقتصاد این کشور رخ داده است. مقامات روسیه می‌گویند ذخایر عظیم ارزی این کشور کمک خواهد کرد از بحران‌های کنونی بدون اثرات بزرگ عبور کند. همچنین هزینه پایین تولید نفت در روسیه به شرکت‌های نفتی این کشور اجازه می‌دهد همچنان سودده باقی بمانند. اما در هر حال نمی‌توان گفت سقوط قیمت نفت هیچ اثری بر اقتصاد روسیه نخواهد داشت. شوک دوگانه افت قیمت‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد مصر، لبنان و اردن هم اثر می‌گذارد. در لبنان، پولی که کارگردان لبنانی مشغول کار در خارج به کشور می‌فرستادند زمانی ۵/ ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این رقم برای مصر ۱۰ درصد است. کاهش این پول در کنار بحران مالی و اقتصادی، برای لبنان نابود‌کننده است.