طلسم شرکت‌های بزرگ می‌شکند؟
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در حال‌حاضر به‌عنوان یک هلدینگ بزرگ اقتصادی، بخش اعظمی از ثروت ملی و قسمت مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را در اختیار دارد. ارزش این ثروت ملی و تاثیری که بر درآمد ملی و سایر مولفه‌های اقتصاد کلان می‌گذارد تاکنون به دشواری رصد، شناسایی و ارزیابی شده است، ولیکن ورود شستا به بورس بدون‌شک به‌سان زدودن ابرهای ابهام از فعالیت‌های شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه است و از این به بعد ابزار لازم در اختیار فعالان بازار سرمایه و به‌تبع آن سیاست‌گذاران اقتصادی برای ارزیابی صحیح از عملکرد شستا قرار خواهد گرفت.
بدیهی است یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ورود شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی به بورس، الزام این مجموعه‌ها به شفافیت در ارائه اطلاعات، رویکرد، عملکرد و نتایج فعالیت‌ها است. هرچند نهاد ناظر در ایفای نقش و دستیابی به شفافیت قابل‌قبول و استقرار ابزارهای الزام‌آور برای تحقق اهداف مدنظر هنوز راهی طولانی در پیش دارد، ولی نمی‌توان اقدامات صورت‌گرفته و گام‌های بلندی که تاکنون در این مسیر برداشته شده است را نیز نادیده گرفت. قطعا ورود شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بورس و نظارت نهاد ناظر بر ارائه اطلاعات به‌صورت منظم و کنترل‌های چندگانه و تحلیل فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از آمارها و صورت‌های مالی منتشره بر شفافیت عملکرد این بنگاه معظم اقتصادی خواهد افزود و حتی می‌تواند در چارچوب عملکردی مناسب نقش هدایت‌گری نقدینگی بازار سهام را برای آن هلدینگ به ارمغان آورد.
در این راستا از توسعه نظارت همگانی و عمومی بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز نمی‌توان غافل شد. سال‌ها واحدهای اقتصادی از جمله شستا از محل منابع مالی اقشار حقوق‌بگیر و بازنشسته به دور از چشم صاحبان اصلی آن و بدون کوچک‌ترین دخالتی از سوی آنان توسط منصوبان دولتی اداره می‌شدند، این در حالی است که واگذاری سهام شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی در قالب سرمایه‌گذاران و سهامداران جدید در سطح کلان به مفهوم دخیل دانستن آنها در امر تصمیم‌گیری در چارچوب‌های قانونی (قانون تجارت و..) خواهد بود. افراد به اندازه دارایی سهام در اختیار حق رای دارند و می‌توانند منجر به اخذ تصمیمات بهینه و بهبود عملکرد شرکت‌ها شوند.
حال که به‌واسطه اقدامات حرفه‌ای و تلاش‌های صورت گرفته از سوی مدیران حاضر در مجموعه شستا زمینه ورود این بنگاه بزرگ اقتصادی در مقطع کنونی به بورس فراهم آمده، باید نگاهی مثبت به موضوع داشت و توسعه نظارت همگانی و ارزیابی عملکرد این هلدینگ از سوی فعالان بازار سرمایه و متخصصان اقتصادی بر مبنای گزارش‌های مندرج در کدال و انتشار صورت‌های مالی و برگزاری مجامع و افزایش نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد را در این رابطه مدنظر قرار داد.
از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه کشورمان کم‌عمق بودن آن است و این موضوع ممکن است بعضا باعث بروز فعالیت‌های سفته‌بازی یا نگرانی فعالان بازار سرمایه از حبابی شدن قیمت‌ها شود، لذا هرچه بر تعداد شرکت‌های بزرگ اقتصادی پذیرفته شده در بورس (مانند شستا) افزوده شود، می‌تواند بر افزایش میزان سهام در گردش و عمق بخشیدن به بازار موثر بوده و ابهامات و نگرانی‌های مورد نظر را بکاهد.
واگذاری سهام شستا در بورس به‌رغم مزیت‌های تعریف‌شده برای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز از منظر امکان تامین منابع مناسب کم‌هزینه بسیار حائز اهمیت است.
تصور کنید که شستا بدون ورود به بورس با چه دشواری باید بخشی از دارایی‌های عظیم خود را با توجه به مقتضیات و نیازمندی‌های موجود و با رعایت تمامی ضوابط و مقررات قانونی واگذار و تبدیل به نقدینگی کند. در گستره فعالیت‌های اقتصادی بهره‌مندی از چنین فرصت‌هایی یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت یک واحد اقتصادی است. تبدیل به اوراق بهادار شدن دارایی عظیمی همچون شستا امکان بی‌بدیلی را در اختیار سهامداران این هلدینگ برای دسترسی به نقدینگی و ایفای تعهدات خود در قبال ذی‌نفعان قرار خواهد داد. این در حالی‌است که با پذیرش و عرضه سهام یک شرکت در بورس، سهام ایجاد شده می‌تواند در وثیقه تسهیلات دیگری قرار گیرد و تضامین لازم جهت تسهیلات به‌صورت مضاعف در جهت انجام تعهدات جاری و معوق میسر خواهد شد.
در پایان نیز لازم به ذکر است با ورود ذی‌نفعان جدید پس از عرضه سهام هر شرکتی در بورس و تغییر ترکیب سهامداران شرکت و همچنین تغییر محیط قانونی فعالیت و شفاف‌تر شدن عملکرد به‌دلیل الزامات پذیرش و... عملکرد مدیران شرکت به‌صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهد گرفت و در نهایت در مجامع پیشنهادها و انتقادات سهامداران و فعالان بازار سرمایه در مسیر صحیح ارتقای عملکرد شرکت‌ها به‌کار گرفته خواهد شد. امید است ورود شستا به بورس نقطه عطفی برای ورود سایر شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی به بازار سرمایه در سال‌جاری باشد.
