رعایت اصول حاکمیت شرکتی

 رعایت این موضوع سبب می‌شود ایجاد شفافیت در چنین مجموعه‌ای، گامی بلند در جهت افزایش شفافیت در اقتصاد ایران باشد. در همین راستا ذیل رعایت حاکمیت شرکتی باید به کلیه شرکای اجتماعی عنوان کرد که کارآیی و عملکرد خود را به صورت قابل‌ملاحظه‌ای با شفاف شدن عملکردهای اجرایی، اصلاح اساسنامه شرکت‌ها و انتخاب اعضای هیات مدیره، افزایش دهند. در نتیجه با توجه به اعلام رسمی مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی برای کارگران جمهوری اسلامی ایران می‌توان با قاطعیت عنوان کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های وابسته که در بورس حضور دارند ملزم به رعایت تمام و کمال قوانین ذیل حاکمیت شرکتی هستند.

در همین راستا باید عنوان کرد که حال شاهد عرضه سهام شستا در هفته گذشته بودیم. ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد (عموم کارگران) که شفاف است را همگان مطلع هستیم و به جزئیات آن نمی‌پردازیم، ولی ۱۵ درصد افزایش سایر سطوح دستمزدی نیاز به تشریح و شفاف‌سازی دارد؛ حداکثر حقوق مدیران در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۲۳ میلیون تومان بوده است که با در نظر گرفتن افزایش حداقل ۱۵ درصد، در سال ۹۹ حداکثر حقوق آنان به مبلغ ۵/ ۲۶میلیون تومان می‌رسد، یعنی ۵/ ۹ برابر حداقل حقوق عموم کارکنان و ۷/ ۱۴ برابر حداقل حقوق کارگران، عجب تناسبی! دقیقا فاصله‌گذاری اجتماعی از اول سال وفق قانون و مصوبه شورای‌عالی کار بدون رضایت و امضای کارگران برای همه اجرایی می‌شود. این موضوع تاکیدی است بر اینکه مثل همیشه حداکثربگیران برای حداقل‌بگیران تصمیم گرفتند.

در این راستا باید به چند سوال کلیدی در رابطه با عرضه اولیه سهام شستا در بورس جواب داد که امید است در روزهای آتی به این موضوع مهم رسیدگی شود:

۱. کدام شرکت مشاوره عرضه اولیه شستا را انجام داد ؟

۲. آیا ارزیابی کلیه سهام‌ برای شرکت‌های زیرمجموعه شستا با هدف قیمت‌گذاری روی سهام شستا صورت گرفته؟

۳. آیا نحوه واگذاری سهام ۴۲ میلیون نفر (کارگران کشور) به تعداد معدود ۲ میلیون نفر، عدالت اجتماعی است ؟

در این میان باید عنوان کرد باتوجه به تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» این وظیفه ملی است و کارگران مثل همیشه در خط مقدم تولید هستند و با قدرت برای پیشبرد برنامه‌ها و تصمیم‌های هدفمند آماده هستند. به جای فروش دارایی‌های مولد کارگران و عرضه اولیه‌های عجولانه دولت، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کنید.

«فساد» ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه، گرفتاری‌ها و کمبودهای عمومی مردم است. برای مبارزه با فساد اکنون بیش از هر چیز «اراده ملی» لازم است. در همین راستا امیدواریم مجلس جدید به عنوان مهم‌ترین دستگاه قانون‌گذاری کشور با تصویب قوانین سازنده در مبارزه با فساد و مفسدان و جهت‌دهی شفافیت امور و فعالیت‌ها و در راستای صلاح و مصلحت آحاد مردم کارکرد مثبت خود را به بهترین وجه به نمایش بگذارد.

 

اخبار مرتبط