جلیقه نجات فدرال رزرو
این‌گونه تدابیر اضطراری دقیقا عکس چیزی است که در دوره رکود بزرگ رخ داد. در آن زمان نقدینگی عملا کاهش یافت و طی چند سال نخست سقوط اقتصاد، هیچ برنامه حمایت مالی از سوی دولت در نظر گرفته نشد. صرفا به همین دلیل به نظر می‌رسد محال است اقتصاد آمریکا در این دوره وارد چنین وضعیتی شود. تنها عامل احتمالی رخ دادن آن رویداد در دوره کنونی، رخ دادن یک اشتباه بزرگ در سیاست‌های پولی و مالی است که البته ما تاکنون چنین اشتباهی را مشاهده نکرده‌ایم. بن برنانکی، رئیس اسبق بانک مرکزی آمریکا نیز چنین دیدگاهی دارد. او می‌گوید: «دیدگاه‌هایی که در آنها آمده است مشکلات اقتصادی کنونی به بحرانی بزرگ منجر خواهد شد صحیح نیست. آنچه اکنون در حال رخ دادن است بیشتر شبیه یک فاجعه طبیعی است و واکنش به آن بیشتر مشابه یک حمایت اضطراری است تا سیاست‌های حمایتی معمول یا واکنش‌های ضد رکود متعارف.»
اما باید دید داده‌ها چه می‌گویند. مبنای استدلال کسانی که انتظار دارند رکودی بزرگ شبیه آنچه در دهه ۱۹۳۰ رخ داد مشاهده شود پیش‌بینی‌های اقتصادی است. برای مثال پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری به بالای ۳۰ درصد یا افت بیش از ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماه کنونی. این رقم‌ها در رکود بزرگ مشاهده شده بود. اما حتی اگر در دوره کنونی این پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا کند، این نوع نگاه به رکود صحیح نیست. طبق تعریف، رکود دو فصل پی در پی کاهش تولید ناخالص داخلی است که رشد منفی نامیده می‌شود. اما بحران، رشد منفی اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری برای مدتی بسیار طولانی است. در رکود بزرگ، اندازه اقتصاد آمریکا طی چهار سال به میزانی قابل‌ملاحظه کاهش یافت یعنی از ۱۰۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹ به ۵۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ رسید. در واقع تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۳۰ حدود ۵/ ۸ درصد، در سال ۱۹۳۱ حدود ۵/ ۶ درصد، در سال ۱۹۳۲ حدود ۱۳ درصد و ۲/ ۱ درصد در سال ۱۹۳۳ کاهش یافت. در سال ۱۹۳۴ تولید ناخالص داخلی در چرخشی بزرگ ۱۰ درصد رشد کرد. نرخ بیکاری بین سال ۱۹۳۱ تا ۱۹۴۰ دو رقمی بود و در سال ۱۹۳۳ به اوج خود یعنی ۲۵ درصد رسید.
درس‌های گوناگونی می‌توان از رکود بزرگ فراگرفت. اقتصاددان‌ها سال‌های طولانی درباره اشتباهات سیاست‌های پولی و مالی در دوره رکود بزرگ مطالعه کرده‌اند. این اتفاق نظر وجود دارد که اشتباهات رخ داده در دهه ۱۹۳۰ در سیاست‌های یاد شده سبب شد یک وضعیت بد به یک وضعیت به شدت بدتر تبدیل شود. برجسته‌ترین این اشتباهات، کاهش عرضه پول از سوی بانک مرکزی و سپس انجام ندادن اقدامات کافی از سوی این نهاد برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در اوایل دهه ۱۹۳۰ است. همچنین در آن دوره هیچ سیاست حمایتی مالی از سوی دولت اجرا نشد. اقدامات اشتباه دهه ۱۹۳۰ همان درس‌هایی بود که سیاست‌گذاران دوره معاصر از آن دوره فراگرفتند.
در یک مقاله اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمده است: «برخلاف دهه ۱۹۳۰، بانک مرکزی با هدایت بن برنانکی از پاییز سال ۲۰۰۸ سیستم بانکی را در نقدینگی غرق کرد. دولت‌های بوش و اوباما در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ از طریق سیاست‌های مالیاتی با ضعف اقتصاد مقابله کردند. دولت اوباما و کنگره که دموکرات‌ها در آن اکثریت را در اختیار داشتند، یک برنامه حمایتی مالی اجرا کردند طوری که کسری بودجه فدرال به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این بالاترین میزان در تاریخ آمریکاست.» اقدامات بزرگ برای کمک به رونق اقتصاد و بالا بردن شدید نقدینگی، یک بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است برای مثال بانک مرکزی اکنون در حال ورود به یک منطقه جدید یعنی خرید اوراق قرضه شرکت هاست و این خرید شامل تمام انواع این اوراق می‌شود. بانک مرکزی با این کار دقیقا در حال بالا بردن نقدینگی بسیار مورد نیاز در بازار اوراق قرضه شرکتی است.
اما راه پیش‌رو به چه شکل خواهد بود؟ قابل‌درک است که تعطیلی اقتصاد آمریکا به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به بروز رکود و کاهش حجم اقتصاد برای بیش از دو فصل منجر شود. اما به‌دلیل سیاست‌های حمایتی پولی و مالی اجرا شده، احتمال کاهش مستمر حجم اقتصاد برای دوره طولانی بسیار بسیار کم است. یک عامل مهم که اطلاعی از آن نداریم چگونگی وضعیت اقتصاد پس از آغاز فعالیت‌هاست. محتمل‌ترین حالت شروع تدریجی فعالیت‌ها در آینده نزدیک، همزمان با تداوم فاصله‌گیری اجتماعی و استفاده از ماسک برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کروناست. بسیار بعید است که برای مدتی طولانی اقتصاد تعطیل باقی بماند، برای مثال تا وقتی که واکسن برای این ویروس ساخته شود. برخی شنیده‌ها حاکی است ساختن واکسن ۱۲ تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید. در این میان آنچه از غرق شدن اقتصاد جلوگیری خواهد کرد تلاش‌های هماهنگ وزارت دارایی و بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی و قرار دادن پول بیشتر در اختیار شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است. این عامل نه تنها احتمال هر گونه رکود شبیه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را از بین می‌برد؛ بلکه نقدینگی لازم را برای افزایش مصرف شهروندان و رشد اقتصاد در ماه‌های آینده فراهم خواهد کرد.
