ویترین جدید شرکای تجاری
با توجه به بحران روزهای پایانی سال گذشته هنوز آمار متقنی برای وضعیت تجارت خارجی در ۹۸ وجود ندارد، با این‌حال بر اساس آمار بیان شده توسط رئیس کل گمرک، سال گذشته ۱۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از کشور صادر شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، به لحاظ وزنی رشد ۱۳ درصدی و البته به لحاظ ارزشی در قیاس با صادرات سال قبل آن ۷ درصد کاهش داشته است که این خود نشان از خروج صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا از سبد صادراتی ایران و افزایش خام‌فروشی (نه‌تنها به معنی مصطلح در حوزه نفت یا معادن که در همه بخش‌ها حتی فروش فله‌ای محصولات کشاورزی) دارد.
اگرچه بنابر اعلام مقام عالی گمرک در سال گذشته تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی، مثبت بوده با این‌حال هر تُن کالای وارداتی ۱۲۲۰ دلار ارزش داشت، در حالی‌که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران فقط ۳۰۹ دلار بود. این درحالی است که بنا بر آمار در سال ماقبل آن (۹۷) متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۳۳۰ دلار و قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی در آن سال ۳۷۸ دلار بوده است. با توجه به تجربه روند کاهشی ارزش صادرات در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ به‌رغم رشد وزنی آن که حکایت از صادرات منابع و مواد خام به‌جای بهره‌مندی و به‌کارگیری از تولید صادرات‌محور و صادرات محصول با ارزش‌افزوده بالا دارد و پیش‌بینی کاهش شدید واردات و تکیه بازار داخل بر محصولات تولیدی در سال جاری، انتظار می‌رود تجارت خارجی ایران در ۹۹ نیز روندی مشابه داشته و البته از‌آنجا که احتمالا سهم صادرات کشور به سبب عدم سرریز نیاز داخلی کمتر خواهد بود، تنها همان اهرم کاهش واردات تراز تجاری را مثبت باقی می‌گذارد. چراکه باتوجه به سختگیری‌های صورت گرفته در تخصیص ارز و ثبت سفارش، امکان ورود کالای مصرفی به حداقل ممکن رسیده است و بخش عمده این رقم مربوط به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید است. همین رویکرد در توقف (یا تقلیل حداکثری) واردات کالای لوکس و افزایش حجم واردات مواد خام مورد نیاز تولید و کالاهای استراتژیک را می‌توان یکی از علل کاهش ۸ درصدی ارزش متوسط کالای وارداتی دانست. از سوی دیگر انتظار می‌رود ترسالی ۹۸ رشد صادرات بخش کشاورزی را به‌همراه داشته باشد که با توجه به شرایط ویژه جهانی، متاثر از گسترش کووید- ۱۹ و مشکل حملونقل و تجارت بین‌المللی، دستیابی به چنین توفیقی در نیمه اول سال ۹۹ بعید بوده و هر گشایشی در نیمه دوم یا در بهترین حالت ربع سوم سال خواهد بود. در سال گذشته و متاثر از تحریم‌ها وزن تجارت خارجی کشور بر کشورهای آسیایی، به‌خصوص چین و همسایگان بود. اگرچه چالش تحریم‌ها سبب شد کره جنوبی از جمع کشورهای عمده و اصلی طرف تجاری ایران حذف شود، اما چین با ۵/ ۹ میلیارد دلار همچنان بزرگ‌ترین مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی ما بود. این رقم نسبت به سال گذشته با حدود ۲/ ۹ میلیارد دلار رشدی جزئی نزدیک به ۳ درصد داشته که یک دلیلش می‌تواند حذف و بروز مشکلات تجاری جدی رقبای قدرتمند چین در شرق آسیا در تجارت با ایران باشد. بعد از چین، عراق با ۹/ ۸ میلیارد، ترکیه با ۴/ ۵ میلیارد، امارات عربی متحده با ۵/ ۴ میلیارد و افغانستان با ۳/ ۲ میلیارد دلار در رده‌های بعدی بودند. در این میان رشد ۳/ ۱ برابری ارزش صادرات به ترکیه نسبت به سال ماقبل آن دارای اهمیت و توجه ویژه است. در حوزه واردات نیز همچنان چین رتبه نخست خود را با تراز تجاری مثبت به سود خود و ارزش ۲/ ۱۱ میلیارد دلار صادرات به ایران حفظ کرده است. بعد از این کشور به‌ترتیب کشورهای امارات عربی متحده ۹/ ۸ میلیارد، ترکیه با ۲/ ۴ میلیارد، هند با ۶/ ۳ میلیارد و آلمان با ۱/ ۲ میلیارد دلار رتبه‌های بعدی را کسب کرده‌اند که در قیاس با سال پیشین رتبه‌بندی یکسانی دارد.
دلیل این مساله تداوم روند تحریم، شکل‌گیری ارتباط تجاری موثر این کشورها در حلقه تحریم به‌خصوص در حوزه مالی و انتقال پول است؛ مساله‌ای که مهم‌ترین دلیل حذف جمهوری کره (کره‌جنوبی) از زمره شرکای ایران شد. این بدان معنی است که دوطرف می‌توانند به ثبات موقعیت تجارت دوطرفه خود به شرط درنظر گرفتن تاثیر عامل تحریم به‌عنوان تنها مولفه تهدید خارجی فضای بازرگانی امیدوار باشند. با این حال شرایط دیگری نیز باید مد نظر قرار گیرد.
یکی راه افتادن سازوکار تراکنش مالی میان اروپا و ایران (اینستکس) است که در روزهای مبارزه با کرونا جهت واردات اقلام و تجهیزات پزشکی عملا به‌کار گرفته شد. سازوکاری که با تکیه بر سوابق همکاری ایران و اروپا به‌نظر می‌رسد به تقویت جایگاه آلمان در تجارت با ایران به‌خصوص در حوزه واردات کمک خواهد کرد و ظرفیتی را فراهم می‌کند تا این کشور را به برنده اصلی آن بدل کند. اینستکس با توجه به فشار حداکثری تحریم به دیگر کشورها نظیر هند می‌تواند موقعیت جدیدی برای کشورهای بهره‌بردار فراهم کند.
مساله دیگر وضعیت مرزهای کشور و مبادله از مسیر حملونقل جاده‌ای است. این روزها نگرانی از شیوع کرونا مهم‌ترین دلیل بسته شدن مرزها و کاهش تبادلات است. با این حال اگرچه چنین وضعیتی بیشتر کشورهای جهان و حتی کشورهای توسعه‌یافته را تحت تاثیر قرارداده، اما این تنها عامل تهدید برای ما نیست. منطقه‌ای که درآن حضور داریم همواره آبستن حوادث سیاسی و اجتماعی و پرریسک است. کم نیستند روزهایی که مشاهده می‌شود تنها دلیل باز ماندن مرزها، نه سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی و تجاری که نیازمندی طرفین به زنجیره تامین یکدیگر است. مساله‌ای که همواره سایه تهدید بر ارتباط تجاری ایران با همسایگان است.
یکی دیگر از مواردی که مستقیم و غیرمستقیم تجارت خارجی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد، عدم حل مسائل و مشکلات ایران در ارتباط با نظام مالی و بانکی جهانی؛ به‌خصوص FATF است. سایه تهدیدی که در صورت عدم رفع و رجوع آن، حتی بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ما یعنی چین نیز تداوم روابط آتی خود را در هاله‌ای از ابهام تلقی می‌کند. در نهایت اینکه اقتصاد ایران روزهای پرفراز و نشیبی را از سر می‌گذراند. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم فشار بیرونی و داخلی وارد بر اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر کم‌سابقه است.
حالا بحران ویروس کووید-۱۹ (کرونا) نیز به کشور تحمیل شده که نه‌تنها پایه‌های اقتصادی ایران که کل جهان را به لرزه درآورد. از اثر مستقیم بر اقتصاد چین و غیرمستقیم بر سایر کشورهای طرف تجاری آن آغاز شد و تا تاثیر مستقیم بر روند اقتصاد تک‌تک کشورها ادامه پیدا کرد. کووید-۱۹ اگرچه در بین تمام بحران‌های آوار شده بر اقتصاد ایران، تنها بحرانی است که عدالت را در تعطیلی اقتصاد ایران به نسبت جهانی رعایت کرد اما آثار آن نیز به میزان بنیان اقتصادی کشورها و البته ساختار نظام تصمیم‌ساز آنها متفاوت است.
از سوی دیگر اقتصادی که در شرایط معمول از دخالت دولت رنج می‌برد در شرایط بحرانی این دخالت را بیشتر تجربه خواهد کرد. با وجود اقسام تهدیدات و البته ضعف‌های زیرساختی یک اقتصاد دولتی و رویکرد تاریخی سیاست‌گذار در عدم ثبات تصمیم‌گیری و تعدد تصمیمات خلق‌الساعه، توان کشور در بازسازی خود در دوره پسا‌کرونا نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو است. ۹۹ سال چالش‌های بزرگ اقتصادی است. حوزه تجارت نیز در هر دو بُعد علّی و معلولی در این چالش‌ها سهیم است. اگرچه امید این است که حوزه تجارت داخلی موقعیت نسبی خوبی پیدا کرده و شرایط خود را در قیاس با گذشته بهبود بخشد، اما به سختی می‌توان برای حوزه تجارت خارجی چنین ظرفیتی را قائل بود. بر همین اساس توفیقات تجاری سال جاری را در بهترین حالت می‌توان به دوره‌های کوتاه‌مدت تقسیم کرد که برای ثبات روند مثبت نیازمند، استقرار یک استراتژی پایدار است. موردی که با توجه به سال پایانی دولت و درگیری آن در آواربرداری از اقتصاد بحران‌زده، جز در حوزه کالاهای استراتژیک و اساسی بعید به‌نظر می‌رسد.
