تبعات محدودیت‌های ارزی
از سال ۹۷ که تحریم‌ها اعمال شد، جهش ارزی و افزایش ناگهانی نرخ تورم با شروع انتظارات تورمی مردم شکل گرفت و تا سال ۹۸ اقتصاد ایران را دچار رکود تورمی عمیق کرده است. صندوق بین‌المللی برای اقتصاد ایران در سال آینده نرخ رشد صفر را پیش‌بینی کرده که به‌نظر می‌رسد به دلیل آنکه تحریم‌ها اثرگذاری خود را در دو سال قبل نشان دادند و تولید نفت به حداقل ممکن رسیده است، سطح ارزش افزوده بخش نفت در سال آینده و همچنین بخش تولید تغییر چندانی نداشته باشد، اما بخش جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارج در بلندمدت رشد اقتصادی را به شدت کاهش خواهد داد و امکان بهره‌گیری از تجارت آزاد را سلب خواهد کرد. اما آنچه بیش از همه به اقتصاد کشور طی این دو سال لطمه زده، خودتحریمی‌های ناشی از بی‌سیاستی و ناکارآمدی مسوولان و اتخاذ تصمیمات نادرست در زمان‌های نامناسب بوده است. تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نقطه عطف شروع مشکلات ارزی و تجاری در کشور شد که با صدور بخشنامه‌های متعدد و اختصاص آن به کالاهای نادرست ضمن ایجاد رانت برای افراد سودجو، زمینه واردات کالاهایی را رقم زد که اساسا نه مورد نیاز مصرف‌کننده (کالای مصرفی) بود و نه تولیدکننده (مواد اولیه تولید)؛ که این مشکلات منجر به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف ارزی و شکل‌گیری نرخ‌های ارزی رسمی، نیمایی و آزاد و شکاف قیمتی میان آنها شد. با وجود آنکه بخش خصوصی منتقد اصلی این طرح و متقاضی تعیین ارز بر اساس عرضه و تقاضای آن است و حتی مقامات ارشد دولتی اعلام می‌کنند که این نرخ فسادزاست، مجدد در بودجه سال ۹۹ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز رسمی و نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای سامانه نیما در نظر گرفته شد. این نرخ به نفع واردات و ضرر تولیدکننده‌ای است که مواد اولیه‌اش را با نرخ آزاد یا نیمایی وارد می‌کند که عملا موضوع حمایت از تولید داخلی را زیر سوال می‌برد. وضع مالیات بر واردات به‌ویژه مواد اولیه و افزایش تعرفه برخی از کالاهای وارداتی همچون سنگ‌آهن و سنگ‌های تزیینی و سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها آن‌هم به‌صورت غیرکارشناسی، راه تجارت را با دشواری مواجه ساخته است. اگر هدف حمایت از تولید داخل است، با ممنوعیت واردات نباید صادرات کاهش یابد. همچنین موضوع معافیت‌های مالیاتی و اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی، صادرات را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و فضای صادراتی کشور را دچار تنش می‌کند؛ چراکه اولا هیچ صادرکننده‌ای قصد آن را ندارد که ارز را به چرخه برنگرداند، زیرا با همان ارز باید مجددا مواد اولیه برای تولید را خریداری کند؛ ثانیا بازار چند نرخی ارز و پایین بودن قیمت آن نسبت به بازار آزاد بیشتر صادرکنندگان را متضرر ساخته و هنوز هم ساز و کار مشخصی برای رفع این مشکل تعریف نشده است.
بلاتکلیف ماندن موضوع پذیرش و ضوابط گروه ویژه اقدام مالی به‌شدت بر آینده تجارت ایران تاثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر کشورهایی مانند چین، روسیه، عراق، پاکستان و کشورهای همسایه با شرایطی که کشور دارد در حال تجارت هستند، اما پس از ورود ایران به لیست FATF، به دلیل آنکه اکثر کشورها به عضویت این گروه درآمدند، به لحاظ مبادلات مالی و بازگشت ارز به‌شدت دچار تنگنا خواهیم شد و درآمد اندک حاصل از صادرات نفت بر کسری بودجه می‌افزاید که دولت را ناچار به افزایش مالیات و تعرفه‌های گمرکی می‌کند که نتیجه کاهش رشد اقتصادی و فشار بیشتر بر تولیدکننده خواهد بود. موضوع دیگری که به‌شدت می‌تواند تجارت کشور را در سال پیش‌رو تحت‌تاثیر قرار دهد متعدد بودن متولیان این امر است. بر اساس مطالعات انجام شده ۲۰ وزارتخانه، سازمان و موسسه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در امر صادرات دخالت دارند که هماهنگی لازم بین فعالیت‌های آنها نیز وجود ندارد که این موضوع تاکنون حاصلی جز سردرگمی صادرکنندگان نداشته است. همچنین تغییر مکرر در آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات مرتبط با صادرات امکان برنامه‌ریزی و پیروی از خط‌مشی ثابت در امر صادرات را سلب کرده و باعث شده نتوانیم سیاست‌های ارزی و تجاری مناسبی را برای توسعه صادرات در سال پیش‌رو در نظر بگیریم. حال باید دید با وجود چنین مشکلاتی، سیاست‌گذاران برای حفظ صادرات غیرنفتی چه تمهیداتی می‌اندیشند و چه اقداماتی برای جلوگیری از تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها و حل معضلات صادرکنندگان در سال ۹۹ در نظر دارند.
