ساختار معیوب سکانداری پولی
بی‌تحرکی و بی‌اقدامی ۶ ساله دولت منجر به ارائه «طرح» تعدادی از نمایندگان مجلس شد. طرحی که هم دولت و هم مجلس با آن مخالفت کردند. تعدادی از کارشناسان از جمله اینجانب نیز آن را نسخه شفابخش موعود ندانستند؛ بلکه آن را ضربه‌ای مهلک به نظام بانکی می‌دانند که در صورت تصویب و ابلاغ؛ تتمه رمق و آبروی نظام بانکی را نابود می‌کند.در این مجال نکاتی به اختصار درخصوص برخی علل و عوامل رنجوری نظام بانکی ارائه می‌کنم. چند نکته هم درخصوص مشکلات و نارسایی‌های طرحی که چند نفر از نمایندگان مجلس تدوین کرده‌اند، توضیح داده می‌شود و در انتها هم پیشنهادی برای روش اصلاح این امر تقدیم می‌شود.اولین رنجوری نظام بانکی، وجود سه قانون مادر است: قانون پولی و بانکی، قانون اداره بانک‌های دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. این سه قانون با سه نگرش کاملا متفاوت و در سه زمان متفاوت تصویب شده و احکام و الزامات متفاوت و بعضا متضادی به نظام بانکی دیکته کرده است. ابلاغ احکام متضاد به یک فرد یا سازمان یا نظام و انتظار اجرای همه آنها، تکلیف مالایطاق برای آن فرد یا سازمان خواهد بود. نتیجه طبیعی آن هم هرج و مرج در آن سازمان خواهد بود.
دومین رنجوری نظام بانکی این است که به‌رغم تصویب قانون بانکداری بدون ربا، عملیات سپرده‌گیری و پرداخت تسهیلات و وصول سود از مشتریان و پرداخت سود به سپرده‌گذاران متناسب با روش‌های بانکی قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا انجام می‌شود. صورت‌های مالی بانک‌ها هم به همان ترتیب ثبت می‌شود. وجوه سپرده‌گذاران، در قالب عقد وکالت از آنان دریافت می‌شود. اما در صورت‌های مالی به‌عنوان وجوه متعلق به موکلان بانک ثبت نمی‌شود. تسهیلات به مشتریان باید در قالب عقود اسلامی به آنان پرداخت شود و سود حاصله طبق همان عقود برای سپرده‌گذاران وصول شود. این سود به‌عنوان درآمد و سود بانک نباید ثبت شود. بانک باید فقط حق‌الوکاله را به‌عنوان درآمد خود ثبت کند؛ درحالی‌که همه درآمد را به‌عنوان درآمد و سود خود ثبت می‌کند. سود دریافتی از مشتریان براساس آن قانون محاسبه و وصول نمی‌شود و سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز مستقل از عواید بانک تعیین می‌شود. البته عناوین و اسامی و تعاریف روی کاغذ براساس قانون بانکداری بدون ربا نام‌گذاری می‌شود. این نقیصه، آثار زیان‌باری از جمله ورود بانک‌ها به جنگ سود برای جذب سپرده بیشتر، ناترازی بانک‌ها و تصویر ناخوشایند از بانکداری بدون ربا در افکار عمومی را به‌دنبال داشته است.
سومین رنجوری نظام بانکی، تصور و برداشت دولت از منابع نظام بانکی، بالاخص بانک‌های دولتی است که به طرق مختلف برای تامین کمبود‌ها و کم و کسری‌های بودجه عمومی دولت روی آن منابع حساب می‌کنند و ابزارهای مختلف در قالب تسهیلات تکلیفی یا اجباری یا دستوری طراحی و از منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای خود بهره‌مند می‌شوند. ظاهر این ابزارها اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مختلف اقتصادی است و از روی قاعده باید بتوان انتظار بازپرداخت آن را داشت. اما بخش بزرگی از آن بازگشت ندارد و کوه عظیم مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش بزرگی از تسهیلات معوق را تشکیل می‌دهد.
رنجوری بعدی نظام بانکی، ساختار شورای سیاست‌گذاری پولی (شورای پول و اعتبار) است. در این شورا تعداد اندکی از اعضا دارای تخصص پولی و اقتصادی هستند. اکثریت اعضای آن از مسوولان دولتی و اجرایی هستند که به اعتبار مسوولیتشان به عضویت شورا درمی‌آیند و از دانش اقتصادی و پولی بی‌اطلاع هستند. از آن بدتر اینکه برخی از اعضای شورا نمایندگی یک بخش اقتصادی یا فعالان اقتصادی را می‌کنند و حضورشان در شورا از موضع طلبکاری و سهم‌خواهی معنی پیدا می‌کند. این اعضا در طول هفته مشغولیت‌های اجرایی خود را دارند و فرصت مطالعه و تحقیق و فکرکردن درخصوص مسائل پولی و بانکی ندارند. در بهترین حالت در آن ساعات حضور در شورا، در مورد سیاست‌های پولی بحث و فحص می‌کنند. چنین ترکیبی موفق نخواهد شد، سیاست پولی محکم و مستند و قابل‌اتکایی را طراحی کند و به مورد اجرا بگذارد.
موضوع انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از عوامل رنجوری نظام بانکی است. استقلال بانک مرکزی نکته مهم و ظریفی است. استقلال بانک مرکزی به معنای بی‌توجهی به رشد اقتصادی، پایداری سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال و همچنین جلوگیری از رکود نیست. بلکه وظیفه اصلی بانک همین چهار موضوع است. استقلال بانک مرکزی به آن معنی است که اگر دولت و رئیس‌جمهور که رئیس‌کل بانک را انتخاب و منصوب می‌کنند، به‌عنوان مشتری به بانک مراجعه کنند و تقاضای پول بکنند، بانک مرکزی با آنان به مثابه رئیس خود رفتار نکند و امتثال امر نکند؛ بلکه مثل هر متقاضی دیگر، با رعایت مصالح مملکت تصمیم بگیرد و پاسخ دهد. قانون تحول بانکی باید این شرایط را فراهم کند. در قانون فعلی، همان‌طور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، رئیس‌کل بانک مرکزی در صورت استماع و تبعیت از دستورات و سلایق رئیس خود، می‌تواند ادامه فعالیت دهد. هر موقع تشخیص دهد به‌دلیل مصالح پولی و حفظ دارایی‌های مردم در بانک‌ها نباید یا نمی‌تواند نظرات رئیس‌جمهور را تامین کند، آن روز می‌تواند پایان کار وی در بانک مرکزی باشد. پیدا کردن روش مناسب برای تحقق این شرایط نیاز به مطالعه دقیق و عمیقی دارد.
رنجوری نظام بانکی در مدیریت منابع و سیاست‌های ارزی، از عوامل مهم خسارت‌بار برای نظام بانکی است. تداوم سیاست‌های تورم‌زا از طریق ناترازی بودجه عمومی دولت و کوشش دولت به استفاده از ارز به‌عنوان لنگر نرخ تورم، به سیاست سرکوب نرخ ارز می‌انجامد و همان‌طور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، ضایعات و خسارات این سیاست در درجه اول به نظام بانکی، که در خاکریز اول این مقابله قرار دارند، تحمیل می‌شود و سپس به بخش واقعی اقتصاد آسیب می‌رساند.
رنجوری مهم دیگر در نظام بانکی، ناتوانی قانون فعلی در مدیریت وام قرض‌الحسنه یا به معنی دیگر؛ وام بدون ربا است. در قرارداد‌های وام یک اصل اصیل و دستور لازم‌الاتباع و غیرقابل‌اجتناب وجود دارد و آن «لاتظلمون و لا تظلمون» است (اولی با فتحه و دومی با ضمه). قانون فعلی در شرایط تورم بالایی که امروز داریم، وام‌دهنده بخش بزرگی از ارزش دارایی‌اش را از دست می‌دهد. اگر وی با توجه به این واقعیت و با هدف هبه بخشی از دارایی‌اش به وام‌گیرنده این کار را انجام دهد؛ حتما ماجور خواهد بود و از این نیت خیر بهره‌مندی معنوی نصیبش می‌شود. اما اگر با چنین نیت و قصدی وام ندهد، می‌توان گفت که به وی ظلم شده است. این مشکل از مهم‌ترین آفات و ابتلائات نظام بانکی ماست و حل آن از اولویت‌های نظام بانکی است. هر گونه قانون تحول بانکی که موفق به حل این معضل نشود، فاقد توان اصلاح نظام بانکی خواهد بود.
طرح تحول نظام بانکی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، به‌رغم وقت زیادی که برای تدوین آن صرف کرده‌اند و هدف خیرخواهانه آنان، به این عوامل رنجوری توجه نکرده و فاقد عناصری است که بتواند مانع خسارات آن عوامل شود و صدمات آنها را رفع کند. لیکن برای اینکه بتواند نشانه‌هایی از «تحول» را به خواننده ارائه کند و آن را قانونی متحول‌کننده معرفی کند، احکام و موادی را پیش‌بینی و درج کرده است که با یکدیگر ناهمساز هستند و با قانون بانکداری بدون ربا مغایرت‌های جدی و اساسی دارد. بانک مرکزی را هم از موضع سیاست‌گذار پولی به مدیریت نرخ‌های دستوری تقلیل می‌دهد. انگیزه‌های رقابت و نوآوری را در بانک‌های تجاری نابود می‌کند و بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را به ادارات دولتی تبدیل می‌کند. توصیه مشفقانه اینجانب این است که این طرح از این مرحله جلوتر نرود تا از باقی‌مانده رمق و توان نظام بانکی بتوان استفاده کرد و با بهره‌گیری از توان و تجربه کارشناسان و صاحب‌نظران، با مسوولیت و مدیریت بانک مرکزی بدون دخالت دستگاه‌های دیگر، لایحه تحول نظام بانکی را تدوین کند.
