هزینه - فرصت اجرای طرح
این تصمیم نیز در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد و حتی بدهی‌های مالیاتی شناسایی شده از این محل غیر‌قابل‌مطالبه اعلام شد (گزارش مرکز پژوهش‌ها، «ش، ث»: ۶۶۳).
دلایلی که موجب شده این طرح با وجود تکالیف قانونی در دوره‌های متفاوت قبل و بعد از انقلاب اجرایی نشود در موارد زیر قابل دسته‌بندی است.
هدف طرح: اگر هدف افزایش عرضه مسکن از محل اجرای این قانون است باید گفت این طرح نمی‌تواند محقق‌کننده چنین هدفی باشد. عرضه مسکن نیازمند وجود عوامل گسترده‌ای است که با اتکا به یک قانون نمی‌توان آن را حل کرد.
شناسایی: نبود بانک اطلاعات و معیارهای لازم یکی از اصلی‌ترین دلایل اجرای این طرح است. البته برخی گمان می‌کنند با تکمیل بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی می‌توان این خلأ را برطرف کرد. اما سوال این است که چگونه می‌توان با حفظ حریم خصوصی افراد و احترام به حقوق مالکیت آنها خانه‌های خالی را شناسایی کرد. به‌طور مثال چگونه می‌توان فهمید یک خانه که ۶ ماه سکونت نداشته در طبقه‌بندی خانه‌های خالی قرار می‌گیرد. مواردی مثل قبض آب و برق که مثال زده می‌شود با درصد خطای بالایی روبه‌رو است و نمی‌توان با استناد به چند آیتم حکم به خالی بودن یک واحد مسکونی داد.هزینه-فرصت: با وجود تاکید گسترده‌ای که مدافعان و پیشنهاد‌دهندگان طرح مالیات بر واحدهای مسکونی خالی دارند، اجماعی وجود ندارد که با اجرای طرح فرصت‌های به دست آمده بیش از هزینه‌ها باشد. برای نمونه محاسباتی که در میانه دهه ۸۰ در مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارهای رسمی دولت انجام شد، نشان داد با توجه به توان کم سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی و... درآمد حاصل از این محل در سناریوهای مختلف کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است. اما هزینه‌ها و نارضایتی‌های ایجاد شده از محل اجرای این طرح محاسبه نشده است.
