رابطه دولت - ملت
مقایسه خود این آمار و حقیقت منطقی نظام حاکمیتی‌مان نشانگر آن است که احساس فساد در مردم ما بسیار بیشتر از حقایق است. تحقیقی که اخیرا انجام شده نیز نشان می‌دهد که بین «ذهنیت وجود فساد» با «فساد واقعی» در ایران یک فاصله ۶۱ درصدی وجود دارد که این خود بیانگر آن است که سهل‌انگاری در مبارزه اصولی با فساد می‌تواند اتصال و اعتماد بین مردم و حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار دهد.بنابراین باید گفت که طبق این آمار، معضل اصلی به جز خود عمل فساد، وجود بسترهای فسادزا و عدم‌برخورد مناسب با مفسدان است. در واقع دیدی که مردم کشورمان در برابر فساد دارند به این‌گونه است که مفسدان در یک سوله غذایی در حال خوردن بیت‌المال هستند؛ اما نهادهای نظارتی مرتبط هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نمی‌دهند. مطالعه تجارب کشورهای دیگر دنیا نشان می‌دهد که موثرترین راه مبارزه با مفاسد، بهره‌گیری از سیستم جمع‌سپاری و نظارت مردمی توسط قانون حمایت از گزارشگران فساد یا همان سوت‌زنی است. در جمع‌سپاری در واقع نظارت مردم به حاکمیت را ضابطه‌مند خواهیم کرد. در موضوع نظارت مردمی، هدف از جمع‌سپاری، جمع‌آوری نظرات و ایده‌ها نیست، بلکه سپردن نظارت در انجام قانون و گزارش تخلفات قانونی به مردم است و به این صورت احتمال تخلف توسط افراد به حداقل می‌رسد؛ چراکه دایره ناظران (شامل مردم، مدیران، کارمندان و...) نامحدود شده و احتمال تبانی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد. در قانون اساسی کشورمان نیز بسترهای نظارت مردم از حاکمیت پیش‌بینی شده است، اما جامه عمل به آن پوشانده نشده است.
اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت؛ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «والمؤمنون و‌المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.» اما آنچه فی الحال در کشورمان رخ می‌دهد نه‌تنها بی‌توجهی به امر مهم نظارت مردم از دولت و حاکمیت است، بلکه اصحاب قدرت و کسانی که این قانون با منافعشان متضاد است با آن مقابله هم می‌کنند.
به‌طور مثال گزارش یکی از مدیران زیر مجموعه بانک سرمایه از فساد‌های بانک سرمایه، در نهایت باعث کشف آن فساد شده است و هزاران میلیارد را به خزانه دولت برگردانده است، اما عامل افشاکننده ابتدا حقوقش کم شده، سپس از کار بیکار می‌شود و در نهایت هم هرجایی برای استخدام می‌رود، وی را نمی‌پذیرند؛ تصور گزارش دهنده این بوده که با توجه به سابقه اجرایی و تحصیلات عالیه و مرتبط با مدیریت، دوران بیکاری او نهایتا ۲ تا ۳ ماه به طول بینجامد. در حالی که با مراجعه به سازمان‌های مختلف و پس از گذراندن بیش از ۳۰ مصاحبه شغلی متوجه می‌شود که اقدامات انجام شده در بانک سرمایه نه‌تنها به عنوان حسن سابقه برای او در نظر گرفته نشده، بلکه فعالیت‌‌های افشاگرانه او از سوی مدیران و مقامات، به نوعی سوء‌سابقه قلمداد می‌شود. در واقع این رویکرد در مدیران ادارات مختلف وجود دارد که کارمندان مطیع می‌خواهند. اما حقیقتی که در کشورمان وجود دارد، هزاران گزارش مشابه است که به مراجع ذی‌ربط داده نمی‌شود! زیرا هیچ قانونی برای حمایت از گزارشگران وجود ندارد. بسیاری از افراد هم هستند که پس از گزارش‌دهی پشیمان شده و به این نتیجه می‌رسند که کاش این فساد را گزارش نمی‌کردند! اما با رشد قانون سوت‌زنی در کشور، سازمان‌های مردم نهادی تاسیس خواهند شد که می‌توانند روند گزارش‌دهی فساد توسط مردم را تسهیل کنند. به این گونه که می‌توانند در روند‌های قضایی و حقوقی به مردم کمک یا تمامی مدارک را اخذ کنند و روند گزارش‌دهی را به‌طور کامل انجام دهند. با این اتفاق مردمی که فرصت یا توان گزارش تخلفی را ندارند نیز کارشان راحت شده و باز هم درِ مبارزه با مفاسد بسته نخواهد ماند. تصویب قانون سوت‌زنی در کشورمان علاوه‌بر کاهش مفاسد اداری-سازمانی چند اتفاق مهم دیگر را هم رقم خواهد زد:
۱) تبدیل «مردم‌سالاری دینی» از یک واژه به یک آرمان حقیقی
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، نقش مردم در اداره جامعه بسیار بیشتر از امروز بود. نهادهایی همچون سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، بسیج مستضعفین، نهضت‌سوادآموزی، کمیته انقلاب‌اسلامی، کمیته‌امداد و دیگر سازمان‌های انقلابی فارغ از کیفیت عملکردشان، فضایی را به وجود آورده بودند که مرز مشخصی بین مردم و عوامل حاکمیت در آنها وجود نداشت. در این نهادها مردم به شکلی واقعی در اداره جامعه‌شان نقش داشتند. این منگنه‌های مردم-حاکمیت نه‌تنها به انجام امور کمک می‌کردند؛ بلکه عامل همدلی و وحدت بین مردم و دولت هم بودند. به مرور زمان و با عنوان «افزایش نظم در اداره جامعه» آحاد مردم به عقب رانده شده و درهای مشارکت به روی آنها بسته شد. با تصویب و اجرای قانون سوت‌زنی در کشورمان، «مردم‌سالاری دینی» از واژه‌ای که فقط در انتخابات‌های مختلف مجلس و ریاست‌جمهوری و... استفاده می‌شود، به یک آرمان حقیقی مبدل خواهد شد.
۲) توازن احساس و واقعیت فساد در کشور
با اجرای این قانون، مردم پناهگاه مستحکمی برای ارائه گزارش‌ها می‌یابند و صحبت در خیابان‌ها، مغازه‌ها، تاکسی و... پیرامون مفاسد که اکثرا ریشه‌های صحیح و متقنی ندارند، به‌شدت کاسته شده و در نتیجه ایجاد جو عمومی غلط در اذهان عمومی نیز کم می‌شود. با این روند احساس نادرست مردم از فساد نیز کم خواهد شد.
۳) حل بحران پرونده‌ها در قوه‌قضائیه
در ایران پس از انقراض فرآیندهای حل اختلاف با محوریت ریش‌سفیدها، جایگزینی نیز برای آن ارائه نشد و نتیجه طبیعی آن انباشت پرونده در قوه‌قضائیه است. سیستم گزارش‌دهی فساد در حالت رشد یافته خود علاوه‌بر دادگاه‌ها در تمامی سازمان‌ها نیز گسترش می‌یابد و در هر سازمان دفاتری به بررسی گزارش‌های تخلف می‌پردازند. به این ترتیب مینی‌دادگاه‌هایی در سراسر بدنه دولت ایجاد شده که با صرف وقت و هزینه کمتر اختلافات را رفع و رجوع می‌کنند. همچنین چون در همان محیطی که تخلف روی داده، بررسی نیز انجام می‌شود، کیفیت و سرعت قضاوت نیز افزایش خواهد یافت. حق شکایت از دیگر مجاری نیز سلب نمی‌شود. مثال موفق این روش شورای حل اختلاف وزارت نفت است که با بررسی پرونده‌های پیمانکاران از ورود آنها به فرآیندهای قضایی پیشگیری می‌کند. شاکیان نیز برای اینکه وارد فرآیندهای زمان گیر قضایی نشوند، حاضر به همکاری و مصالحه خواهند بود. با وجود مشاهده این ثمرات از قانون حمایت از گزارشگران فساد، انتظار مردم و نخبگان کشور از مسوولان ذی‌ربط به‌خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که به جای مسکوت گذاشتن این قانون در کمیسیون قضایی و معطل ماندن آن در مرکز پژوهش‌های مجلس، روند تصویب این قانون را تسریع کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند چراکه بحث مبارزه با فساد، در صدر اولویت‌های فعلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
