حقوق دسترسی به اطلاعات
جامعه ایرانی در حال تجربه تحولات شتابنده در حوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و دگرگونی‌های عمیق در ساحت‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. بنابراین ضرورت دارد ابعاد عینی و ذهنی و روندها و آینده این تغییرات در حوزه‌های مختلف علوم مورد مطالعه و کاوش قرار گیرد. دولت و جامعه هر دو به‌دنبال یافتن مسیرهایی برای اداره بهتر جامعه با تکیه بر منابع عظیم اطلاعاتی هستند که تا پیش از این در دسترس نبوده‌اند. «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» دو وجه محوری در این تلاش به‌شمار می‌روند. مشارکت نهاد دانشگاه، رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌تواند به تقویت این نیاز و یافتن پاسخ‌هایی به این مطالبه اجتماعی کمک کند.
در این میان اما حق دسترسی آزاد به اطلاعات از مظاهر اصلی و جدی آزادی بیان مطرح می‌شود. آزادی بیان ابعاد مختلفی را دارد و بنیانی برای دسترسی آزاد به اطلاعات است. این مقوله البته کارکردهای متعددی در حاکمیت قانون و دولت مدرن دموکراتیک دارد؛ اما تحقق آن مانند بسیاری از آزادی‌ها و حقوق دیگر نیاز به تعهداتی دارد که این تعهدات نیازمند مجموعه‌ای از ابزارهای قانونی و هنجارها به همراه ابزارهای رویه‌ای دیگر است. اگر هرچه بیشتر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال باشد، مطالبه‌گری از دولت (با همه ابهامات بر سر مفهوم و گستره آن) بیشتر می‌شود و سطوح و لایه‌های اجرایی دولت پاسخگوتر خواهند بود. البته تاکید بر این است که دسترسی آزاد به اطلاعات سامان نمی‌یابد؛ مگر اینکه مسیر ۱. آزادی بیان (در کلاس درس، جلسه و جاهای دیگر)؛ ۲. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، ۳. آزادی علمی (خاص پژوهشگران، استادان و محیط‌های علمی)؛ ۴. شفافیت عمومی در حوزه‌های مختلف؛ ۵. حقوق عمومی، ۶. رقابت، ۷. مبارزه با فساد و در نهایت ۸. شفافیت مدیریت تعارض منافع در جامعه هموار شود. زمینه‌های حقوقی و قانونی یکی از مهم‌ترین متغیرها در حوزه دسترسی همگانی به اطلاعات است و به همین دلیل، حرکت از تاسیس‌های حقوقی کنترل‌گرا به سمت آزادی‌گرا، یگانه راه برای حراست از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی علمی، شفافیت عمومی، آزادی اطلاعات، مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع است. باشگاه اقتصاددانان به فراخور اهمیت بحث و ضرورت پرداختن به آن، پرونده این شماره را به زمینه‌های حقوقی و سیاست‌گذاری دسترسی به اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین متغیر در این زمینه اختصاص داده است.
