استثناهای «کپی‌رایت»
می‌خواهیم بدانیم که این فرد (نویسنده) چه حقوقی نسبت به گزارش یا حقی که تولید کرده است، دارد؟ آیا حقی که قانون‌گذاران در سطح بین‌المللی به یک پدیدآورنده خبر یا اثر می‌دهند حقی است که امکان بهره‌برداری به شکل انحصاری و موقت به او (نویسنده) را می‌دهد. بیایید اندکی بیشتر در این باره تامل کنیم. منظور از بهره‌برداری را با یک مصداق برایتان روشن می‌کنم، به‌طور مثال اگر فردی گزارش، عکس، فیلم، کتاب یا هر اثر دیگری را پدید آورد، آیا فقط حق تکثیر آن را دارد؟ یا مثلا پدیدآورنده در یک گزارش رادیویی حق بهره‌برداری انحصاری را که غالبا استفاده تجاری از آن می‌شود، هم دارد. با بهره‌برداری در واقع در سه مصداق تکثیر، انتشار رادیو - تلویزیونی یا انتشار از طریق رسانه ممکن می‌شود. منظور از انحصار یعنی فقط مالک آن اثر یا شخصی که اجازه گرفته است، حق بهره‌برداری دارد. بحث مالکیت فکری برخلاف مالکیت مادی که دائمی است، موقتی تلقی می‌شود. در مالکیت فکری پس از ۵۰ سال از مرگ مالک اثر، آن اثر در گروه جنریک و عمومی قرار می‌گیرد. در نتیجه این حق انحصاری برای کپی‌رایت، دیگران نمی‌توانند از این حق استفاده کنند و این به معنای محدودسازی است (در این زمینه البته استثنائاتی هم وجود دارد).
با این گزاره که انحصار مطلق مطلوب نیست، فلسفه شکل‌گیری به‌وجود می‌آید. به عبارت دیگر اینکه اگر ما به اصطلاح از «الف تا ی» مولف حمایت کنیم، آیا جامعه در مسیر توسعه قرار می‌گیرد؟ نتیجه چه می‌شود؟ بر همین مبناست که در مقررات (چه داخلی یا بین‌المللی) محدودیت‌هایی برای این حق انحصاری در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس در مرحله اول این حق انحصاری به پدیدآورندگان داده می‌شود، ولی در ادامه استثنائاتی ایجاد و محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. حال اگر بخواهیم محدودیت‌هایی را اعمال کنیم، در واقع یکسری مصادیق هستند که قابلیت کپی‌رایت ندارند و تحت حمایت این قانون قرار نمی‌گیرند، همانند اخبار روز و به‌طور مثال حادثه پلاسکو. در واقع تهیه خبر از وقایع سماوی و زمینی مشمول حمایت از کپی‌رایت نیستند و در ماده ۲ کنوانسیون «برن» و قانون ۸ به آن اشاره شده است که همه اینها توسط ۷ کشوری که به آن ملحق شدهاند رعایت می‌شود. البته ایران عضو این کنوانسیون نیست. دلیل اینکه ایران به این کنوانسیون نپیوسته این است که ارزیابی منافع یا مضار این قانون برای کشور ما در ارزیابی‌هایمان صورت نگرفته است و فعلا با همین منوال سپری می‌شود تا اینکه بدانیم در آینده چه می‌شود.
البته این موارد مشابه کنوانسیون برن در لایحه در کشور ما موجود هست. اگر چه ما زمینه‌های الحاق را فراهم کرده‌ایم، اما هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌ایم. در قانون فعلی ما چنین چیزی هم وجود ندارد، اما در لایحه حمایت ادبی و هنری که الان در گیرودار تصویب مجلس شورای اسلامی است، در بند یک ماده ۵ این لایحه به این موضوع اشاره شده است. دومین موردی که مشمول کپی‌رایت نیست و خارج از این حیطه قرار دارد و البته می‌توان در رسانه‌ها از آنها بهره برد، متون قوانین و مقررات است؛ قوانین عادی و معاهدات دو یا چندجانبه یا بخشنامه‌ها و حتی خیلی از معاهداتی که دولت آن را مشمول حمایت می‌داند، در شمول این حمایت قرار نمی‌گیرند. همچنین آرای دادگاه‌ها مشمول کپی‌رایت نیستند؛ دادگاه‌هایی که غیرعلنی برگزار می‌شوند، آرای آنها قابلیت کپی‌رایت ندارند و امکان دسترسی رسانه به آنها وجود دارد. این موضوع در ماده ۳ - ۴ -۵ لایحه حمایت ادبی و هنری و ماده ۵ کنوانسیون برن آمده است که از مالکیت ادبی و هنری حمایت نمی‌کند. مواردی وجود دارد که لایحه حمایت ادبی، هنری از آن حمایت می‌کند، ولی استثنائاتی هم بر آن وارد شد.
یکی از آنها تکثیر به نفع افراد دارای معلولیت است که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در کنوانسیون درمان معلولیت ۲۰۰۶ میلادی (مراکش) به آن پرداخته شد؛ به این معنا که آثار نوشتاری را بدون اینکه اجازه بگیریم می‌توان به کتاب صوتی تبدیل کرد. این در معاهده مراکش پیش‌بینی شده است که فقط خاص معلولان باشد. اما آیا همه می‌توانند نسبت به مالکیت مادی آرای قضات عمل کنند؟ که در پاسخ باید بگویم: بله چه به‌عنوان ارباب رجوع و چه به‌عنوان رسانه، هیچ‌گونه ممنوعیتی حتی برای کسب درآمد وجود ندارد. در این میان فقط آنچه که محل بحث است، رعایت حریم خصوصی طرفین دعواست. نکته‌ای که شاید در شرایط فعلی مطلوب باشد، تکثیر برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا مقاله‌های انتشار یافته در نشریه است که می‌توانیم در نشریه‌های دیگر منتشر کنیم. یک نشریه مطلبی را درباره مطالب روز منتشر می‌کند، نشریه دیگری می‌تواند مطلب دیگری را منتشر کند، مشروط به اینکه مربوط به مطالب روز اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و فرهنگی باشد. البته لزوم حفظ ذکر منبع است. مورد بعدی موضوع بازنشر مطالب سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، خطابه یا مواردی از این دست است که به‌صورت عمومی ایراد می‌شود که مشمول کپی‌رایت نیست و امکان پخش و توزیع آن بلامانع است.
نتیجه اینکه کپی‌رایت و حق انحصاری وجود دارد، اما برای آن استثناهایی لحاظ شده که باعث می‌شود، کپی‌رایت را مانع و کنترل‌گرا ندانیم. به همین خاطر است که مقررات کپی‌رایت و محدودیت‌ها به‌گونه‌ای متعادل شده که تضییع‌کننده حقوق شهروندی نباشد. البته کپی‌رایت با سالم‌سازی، اطلاعات را با ذکر منبع از فرستنده به گیرنده ارسال می‌کند. بخش کنترل‌گرای کپی‌رایت در این ماده خلاصه شده که رسانه، صداوسیما یا هر شخصی که به موجب استثنائات حق ارائه مطلب را دارد، باید نام نویسنده را ذکر کند. موضوعی که اکنون در چالش با آن هستیم، این است که نمی‌دانیم منبع اصلی محتوا چه کسی است؟ در واقع حفظ حق نام پدیدآورنده باعث سالم‌سازی در گذر از مجرای قانون کپی‌رایت می‌شود.
