کارنامه سامانه‌های دولتی
استناد قانونی این سامانه با استفاده از ماده اجرایی قانونی دولت بوده که در ماده ۸ قانون حق دسترسی به اطلاعات روی آن تاکید شده است. در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، با تعریف موسسه دولتی و خصوصی مبتنی‌بر تمام آنچه که در حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، یک بازه بسیار وسیعی برای نهادهایی که شامل آنها می‌شود، تعریف شده است. اما در این سامانه فعلا (تا پایان مهر سال ۱۳۹۸) ۱۳۱۵ دستگاه به‌عنوان دستگاه‌های مورد شمول این قانون ذکر شده‌اند که البته تمامی دستگاه‌ها هم عنوان نشده است. تاکنون نیز ۶۶۲ دستگاه و نهاد به این سامانه پیوسته‌اند. بر مبنای بررسی اولیه از داده‌ها، ۹۸ درصد دستگاه‌های پیوسته به این سامانه به قوه مجریه، ۲ درصد به قوه مقننه و صفر درصد به قوه‌قضائیه مربوط هستند. اما این آمار را باید با سرانه پیوستن دستگاه‌ها نسبت به دستگاه‌های ذکر شده در سامانه (که چه تعداد از دستگاه‌های سه قوه به این سامانه پیوسته‌اند) مقایسه کنیم که ۷۰ درصد دستگاه‌های قوه مجریه،۹۰ درصد دستگاه‌های قوه مقننه و صرفا ۹ درصد دستگاه‌های قوه‌قضائیه به این سامانه پیوسته‌اند. همچنین با تفکیک‌های قوای سه‌گانه می‌توان تا حدودی جایگاه این نهادها را از نظر انتصابی بودن آنها بدانیم. قوه مقننه ۱۰۰درصد توسط مردم انتخاب می‌شود، هر جا که انتخاب مردم درصدش بالاتر است، پیوستن به این دستگاه به‌عنوان یک تکلیف قانونی درصد بالاتری دارد.
قوه‌قضائیه که انتصابی است، صرفا یک نهاد این دستگاه یعنی روزنامه رسمی به این سامانه پیوسته است و قوه مجریه هم بیشتر به‌عنوان یک قوه بینابینی عمل کرده است. همچنین شورای نگهبان تاکنون به این سامانه نپیوسته است. مساله دیگر از بین ۶۶۲ دستگاه و نهادی که به سامانه پیوسته‌اند، این است که تاکنون (۲۲ مهر سال ۱۳۹۸) نسبت به ۲۸۲ دستگاه که معادل ۴۳ درصد کل دستگاه‌هاست، هیچ درخواست انتشار اطلاعاتی وجود ندارد. بخشی از چرایی این وضعیت این است که مردم نسبت به این سامانه اطلاعات چندانی ندارند و از آن هم بهره‌ای نمی‌گیرند. عدم ثبت درخواست از ۴۳ درصد دستگاه‌ها موید این سخنان است. نسبت به سایر دستگاه‌ها یعنی معادل ۵۷ درصد دستگاه‌ها که به سامانه پیوسته‌اند و درخواست آنها ثبت شده است، حدود ۱۰ هزار و ۸۶۳ درخواست ثبت شده که ۹۰ درصد به پاسخ منتهی شده و برای ۱۰ درصد آنها معادل یک‌هزار و ۱۰۵ درخواست تاکنون از سوی دستگاه‌های مورد نظر پاسخی در سامانه ثبت نشده است. در آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبت به شکایت به پاسخ دریافتی تاکید شده که تاکنون ۱۱۵۰ شکایت ثبت شده است که به ۵۲ درصد پاسخ داده شده و به ۴۸ درصد پاسخ داده نشده است.
نکته‌ای که به نظر مشهود می‌رسد، این است که متن درخواست‌ها و پاسخ‌ها با تاخیر چند هفته‌ای در این سامانه کنترل می‌شود. براساس تجربه شخصی، دستگاه‌ها در گام نخست جواب را در چند عبارت با این عناوین که «به ما مربوط نیست، از فلان‌جا پیگیری کنید» انجام می‌دهند. اما وقتی که شهروند مطالبه‌گر به پاسخ داده‌شده اعتراض می‌کند و شکایت در کمیسیون دسترسی به اطلاعات آزاد ثبت می‌شود، دستگاه‌ها، دیگر بسیاری از درخواست‌ها را پاسخ نمی‌دهند و بر این مبنا عدم پاسخگویی نسبت به پاسخگویی به مطالب حساس ایجاد می‌شود. شهرداری‌ها هم درحالی عضو سامانه شدند که براساس اطلاعات سال ۹۵، حدود ۱۳۴۲ شهرداری در کشور داریم که براساس قانون همه آنها باید به عضویت این سامانه درآمده باشند. در این سامانه ۱۳۶ شهرداری ذکر شده است و مابقی آنها یعنی حدود ۱۲۰۶ شهرداری جایی در این سامانه ندارند. از آن تعدادی که ذکر شده است معادل حدود ۵۹ درصد آنها به این سامانه پیوسته‌اند.
آمار دیگر مربوط به داده، به میزان پاسخگویی کمی و کیفی دستگاه‌ها برمی‌گردد. با تحلیل این آمارها، میانگین پاسخگویی قوای سه‌گانه را استخراج و کیفیت پاسخگویی آنها را براساس فرمول خاص درصدگیری کردیم که بر مبنای تحلیل آنها قوه مجریه اگرچه ۸۰ درصد پاسخگویی داشته، اما کیفیت پاسخگویی بر مبنای نظر تعیین‌کننده مردم تنها ۳۰ درصد بود. قوه مقننه ۶۶ درصد پاسخگویی داشته که با ۱۲ درصد رضایت پاسخگویان همراه بود و قوه‌قضائیه به کمتر از ۹ درصد درخواست‌ها پاسخگو بود و رضایت هم به چیزی کمتر از یک درصد می‌رسد. مقوله انتصابی و انتخابی‌بودن هم در این آمارها قابل مشاهده است.
یک نمونه عملی را در اینجا مطرح می‌کنم، سال گذشته خبری با این مضمون منتشر شد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌خاطر نقشی که در واگذاری کشت‌وصنعت کشتارگاه اردبیل داشت، بازداشت شد. این اتفاق چند سال قبل افتاده و مربوط به دهه هشتاد بود. سال گذشته به همت تعدادی از اساتید و دانشجویان اقدام به طرح درخواست‌هایی در این سامانه کردیم که یکی از درخواست‌ها درباره نحوه واگذاری کشت‌وصنعت دشت مغان بود. به‌واسطه همین سامانه است که ما امروز می‌توانیم گزارش‌هایی از این دست را داشته باشیم و در آن پرونده واگذاری تنها با ۸ درصد پرداخت نقد و مابقی به شکل اقساط بدون سود انجام شد. فرض کنید اگر در دهه هشتاد این سامانه فعال بود و کارگران کشت‌وصنعت به سامانه دسترسی داشتند، چقدر قابلیت امکان ابطال این واگذاری به لحاظ جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال وجود داشت.
آمار عملکرد پاسخگوترین دستگاه‌ها در سامانه بر مبنای تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که «بیشترین درخواست» علیه وزارت کشور بوده، ولی متعاقبا کمترین پاسخگویی را این دستگاه داشته و البته بیشترین شکایت را هم داشته است. شهرداری تهران جزو موارد یک تا پنج است. رتبه‌های یک تا پنج در این سامانه از نظر «تعداد درخواست‌ها» به ترتیب مربوط به وزارت کشور، استانداری هرمزگان، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران است. همچنین «بیشترین تعداد پاسخ‌ها» به ترتیب مربوط به وزارت کشور، کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، شهرداری تهران، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی است. «بیشترین شکایت» نیز به ترتیب مربوط به استانداری هرمزگان، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری اصفهان است. «بالاترین درصد پاسخگویی» نیز به ترتیب مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان هواشناسی ایران، سازمان انرژی اتمی و شرکت ملی گاز ایران است.
