تغییر جهت در مقاصد صادراتی
این روزها تمام جریان تجارت و چرخه بازرگانی کشور تحت تاثیر فشار خارجی ناشی از تحریم و عدم ثبات در مدیریت داخلی است. نه تامین مالی درستی برای تولید امکان پذیر است، نه نظام لجستیک فراگیر و قابل‌برنامه‌ریزی در هر مسیری مهیا است و نه امکان برگشت سرمایه (برگشت ارز) به راحتی فراهم است. آمار گویای همین شرح حال است. بنابر آمار رسمی اعلام شده توسط گمرک ایران در ۶ماه ابتدایی امسال به‌رغم رشد نزدیک به ۵/ ۲۲ درصد وزنی در صادرات (غیر نفتی) کشور نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ شاهد کاهش حدود ۵/ ۱۰ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی در قیاس با بازه زمان مشابه بوده ایم. در خصوص واردات نیز رشد ۴۱/ ۰ درصد وزنی و کاهش ۵/ ۵ درصد ارزشی نسبت به نیمه ابتدایی ۹۷، وضعیت مشابه و البته با اختلاف بیشتری را نشان می‌دهد. صادرات ۹۴۸/ ۲۰ میلیارد دلاری سال ۹۸ در برابر ۲۲۱/ ۲۱ میلیارد دلار واردات خود نشان از تراز تجاری منفی ۲۷۳ میلیون دلار و پیشی گرفتن واردات به‌رغم لحاظ کردن آمار میعانات گازی در محاسبات مربوط به صادرات است.
از سوی دیگر حجم کالای صادراتی و وارداتی و قیاس با ارزش آنها نشان می‌دهد در نیمه ابتدایی ۹۸ برای واردات هر تن کالا مبلغ ۱،۲۸۱ دلار ارز از کشور خارج و به ازای صادرات هر تن کالا ۲۹۹ دلار درآمد برای کشور ایجاد شده است. این تفاوت ارزشی واردات نسبت به صادرات می‌تواند هشداری باشد بر تداوم صادرات با ارزش افزوده کمتر (و به نوعی کالاهای فرآوری نشده) در برابر واردات با ارزش افزوده بیشتر و به اصطلاح خام فروشی. بحثی که نه فقط در حوزه کالاهای پتروشیمی که حتی در حوزه مواد غذایی (کشاورزی) نیز قابل‌بررسی و تامل است. موضوعی که بر هدف‌گذاری صادرات در حوزه بازار و کالا با تکیه بر ارزش افزوده و نه صرفا هدف‌گذاری رشد عددی، تاکید می‌کند. در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز بنابر اعلام وزارت صمت در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۷ به‌رغم عدم واردات گندم، واردات برنج و روغن خام به ترتیب ۲/ ۹۷ درصد و ۷/ ۲۳۹ درصد رشد به لحاظ ارزشی داشته و شکر نیز با واردات ۹/ ۱۷۳ میلیون یورویی برای ۵/ ۵۷۰ هزار تن روبه‌رو بوده است.
در واردات سایر حوزه‌ها نیز بنابر اذعان مقامات همچنان بین ۸۰ تا ۸۵ درصد واردات را همچون گذشته کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر شرایط حاصل از تحریم و برخی موانع منجر به قیمت تمام شده بالا در صادرات سبب شد تا برخی آمارهای صادراتی ما جابه‌جا شود. در نیمه نخست سال جاری چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان به ترتیب با ارقامی حدود ۲۴، ۲۲، ۱۲، ۱۱ و ۵ درصد اصلی‌ترین مقاصد صادراتی کشور بودند. در این میان عدم حضور هند که پس از حذف جمهوری کره به دلیل کاهش و سپس توقف صادرات میعانات گازی به کره جنوبی وارد فهرست ۵ مقصد اول صادراتی شده بود و ورود ترکیه به این فهرست قابل‌توجه است. این تغییرات نتیجه اولویت‌بندی کشور در روان‌سازی و تسهیل صادرات به کشورهای همسایه به ویژه عراق و ترکیه و به‌خصوص افزایش پنج برابری صادرات ایران به ترکیه در قیاس با مدت مشابه سال قبل است. با این حال صادرات ایران به امارات متحده عربی ۵۶ درصد و به افغانستان ۳۵ درصد کاهش را شاهد بوده است. همچنین در نیمه نخست سال جاری پنج کشور چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان عمده‌ترین مبادی وارداتی کشور بودند.
این تغییرات خواسته و ناخواسته سبب شد تا در نیمه ابتدایی سال، در مراکز هدف مناسبات تجاری تجدید نظر شود. شوک‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده از یکسو و مدیریت سیال مبتنی بر تصمیمات مقطعی و نتیجه آن تصمیمات خلق‌الساعه از سوی دیگر، موانعی بر سر راه تجارت خارجی کشور محسوب می‌شوند. مدیریت سختگیرانه به‌خصوص در حوزه صادرات سبب شد بسیاری از فعالان اقتصادی به حضور در چرخه تجارت تمایل نداشته و ترجیح دهند تا رسیدن به شرایط ثبات (حداقل نسبی) فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برسانند. تحلیل ساختار تجارت خارجی و بررسی نشانه‌ها با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد در ۶ماه دوم نیز شرایط مناسبی برای این حوزه رقم نخواهد خورد. بعید است ساختار دیوانسالار پیچیده و تصمیمات خلق‌الساعه در کنار موانع خارجی در این بازه زمانی نیز رفع و رجوع شود و حتی در این صورت نیز اثراتش در سال‌های بعد معلوم می‌شود. در تحلیل عامل موثر نرخ ارز بر تجارت نیز می‌توان گفت اگرچه در نیمه‌ابتدایی امسال نوسانات حداقلی و در محدوده را شاهد بودیم اما این مساله با تمسک به مدیریت سختگیرانه از جمله سرکوب تقاضا همراه بود.
نتیجه عوامل ذکر شده به این معنی است که درحال حاضر تحلیل تجارت خارجی با توجه به شرایط فعلی در حد شناخت عوامل علت و معلولی است و ارائه راهکار در دو بخش کوتاه مدت، جهت عبور از وضعیت فعلی و بلندمدت جهت اصلاح ساختاری و بنیادین اقتصادی نیازمند تامل فراوان است. در بخش ابتدایی یعنی، «راهکار کوتاه مدت» دو نقطه مبهم وجود دارد. یکی اینکه مشخص نیست شرایط فعلی تا چه زمان ادامه می‌یابد و دوم اینکه عمل آتی سیاست خارجی با توجه به گستردگی عوامل تاثیرگذار در برخی موارد قابل‌پیش‌بینی نبوده و امکان تعریف عکس‌العمل متناسب با آن را محدود یا غیرقابل برنامه‌ریزی می‌کند. در ارائه «راهکار بلندمدت» نیز بیش از هرچیز نیازمند عزم جدی و فراگیر هستیم. آنچه بارها در سخنان کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان به «اصلاحات اقتصادی» نامیده می‌شود.
از سوی دیگر سطح مقاومت‌پذیری اقتصاد و اثرپذیری از شوک‌های بیرونی مانند تحریم باید سنجیده و نقاط حساس و به تبع آن میزان آسیب‌‌پذیری مشخص شود. از آنجا که تجارت خارجی خود حلقه پسین «تولید» است، این اثرپذیری در خصوص سایر شاخص‌های اقتصادی نیز ثابت است. اگر مقرر باشد ارزش افزوده قابل تولید بر موج تورم سوار باشد و از همین موج کسب هویت و درآمد کند نه ارزش کالا و خدمات و قیمت‌های تمام‌شده واضح می‌شود و نه مفهومی مانند «بهره‌وری سرمایه» قابل‌اتکا خواهد بود. از آن سو اثرات جانبی این متغیر‌ها مانند رکود و کاهش جریان نقدینگی می‌تواند به تسلسل باطل در سیاست‌گذاری منجر شود.
دولت در ایران نه فقط به سبب ایجاد زیرساخت و وضع و حذف قوانین در حدود وظایف رگولاتوری خود، که به سبب دخالت مستقیم در اقتصاد به‌واسطه بنگاه‌داری و حتی تجارت (به‌ویژه در حوزه کشاورزی و فرآورده‌‌های نفتی) حاصل از اقتصاد دولتی، نقشی تعیین‌کننده در روند تجارت و پیشبرد آتی آن دارد. این را می‌توان از سخنان اخیر وزیر جهاد نسبت به شرایط نامعلوم صادرات در آینده و برنامه‌ریزی برای «اوراسیا» در این چارچوب تحلیل کرد. این در حالی است که بنابر اعلام مسوولان ۸۰ تا ۸۵ درصد واردات ما مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و عمده صادرات مازاد بر مصرف داخل و نه متمرکز بر تولید صادرات‌محور در بخش کالایی است. این به آن جهت است که بنگاه‌های دارای استراتژی مشخص صادراتی برای تبدیل صادرات از مازاد مصرف بازار داخل به تولید «صادرات‌محور» به‌طور سیستماتیک، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت کرده و نیازمند سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت و تحقیق و توسعه هستند. اما آنچه بیش از هر چیز برای آنها مهم است، ثبات در سیاست‌گذاری داخلی و پیش‌بینی آینده متناسب با دوره برنامه آنها یا نزدیک به آن است.
در چرخه پیشین یعنی واردات نیز همین اصل صادق است. چرا که زنجیره تجارت با مدیریت یکپارچه و هدفمند توسعه می‌یابد، از تامین مالی گرفته تا لجستیک و مهم‌تر از آن امکان برگشت سرمایه به چرخه تولید. این البته ارتباطی با مدیریت دستوری و اقتصاد دستوری ندارد، چیزی که در منش سیاستمداران و دولتمردان ما نه تنها به‌عنوان ابزار که به‌عنوان یک شیوه مدیریتی غلط ترجمه شده. دولت به‌جای اینکه از مسیر بنگاه‌های شبه‌دولتی خود مستقیما وارد عرصه بازرگانی شود باید مسیر را هموار و شرایط را برای فعال اقتصادی تسهیل کند و البته از سوی دیگر نیز باید سیاستی اتخاذ شود تا از صدور هر روزه و خلق‌الساعه بخشنامه‌ها که یک روز صادرات فلان محصول را محدود می‌کند، روز دیگر آن یکی محصول را به بهانه تنظیم بازار داخل ممنوع‌الخروج و یک روز نظام بانکی و مالی را به دستوری موظف می‌کند و روز دیگر عملکرد دیگری برای انتقال وجه یا دریافت ارز را متوقف یا بدتر از آن ابداع می‌کند، جلوگیری شود. همین رویکردهای خلق‌الساعه خود مولد محیطی بی‌ثبات است. محیط بی‌ثبات داخلی آسیبی جدی به برنامه‌ریزی زده و میزان مقاومت در برابر تنش و فشار وارده از خارج را کاهش می‌دهد.
وقتی یک فعال اقتصادی از رویکرد فردای سیاست‌گذار بی‌خبر و طول عمر سیاست اتخاذ شده ازسوی دولت برای او نامشخص باشد، بدون شک نمی‌تواند تصمیم درستی حتی برای آینده کوتاه‌مدت خود بگیرد و اگر چنین کند آینده خود را به بخت و اقبال سپرده است. و حوزه تجارت خارجی که در زمین بازی جهانی پیاده می‌شود نسبت به این وضعیت از حساسیت بیشتری برخوردار است.
