معضل بازپرداخت به صادرکنندگان
این در حالی است که پیش از این، براساس رویه‌ای که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، صادرات غیرنفتی به‌طور کلی از مالیات معاف بود. اما به‌نظر می‌رسد شاهد فصل نوینی در مقررات مالیاتی حاکم بر تجارت خارجی کشور هستیم. به‌ویژه آنکه در ماده ۶ برنامه ششم توسعه تاکید شده بود: «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.» اکنون این سوال مطرح است که این روش، چه تبعاتی برای تجارت خارجی ما به همراه خواهد داشت؟
براساس ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش افزوده فعلی، صادرات از مالیات ارزش افزوده معاف است. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که بر روی لایحه نوشته شده نیز در ماده ۱۰ این معافیت تکرار شده است؛ این معافیت با استرداد مالیات پرداخت‌شده برای نهاده‌های تولیدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان همراه است و سازمان مالیاتی طبق قانون فعلی ۳ ماه و طبق گزارش کمیسیون اقتصادی و قانون رفع موانع تولید یک ماه فرصت دارد استرداد را انجام دهد. البته این استرداد در لایحه بودجه امسال، مشروط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. با این حال در سال‌های گذشته، استرداد در موقع خود انجام نمی‌شده است و با اتفاق جدید در لایحه، مشکل مضاعف می‌شود. نکته دیگر نیز عدم‌استرداد مالیات نهاده‌های کالاهایی است که به‌صورت خام صادر می‌شوند که این امر نیز کار پسندیده‌ای است که در اصلاح قانون ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.
اصلاح نظام مالیات‌ستانی، موضوعی است که پیش از این بارها مورد توجه و تاکید سیاست‌گذاران، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی خصوصی و نهادهای بین‌المللی مشورت‌دهنده به اقتصاد ایران نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته بود. دو دهه پیش که مطالعات مجلس نشان داد صرفا ۷ درصد از GDP کشور در فرآیند پرداخت مالیات مشارکت دارند، ضرورت اصلاحات مالیاتی عیان‌تر شد. با این همه تحولات سیستم مالیاتی در دو دهه اخیر، لزوما حرکت خطی رو به رشد را تجربه نکرده و به دلایلی همچون فشارهای اجتماعی- سیاسی، تصمیم‌های بدون مشارکت فکری حداکثری همه ذی‌نفعان و مسائلی از این دست، فراز و نشیب‌هایی را شاهد هستیم که ضرورت دارد، عزم ملی و هم‌اندیشی لازم برای اصلاح در این بخش، به کار گرفته شود. پیش از این راسل کرلاو و ریکاردو فینچیتو نمایندگان اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران، توصیه کرده بودند که مقررات مالیاتی، به گونه‌ای تنظیم شود که فرآوری مواد اولیه وارداتی و صادرات مجدد محصولات آن، از صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار باشد.
بسته پیشنهادی که آنها در سال ۲۰۰۹ به سازمان امور مالیاتی ایران ارائه کردند، همچنین تاکید داشت که دولت باید در تنظیم سیاست‌های مالیاتی، حداکثر شدن منافع خود شامل درآمد مالیاتی، رونق اقتصادی، اشتغال و مسائلی از این دست را در کنار هم مورد توجه قرار دهد و انتخاب نقطه بهینه، مستلزم مالیات‌های کمتر برای صادرات و مالیات‌های بیشتر برای واردات است. البته معافیت مطلق مالیاتی صادرات توصیه نمی‌شود و اقتصاددانان پیش از این تاکید کرده بودند که به جای معافیت‌های فراگیر، بهتر است صرفا بخشی از صادرات که حاوی مزایایی برای اقتصاد کشور از جمله اشتغال یا ارزش افزوده بالا است، از معافیت برخوردار شود. از دید تحلیلگران، برای تعیین عوارض صادرات باید به اینکه محموله صادراتی ماده خام یا کالای دارای ارزش افزوده است، توجه شود و از مواد خام، عوارض گمرکی و مالیات گرفته شود تا خام‌فروشی کاهش یابد. البته فاکتور مهم برای تصمیم‌گیری، این است که آیا به آن ماده خام در چرخه تولید داخلی نیاز است یا خیر؟ و اگر نیاز باشد باید بر آن عوارض و مالیات بسته شود. چون برخی مواد خام، مازاد بر ظرفیت صنایع داخلی تولید می‌شوند و صادرات مازاد مصرف داخلی، اقدام مناسبی است. به همین دلیل، لازم است تدابیر مالیاتی و گمرکی، متناسب با سیاست‌های تنظیم بازار داخل تدوین شوند.
موضوع دیگری که مناسب است سیاست‌گذار مالیاتی به آن توجه کند، اینکه آیا در تولید کالا از مواد اولیه یارانه‌ای نظیر گاز، سوخت مایع، برق، گندم، نهاده‌های دامی و... استفاده شده یا نه؟ اگر نهاده‌های تولید یارانه‌ای باشد، باید عوارض صادراتی متناسب با آن اخذ شود تا مانع «صادرات یارانه» به خارج مرزها شویم. هر چند این عوارض و مالیات، نباید آنقدر بالا برود که مزیت نسبی دسترسی ایران به منابع غنی گاز طبیعی، در توسعه صادرات غیرنفتی بازتاب نیابد. از سوی دیگر، لازم است درخصوص واردات، سیاست‌های معکوس در نظر گرفته شود. مثلا واردات مواد خام و ماشین‌آلات تسهیل شود، ولی واردات محصولات نهایی، شرایط تجاری سخت‌تری داشته باشد.
ارسال نظر