مرجعیت تشخیص با کیست؟
آیا یارانه باید جبران‌کننده پیامدهای سایر مشکلات و مسائل مطبوعات باشد؟ آیا اگر کاغذ و سایر اقلام ضروری برای انتشار مطبوعات گران می‌شود یا دستمزدهای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران - که البته به ندرت و دیرهنگام و بسیار اندک - افزایش می‌یابد، باید با افزایش میزان یارانه جبران شود؟ پرسش‌های جدی و اساسی‌تر دیگری را هم می‌توان مطرح کرد. یکی اینکه، آیا یارانه در جوامعی نظیر ایران ابزاری در دست دولت و حاکمیت برای مدیریت و راهبری مطبوعات است؟ تا در چارچوب‌های تعیین شده قلم بزنند و با قدرت - و به جای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و افشای تخلفات و انتقاد از فساد و ناکارآمدی - «مهربان» باشند؟ به عبارت دیگر، آیا یارانه مطبوعات، تاوانی برای فقدان استقلال مطبوعات است؟
موضوع البته سویه دیگری هم دارد. این سخن بارها بیان شده است که ساختار و سرشت مطبوعات رسمی در ایران دولتی است، همان‌طور که اقتصاد چنین است، همان طور که باشگاه‌داری در فوتبال و ورزش چنین است. دولتی بودن مطبوعات سبب می‌شود تا برای حیات و دوام آنها، نه فقط بودجه که یارانه هم تعیین شود. در کنار آن، مقامات دولتی و حکومتی، عموما به دلایل متعدد به دنبال داشتن و راه‌اندازی نشریه اختصاصی خود هستند. تریبونی است برای تبلیغات، به ویژه در مقاطع انتخابات، وسیله‌ای است برای کسب شهرت و منزلت، ابزاری است برای دریافت یارانه به علاوه درآمدهای حاصل از آگهی‌های تجاری سفارشی، هم فال و هم تماشا است! به همین دلایل است که پرداخت یارانه با ادامه انتشار نشریات مکتوب عجین و آمیخته است.
مساله اما صِرف وابستگی نشریات به یارانه نیست. بلکه نحوه توزیع یارانه و تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و سوء استفاده‌ها است که به یک معضل تبدیل شده است.
در حالی که به هر حال، بر اثر برخی سیاست‌های یک دهه گذشته به عموم شهروندان - با استثناهایی که بعدتر اعمال شد - یارانه پرداخت می‌شود و کمک‌های دیگری که دولت - به اعتبار درآمدهای نفتی - به سایر بخش‌های تولیدی و مصرفی می‌کند، قطعا یارانه مطبوعات از حلال‌ترین کمک‌ها است؛ البته به شرطی که نشریه، همسو با منافع ملی باشد و به اصول حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه‌نگاری پایبند بماند.
در پاسخ به کسانی که ممکن است به پرداخت یارانه - چه به مطبوعات و چه اساسا به شهروندان - مخالف باشند، می‌توان به نظریه «درآمد پایه جهانی» (Universal Basic Income, UBI) اشاره کرد - نظریه‌ای که موافقان بسیار و مخالفان جدی دارد و البته تا تحقق آن، فاصله بسیار است. دانیل راونتوسDaniel Raventós استاد دانشگاه بارسلونا، کتابی دارد با عنوان درآمد پایه که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است.
او در این کتاب که هم به تحقیق درباره درآمد پایه می‌پردازد و هم بحث فلسفی مهمی درباره آزادی دارد، می‌نویسد: «درآمد پایه»، درآمدی است که دولت به هر عضو واقعی یا ساکن رسمی جامعه پرداخت می‌کند، صرف‌نظر از اینکه فرد(چه زن، چه مرد) تمایل به اشتغال یا استخدام داشته باشد یا نه، ثروتمند باشد یا فقیر، به عبارت دیگر، مستقل از هر منبع درآمدی دیگری که شخص ممکن است داشته باشد و فارغ از رویه‌هایی که افراد در عرصه داخلی برای زندگی مشترک اتخاذ می‌کنند.
او در ادامه تاکید می‌کند برای اطمینان از اینکه، اگر زمانی درآمد پایه قانون شد، خیر اجتماعی ایجاد می‌کند و مانع از انجام شر می‌شود، باید پیروی از سه اصل زیر را ترویج کرد: درآمد پایه باید پرداخت شود: ۱- به افراد و نه خانوار،
۲- صرف‌نظر از هر گونه درآمدی از منابع دیگر، ۳- بدون نیاز به انجام کار یا تمایل به پذیرش شغلی که پیشنهاد می‌شود. وی البته در دفاع از این ایده، آن را از آنچه به‌عنوان فلسفه دولت رفاه باقی مانده، متمایز میداند، زیرا تمرکز دولت رفاه بر خانواراست و نه فرد و ترجیح آنها بر ایجاد حقوق و مزایای اجتماعی برای کسانی است که اثبات شده واجد شرایط دریافت کمک دولتی هستند و روند فعلی جایگزین کردن «درآمد پایه جهانی» با «نظام توزیع مزایا مشروط به انجام برخی کارها یا شرکت در دوره‌های آموزش شغلی و کسب مهارت» است.
متاسفانه اما در حالی که فلسفه پرداخت کمک مالی یا درآمد پایه، به دنبال ارائه راهکارهایی برای حفظ کرامت و آزادی انسانی است، نحوه پرداخت یارانه در ایران - به ویژه در عرصه مطبوعات - به گونه‌ای مهندسی می‌شود تا برکنار از منافع مادی، یک مقام دولتی خاص، در انتخابات رای بیاورد یا تثبیت شود.
اگر پرداخت یارانه مطبوعات در جامعه ما همچنان مساله و یک معضل است، چه راه‌حلی برای آن باید در پیش گرفت تا گره‌ها تا حدودی گشوده و از نارضایتی‌ها کاسته شود؟
با طرح دو پیش‌فرض به این موضوع باز می‌گردیم: فرض نخست این است که مطبوعات، صرف نظر از شکل و قالب ارائه آن، مقوله‌ای ماندگار است و جزئی جدایی‌ناپذیر از پیکره حیاتی جامعه و مقوّم پویایی آن است. فرض دوم منوط به خردمندی سیاست‌گذاران و حکمرانی خوب است و باور به اینکه تحقق جامعه سالم و صالح در گرو آزادی واقعی - در قلمرو این یادداشت - مطبوعات است. به این معنا که مدیران با رعایت شرم اجتماعی، باید از قید و بندهای دولتی چه به‌تدریج و چه سریعا بکاهند، نه آنکه بر گره‌ها بیفزایند.
صریح آنکه، دولت باید توزیع یارانه مطبوعات را در روندی تدریجی و مرحله‌ای به نهاد صنفی واگذار کند. نهادی که مجمع همه حِرَف و مشاغل صنف باشد و همه تشکل‌ها در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند و دولت، بر روند اجرای آن نظارت کند. این البته خوش‌بینی مفرطی است زیرا در حالی که هنوز سازوکار صدور مجوز برای انتشار نشریات در ایران وجود دارد و دولتمردان هنوز این بلوغ را برای جامعه‌ای که خود از آن برخاسته‌اند، قائل نیستند که بتواند نشریه‌ای با رعایت موازین اخلاقی و قانونی تولید و منتشر کند، قاعدتا محول کردن تصمیم‌گیری توزیع یارانه به نهادهای صنفی، بسیار دور از انتظار است. وقتی نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات همچنان یک مقام دولتی است، یا در حالی که نهاد صنفی روزنامه‌نگاران امکان ادامه فعالیت ندارد، این پیشنهاد، یعنی واگذاری توزیع یارانه به بخش خصوصی یا صنف، ظاهرا رویایی بیش نیست. در هر حال، از رویا که بگذریم، طرح توزیع یارانه مطبوعات با مشارکت خود صنف، می‌تواند در یک برنامه زمان‌بندی شده و فرآیندی سه مرحله‌ای به تدریج عملیاتی شود:
در مرحله نخست (کوتاه‌مدت) نمایندگانی از صنوف مختلف مطبوعاتی در شورای تصمیم‌گیری توزیع یارانه مطبوعات حضور داشته باشند.
در مرحله دوم (میان‌مدت) طرح پیشنهادی صنف مبتنی بر ارزیابی و معیارهای مشخص، برای توزیع یارانه مطبوعات مبنا قرار گیرد و یارانه مطبوعات بر آن اساس پرداخت شود. و در مرحله سوم (و بلندمدت) صنف مستقیما توزیع کننده ۸۰ درصد یارانه‌ای باشد که دولت در اختیار شورای توزیع یارانه، متشکل از یک مقام دولتی و نمایندگان بخش‌ها و نهادهای مختلف صنف می‌گذارد.
خلاصه کنیم:
۱- مقدم بر موضوع یارانه مطبوعات، برای آزادی واقعی مطبوعات باید چاره‌اندیشی کرد. عقلانیت و مدنیت حکم می‌کند که برای پایداری، شادابی و تعالی اجتماعی، آزادی مطبوعات به معنای واقعی‌اش تضمین شود.
۲- پرداخت یارانه مطبوعات، از منظر وظیفه اطلاع‌رسانی و پویا نگه داشتن فضای ارتباطات اجتماعی و سهمی که دولت در این میان دارد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
۳- توزیع یارانه مطبوعات معمولا تالی فاسد دارد؛ برای مبارزه با فساد، توزیع یارانه مطبوعات باید بر اساس برنامه‌ای بلندمدت با مشورت، مشارکت و مباشرت خود صنف و به نحوی جامع و منصفانه انجام شود.
ارسال نظر