تخصیص غیرمنصفانه منابع آبی
الف) تعارض منافع در تخصیص آب
یکی از منابع درآمدی متولی مدیریت منابع آب کشور، اخذ آب‌بها از مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف آب‌بر در کشور است، اما تعرفه مصرف آب در بین بخش‌های مختلف یکسان نیست. به‌طور مثال، آب در بخش کشاورزی معمولا ارزان‌تر و در شرب یا صنعت گران‌تر است. داشتن اختیار تخصیص آب برای دستگاه متولی مدیریت آب کشور که همزمان از محل درآمد آب‌فروشی نیز منتفع می‌شود، یک تعارض منافع جدی در قبال تخصیص بیشتر آب به تعرفه‌های دارای آب‌بهای بیشتر و اصطلاحا مشتریان متمکن‌تر به وجود می‌آورد که حتی می‌تواند منجر به توجیه پیدا کردن مقصرتراشی از بین مصرف‌کنندگان شود. امروزه این امکان برای دستگاه متولی مدیریت آب کشور وجود دارد تا همزمان با مقصر جلوه دادن بخش کشاورزی در بروز بحران و اعلام سهم بالای ۹۰ درصدی مصرف آب این بخش، با اجرای طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه‌ها، آب را به نام کشاورزان، اما به کام متقاضیان دیگری بریزد که حاضر به پرداخت آب‌بهای بیشتری هستند. موضوعاتی چون مخالفت جدی وزارت نیرو با واگذاری مسوولیت مدیریت استحصال و مصرف آبی که سهم بخش کشاورزی است، به متولی دولتی مدیریت امور کشاورزی، ابهام و عدم شفافیت در تعداد پروژه‌های انتقال آب در کشور و حجم آب انتقالی آنها و احتساب حقابه زیست‌محیطی و بارندگی‌های زمستانه که کشاورزان به آن نیازی ندارند، به پای بخش کشاورزی ناشی از همین تعارض منافع است.
این مساله حتی می‌تواند ریشه عدم موفقیت طرح‌های تعادل‌بخشی به آب‌خوان‌ها در کشور نیز باشد، زیرا بازگشت یک دشت کشور از حالت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی به حالت آزاد، درآمد حاصل از محل صدور پروانه‌های مصرف آب‌های زیرزمینی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و کاهش می‌دهد. پس دستگاه متولی مدیریت آب کشور، به‌رغم تلاش برای تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی، ممکن است دشت‌ها و آب‌خوان‌های کشور را در حالت بحرانی نگاه دارد. مشابه همین وضعیت درخصوص واگذاری انشعابات شهری نیز برقرار است. منفعت دستگاه متولی تامین آب شهری که از فروش انشعابات نیز کسب درآمد می‌کند، ایجاب می‌کند که مشترکان و مصرف‌کنندگان بیشتری نسبت به خرید انشعاب اقدام کنند. چنین نهادی اگرچه مسوول جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب همان شهر نیز هست، اما در عمل برای آن اقدام موثری انجام نخواهد داد و حتی مزایای کمیابی آب در شهر و در نتیجه افزایش آب‌بها یا ناگزیر بودن اجرای پروژه‌ها و سازه‌های بیشتر برای تامین آب جدید ایجاب می‌کند که واگذاری انشعابات به مصرف‌کنندگان جدید، با سرعت در کلانشهرها جریان داشته باشد.
ب) تعارض در نحوه ذخیره‌سازی آب
مناسب‌ترین شیوه ذخیره آب باران در اقلیم گرم‌وخشک کشور، ذخیره‌سازی زیرزمینی است که آب را در مبدأ بارش به سفره‌های زیرزمینی هدایت و از عوامل تبخیر (آفتاب و باد) دور کند، اما دستگاه متولی مدیریت منابع آبی کشور به دلیل ماهیت عمرانی و سازه‌ای بدنه تشکیل‌دهنده و شرکت‌های وابسته آن، خواهان احداث سازه‌های آبی به‌منظور ذخیره‌سازی سطحی آب است. ذخیره‌سازی زیرسطحی مستلزم توسعه پوشش گیاهی متناسب با اقلیم هر منطقه، حفظ خاک از فرسایش، پیشگیری از سیل، نفوذ رواناب‌های سطحی به سفره‌های زیرزمینی و شکل‌دهی رویکرد تغذیه و برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی است. حال آنکه رویکرد یادشده برای دستگاه متولی مدیریت آب کشور، نسبت به احداث سازه‌های عظیم آبی جذابیت مالی کمتری دارد. اجرای رویکرد ذخیره‌سازی زیرسطحی؛ احتیاج به بودجه و نیروی متخصصی که دانش فنی خاصی نیز داشته باشد، ندارد.
این در حالی است که دانش ساخت سد در انحصار شرکت‌های معدودی است که عمدتا ذیل دستگاه متولی مدیریت آب کشور تعریف شده‌اند، در موارد معدودی هم این امکان وجود داشته که مقامات عالی (کنونی و سابق) دستگاه مذکور به‌صورت خصوصی اقدام به تاسیس آن شرکت‌ها کرده و از رانت اطلاعاتی دستگاه دولتی یادشده بهره‌مند شوند. بودجه احداث هر سد، بعضا از بودجه ۱۰ سال برخی سازمان‌ها نظیر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر است. ساخت و آبگیری هر سد بعضا پوشش گیاهی یک منطقه را به‌طور وسیع از بین می‌برد که خود موجب افزایش رواناب‌ها پس از بارندگی‌ها می‌شود و اتفاقا وجود هرچه بیشتر رواناب و سیلاب، مطلوبیت و توجیه احداث سازه‌های بیشتر و بزرگ‌تر را تقویت می‌کند. نظام بهره‌برداری از آب‌های سطحی به شیوه فعلی نیز در مقابل نظام بهره‌برداری از منابع زیرزمینی، قابلیت کنترل و نظارت آسان‌تری دارد و درآمدزایی از محل فروش آب‌های سطحی برای دستگاه دولتی متولی منابع آب کشور بیشتر از آب‌های زیرزمینی است.
ج) تعارض در داده‌برداری و انتشار آمارهای پایه
نهادهای اجرایی در صورتی که خود، تنها متولی داده‌برداری و ارائه آمار حوزه کاری خود باشند، همواره دارای انگیزه برای ارائه و انتشار آمارهایی خواهند بود که به هرچه مثبت‌تر جلوه دادن عملکرد آنها یا پیشبرد بی چون و چرای تصمیمات سازمانی آن نهاد بینجامد. ازاین‌رو؛ منطقی است تا مسوولیت داده‌برداری به‌صورت موازی به بخش‌ها و نهادهای دیگر نیز واگذار شود. نهاد متولی مدیریت آب کشورمان، همزمان متولی داده‌برداری نیز هست و همیشه مجدانه تاکید دارد که قانونا آمارهای او باید مبنای تصمیمات قرار گیرد. همچنین بسیاری از اعداد و ارقامی که در قالب آمارهای گوناگون آبی منتشر می‌شود، در حقیقت تحلیل‌های صورت‌پذیرفته بر داده‌های خامی است که اصل آن داده‌های خام معمولا هیچ‌گاه به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شوند. «تعداد شهرهای در معرض تنش آبی»، «سهم آب بخش‌های مصرفی کشور»، «نرخ افت سطح آب‌های زیرزمینی» و... همگی مثال‌هایی از آمارهایی است که به ظاهر آمارهای پایه هستند، اما در حقیقت بر اثر تحلیل‌های انسانی بر یکسری آمارهای پایه درست می‌شوند. تحلیل‌های انسانی نیز در معرض سوگیری‌های ناشی از منافع سازمانی است.
چرا که در صورت انتشار شفاف داده‌های پایه، حتی ممکن است توجیه برخی اقدامات اجرایی دستگاه متولی مدیریت آب، به‌صورت کاملا جدی زیرسوال رفته و اصطلاحا امکان مچ‌گیری از دستگاه‌ها فراهم شود. بنابراین دستگاه اجرایی متولی مدیریت آب کشور در برابر انتشار عمومی و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات به‌روز آبی کشور تاکنون قدم مثبتی برنداشته است. تنها سامانه‌ای که پس از تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو وجود دارد نیز ابتدا از کاربر، اطلاعات هویتی بسیاری درخواست می‌کند تا اجازه ورود به سامانه دهد و فارغ از طراحی نامناسب و دشواری کار با آن برای عموم کاربران، بسیاری از اطلاعات درخواستی نیز ابتدا به واحد تایید درخواست‌ها فرستاده می‌شود و در بسیاری از موارد، پس از بازه زمانی چند روزه، پیغام نبود اطلاعات، تنها عایدی کاربر از وقتی است که برای دستیابی به داده‌های پایه گذاشته است. اطلاعات موجود سامانه نیز عموما قدیمی و به‌روزرسانی نشده است.
د) تعارض در تدوین قوانین
اگر مجری قانون، خود یکی از بازیگران اصلی در تدوین قوانینی باشد که حدود اختیارات و وظایف اجرایی خودش را مشخص می‌کند، بدیهی است آن قانون شدیدا در معرض فساد و بی‌عدالتی است. حال تصور کنید تدوین چنین قانونی انحصارا توسط نهاد مجری انجام شود و هیچ شخص یا نهاد حقیقی و حقوقی دیگری در مراحل تدوین آن قانون حضور نداشته باشد. چنین قانونی را در صورت تصویب باید غایت آمال و آرزوهای نهاد مجری تصور کرد. قانون جامع آب کشور از این منظر دارای چنین شرایطی است. این قانون سال‌هاست انحصارا در معاونت حقوقی وزارت نیرو در حال تدوین است و طبق آخرین شنیده‌ها، مراحل تهیه ویرایش دهم از پیش‌نویس این قانون نیز به پایان رسیده است. این در حالی است که متن هیچ‌کدام از پیش‌نویس‌های قانون مذکور به جز ویرایش هشتم، در دسترس عموم مردم و کارشناسان قرار داده نشده و کاملا محرمانه مانده است.
ارسال نظر