سه تهدید بزرگ

کارشناسان معتقدند هر چه انسجام در پارلمان اروپا و نهادهای مهم اتحادیه اروپا بیشتر باشد،رفع چالش‌های پیش روی این اتحادیه آسان‌تر خواهد بود. این نهادها باید تمام انرژی خود را صرف انجام وظایفی کنند که برای آنها در نظر گرفته شده است، نه مخالفت با یکدیگر. قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا پرسش‌های مختلفی درباره نتیجه آن مطرح بود: آیا احزاب راست میانه همچنان اکثریت را در این نهاد در دست خواهند داشت؟ آیا اختلاف‌ها به حدی زیاد خواهد شد که عملا اتحادیه اروپا در چند سال آینده درگیر مسائل داخلی خواهد بود و ضعیف خواهد شد؟ و آیا پوپولیست‌ها و راستگرایان افراطی تمام برنامه‌ها را با شکست مواجه خواهد کرد؟ اکنون پاسخ این پرسش مشخص شده و روسای نهادهای جدید اتحادیه اروپا معرفی شده‌اند. به نظر می‌رسد اکنون باید چالش‌های پیش روی اتحادیه اروپا، اولویت‌بندی و برنامه‌هایی برای غلبه بر آنها تدوین شود. پیش‌بینی می‌شود مقامات معرفی شده برای ریاست نهادهای اروپایی در پارلمان اروپا رای بیاورند.‌ نخستین چالش ضعف در اقتصاد جهان است. یک دهه پس از بحران مالی و رکود اقتصادی جهان که سبب بروز رکود در اقتصاد اروپا شد، هنوز اقتصاد این قاره در وضعیت رضایت‌بخش قرار ندارد و متوسط رشد سالانه اقتصاد آن ۵/ ۱ درصد است. همچنین نشانه‌هایی از بدتر شدن اوضاع نمایان شده است: میزان بدهی‌های ملی به سرعت در حال افزایش است و بانک مرکزی اروپا قصد دارد برنامه‌های جدید انبساطی برای جلوگیری از رکود اجرا کند. برخلاف بحران مالی و رکود اقتصادی یک دهه قبل، این بار خسارات حاصل از رکود آتی صرفا گریبانگیر کشورهای جنوب قاره اروپا نیست و کل اروپا از جمله آلمان را تهدید می‌کند. در کشورهای اروپایی غیر عضو منطقه یورو نیز شرایط امیدبخش نیست. ممکن است پرسیده شود چرا در یک دهه اخیر اقداماتی انجام نشد تا مشکلات رفع شود؟

واقعیت این است که برنامه‌های تدوین‌شده برای استحکام بخشیدن به اقتصاد اروپا از جمله ایجاد اتحادیه بانکی اجرا نشده‌اند، زیرا رهبران اروپا بر این برنامه‌ها تمرکز نکرده‌اند. اکنون زمان تغییر است و رهبران جدید اتحادیه اروپا اکنون می‌دانند که اگر اقدامات لازم انجام نشود، چه خطراتی اقتصاد این اتحادیه را تهدید می‌کند. آلمان و فرانسه در این راه نقشی بزرگ دارند.

دومین چالش تضعیف لیبرال دموکراسی است. افزایش حمایت رای‌دهندگان از احزاب پوپولیست و راستگرای افراطی حاصل تردیدهایی است که درباره مدل‌های اقتصادی و اجتماعی لیبرال دموکراسی به وجود آمده است. تاکنون تلاش‌ها برای مقابله با موج پوپولیسم چندان متمرکز نبوده است به این معنا که رهبران کشورهای اروپایی نتوانسته‌اند با ارائه برنامه‌های موثر برای رفع نابرابری‌ها و کمک به رونق اقتصادی اعتماد از دست رفته مردم به لیبرال دموکراسی را بازگردانند. تداوم ضعف‌های موجود به تقویت مخالفان نظم کنونی منجر خواهد شد. کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا نقشی بزرگ در مقابله با ضعف‌های کنونی دارند. ضروری است رهبران کشورهای اروپایی و نهادهای اروپایی به بازسازی روابط خود با شهروندان بپردازند و در عمل خواست آنها را هنگام تصمیم‌گیری‌ها در نظر بگیرند.

چالش بعدی یک چالش ساختاری است. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا صرف نظر از اینکه در نهایت به چه شکل انجام خواهد شد اثرات بزرگی بر این اتحادیه خواهد داشت و این اثرات ممکن است بسیار منفی باشد. به نظر می‌رسد در سطوح مختلف رهبری اتحادیه اروپا ناهماهنگی‌های عمیق وجود دارد و اولویت‌ها دائما در حال تغییر است. وظیفه رهبران جدید نهادهای اروپایی، رفع این ناهماهنگی‌ها و تدوین برنامه مشخص برای حرکت رو به جلو است. در واقع به تعریف مجدد اولویت‌ها نیاز است، زیرا شرایط داخلی و خارجی تغییر کرده است.

چالش‌هایی که به آنها اشاره شد به تازگی ایجاد نشده‌اند، اما رهبران اروپا به رفع آنها نپرداخته‌اند. آنها باید بر استحکام ساختارهای نهادی در اتحادیه اروپا می‌افزودند تا استقامت کافی برای مقابله با چالش‌ها ایجاد می‌شد، اما به نظر می‌رسد آنها در عوض، رقابت را جایگزین همکاری کرده‌اند. برای مثال به جای همکاری برای رفع چالش‌ها آنها عموما بر سر این موضوع که چه کسی کنترل برنامه‌ها را برعهده داشته باشد به رقابت پرداخته‌اند. اگر در دوران ریاست افراد جدید بر نهادهای اروپایی همین رویه ادامه یابد، فروپاشی اتحادیه اروپا حتمی است.