خودمختاری یا رونق اقتصادی؟
در واقع حاکمیت قانون به این معناست که تعدادی افراط‌گرا نباید اجازه داشته باشند امنیت و آرامش جامعه و ثبات اقتصادی را بر هم بزنند. هفته گذشته عده‌ای از تظاهرات‌کنندگان به ساختمان مجلس قانون‌گذاری هنگ‌کنگ حمله کرده و خساراتی به بار آوردند. نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور آنها را از مجلس بیرون کردند، اما احتمال رخ دادن حوادث مشابه کاملا وجود دارد و اگر چنین شود، ابعاد آن بسیار فراگیر خواهد بود و به مسائل اجتماعی محدود نمی‌ماند. با آنکه مصوبه استرداد متهمان به چین به حالت تعلیق درآمده، اما تظاهرات‌ها ادامه پیدا کرده است. اعتصاب، فروش دلار هنگ‌کنگ و ناآرامی‌های اجتماعی همگی به اقتصاد این جزیره لطمه وارد می‌کنند، اما برخی از تظاهرات‌کنندگان می‌گویند لطمات اقتصادی که در کوتاه‌مدت وارد می‌شود در برابر استقلال و حاکمیت قانون در بلندمدت بزرگ نیست و قابل پذیرش است. در برخی مصاحبه‌ها صاحبان کسب و کارهایی که اعتصاب کرده‌اند، گفته‌اند هنگ‌کنگ دارای سیستم قانونی جا افتاده است که زمینه اعتماد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده است. قانون استرداد متهمان به چین به این سیستم و خودمختاری هنگ‌کنگ لطمه وارد می‌کند و این امر زنجیره‌وار تمامی جنبه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تظاهرات‌کنندگان می‌گویند: «اعتصاب چند هفته‌ای، زیان‌هایی به ما وارد می‌کند، اما افزایش کنترل چین و نقض خودمختاری هنگ‌کنگ لطمات بلندمدت و بزرگ‌تر به اقتصاد هنگ‌کنگ وارد خواهد کرد، بنابراین باید با آن مقابله کرد.» غیر از تظاهرات‌کنندگان، برخی نهادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز چنین باوری دارند. موسسه رتبه‌سنجی فیچ اعلام کرده اگر خودمختاری هنگ‌کنگ لطمه ببیند، رتبه اعتباری آن کاهش خواهد یافت و کاهش رتبه اعتباری به معنای افزایش نرخ سودی است که دولت باید برای بدهی‌هایش بپردازد. ماه قبل با آنکه رتبه اعتباری هنگ‌کنگ پایین آورده نشده، نرخ سود یا هزینه استقراض بانکی افزایش یافت و نرخ سود استقراض یک ماهه بین بانکی به بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ رسید. همچنین شاخص بورس هنگ‌کنگ افت کرد و همه این تحولات منفی حاصل ناآرامی‌ها بود.
در مقابل، رسانه‌های دولتی چین از مصوبه استرداد متهمان حمایت کرده‌اند. از دید این رسانه‌ها، مصوبه یاد شده با تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی و موقعیت هنگ‌کنگ به‌عنوان یک شهر بین‌المللی با سیستم حقوقی جاافتاده، سازگار است. در یکی از گزارش‌های خبری از رسانه‌های چین آمده بود، «مخالفان و اربابان خارجی آنها با اهداف خاص خود با این مصوبه به مخالفت پرداخته‌اند و توجهی به زیان‌های این اقدامات برای حاکمیت قانون، امنیت اجتماعی و عدالت ندارند.» در هر حال تظاهرات‌کنندگان توانستند شورای قانون‌گذاری یعنی مجلس هنگ‌کنگ را به تعلیق مصوبه استرداد متهمان وادار کنند. این مصوبه به حالت تعلیق در آمده و اکنون ثابت شده که تظاهرات و اقدامات مختلف مخالفان از جمله اعتصاب یا فروش دلار هنگ‌کنگ، می‌تواند فشارهای لازم برای تغییر رفتار دولت را وارد کند. دولت هنگ‌کنگ مایل نیست مردم پول خود را از بانک‌ها خارج کنند و به حساب‌هایی در خارج از هنگ‌کنگ منتقل کنند. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به حاکمیت قانون و ثبات ارزی و اقتصادی از دید دولت هنگ‌کنگ بسیار خطرناک است.
واکنش پلیس به تظاهرات اخیر شدیدتر از واکنشی است که در سال ۲۰۱۴ به تظاهرات هواداران دموکراسی نشان داده شد. در تظاهرات آن سال، منطقه تجاری اصلی هنگ‌کنگ به مدت ۷۹ روز تعطیل بود. در آن زمان لطمات اقتصادی تظاهرات بزرگ نبود، اما تظاهرات ابهام‌هایی درباره آینده پدید آورد و تظاهرات هفته‌های اخیر بار دیگر سبب شده نگرانی‌هایی درباره آینده پدید آید. نکته مهم دیگر این است که اگر هنگ‌کنگ یک شهر مستقل از لحاظ اقتصادی محسوب نشود، سرمایه‌گذاران خارجی اشتیاق بسیار کمتری به حضور در آن خواهند داشت و سیستم مالی و تجاری این شهر دچار مشکل خواهد شد. همچنین اگر هنگ‌کنگ بخشی از چین محسوب شود، فشارهای تعرفه‌ای آمریکا که بر چین وارد شده شامل حال هنگ‌کنگ هم خواهد شد و این عامل بسیار زیانبار خواهد بود. تداوم تظاهرات به طور طبیعی از جذابیت هنگ‌کنگ برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌کاهد و احیای وضعیت قبلی بسیار زمان‌بر خواهد بود. آینده هنگ‌کنگ به عوامل بسیار متعدد وابسته است و تظاهرات‌کنندگان باید پیامدهای ناآرامی‌ها برای اقتصاد این جزیره را در نظر بگیرند.
ارسال نظر