استدلال دولتمردان یک محور اساسی دارد و آن مبارزه با گرانی است! کارشناسان معتقدند دولت تصور می‌کند با تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی برای واردات می‌تواند در برابر گرانی کالاهای اساسی ایستادگی کند؛ اما تاکنون این سیاست نه تنها نتوانسته گرانی را مهار کند، بلکه در برخی کالاهای اساسی به‌دلیل صادرات کالاهای وارداتی که با انگیزه بهره‌مندی از تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد صورت می‌گیرد، موجب افزایش شدید قیمت در بازار شده است.  برای نمونه با حذف ارز دولتی در برخی کالاهای اساسی همچون گوشت، قیمت آن در بازار کاهش یافت؛ چراکه دروازه واردات کشور عملا با سیاست ارز دولتی با موانع بزرگی روبه‌رو بود.‌ کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی آثار و تبعات اقتصادی ادامه روند پرداخت ارز با نرخ تثبیت شده به کالاهای اساسی پرداخته‌اند و سناریوهای مختلف برای سیاست‌های جایگزین را شرح داده‌اند.

 

شهاب‌الدین رحیمی