نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مصوبه دولت برای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در فروردین سال گذشته افزود: از زمان اعلام تصمیم دولت برای تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی با آن مخالفت کردیم. انتظار این بود که روندی از سوی دولت در پیش گرفته شود که به سمت حذف رانت‌ها حرکت کند، اما اعلام نرخ ارز ثابت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به فضای رانتی دامن زد. وی ادامه داد: به‌رغم اینکه مجلس از ابتدا به غیرکارشناسی بودن و توزیع رانت با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تاکید کرد، اما دولت روی اجرای این تصمیم خود اصرار ورزید و چند ماهی با هدر‌رفت حجم بالایی از منابع ارزی به این شکل سپری و فرصت‌های زیادی از کشور سلب شد.

حسینی با بیان اینکه حدود ۳۰میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در سال گذشته با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی بدون اولویت‌دهی به کالاهای اساسی توزیع شد، تاکید کرد: پس از این تاریخ دولت به دلیل اعمال فشارها از سوی مجلس به سمت تشکیل بازار ثانویه ارز حرکت کرد و پس از یک سال به سمت تشکیل بازار متشکل ارزی می‌کند، در حالی که اواخر سال ٩٦ و نیز فروردین ٩٧سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس لزوم تشکیل این بازار را مطرح کرده بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع تخصیص یافته ارز برای کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، تصریح کرد: براساس موارد یادشده ناکارآمدی زیادی در تخصیص منابع ارزی کشور وجود دارد که دولت با از دست دادن فرصت‌ها به فکر جبران آن افتاد.

اخبار مرتبط