همه پیامدهای ممکن

به‌این ترتیب ترامپ و رئیس‌جمهوری چین توافق کردند سه ماه مذاکره بین هیات‌های تجاری دو کشور انجام شود و در این مدت تعرفه‌ها بالا برده نشود. این مهلت به دلیل وجود اختلاف‌نظرهای مختلف بین دو طرف تمدید شد و قرار بود روز جمعه توافق حاصل و امضا شود. اما به نظر می‌رسد دو طرف نتوانستند بر سر تمامی مسائل توافق کنند، در نتیجه توافقی به دست نیامد و از روز جمعه تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای صادراتی چین به آمریکا از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد بالا برده شد. یکشنبه گذشته ترامپ اعلام کرد این اقدام انجام می‌شود و انتشار خبر یاد شده به کاهش شدید شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ جهان منجر شد. ترامپ چین را به برهم زدن توافق متهم و اعلام کرده عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. مقامات چین نیز روز جمعه پس از اعلام افزایش تعرفه به روشنی گفتند تدابیر تلافی‌جویانه‌ای اتخاذ خواهند کرد. درباره زیان‌های حاصل از شدت پیدا کردن تنش‌ها و تبدیل آن به جنگ تجاری هیچ تردیدی وجود ندارد. تمام نشانه‌ها حاکی است اختلافات تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان در حال افزایش است.

در حالی که مذاکرات ادامه دارد و ترامپ گفته است هنوز هم می‌توان به نتیجه رسید، سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و مواد خام از انتشار اخبار مربوط به مذاکرات دچار وحشت و سردرگمی شده‌اند. زیرا تا قبل از هفته پیش همه تصور می‌کردند توافق آماده امضا است. تاکنون سناریوهای گوناگونی درباره افق روابط تجاری چین و آمریکا مطرح شده است. تحلیلگران معتقدند در بدترین سناریو، اختلافات تجاری به جنگ تجاری منجر می‌شود و شاخص استاندارد ‌اند پورز در بورس آمریکا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت یعنی وارد فاز اصلاح خواهد شد. همچنین شرکت‌هایی نظیر اپل، بوئینگ و کیترپیلار که معاملات گسترده با چین دارند، بیشترین لطمه را از تشدید تنش‌ها متحمل می‌شوند و اگر راه حلی برای سامان یافتن اوضاع پیدا نشود، سهام شرکت‌های فعال در حوزه فلزات، خودرو و معدن سقوط خواهد کرد.

بانک مریل لینچ هفته قبل در پیامی به سرمایه‌گذاران آورد: «کمربندها را محکم ببندید. شدت یافتن تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا کاملا غیرمنتظره بود و با آنکه وضعیت اقتصادی خوب است، اما در هر حال این عامل به بازار لطمه وارد خواهد کرد.» هفته گذشته بازارهای مالی عملکرد منفی داشتند زیرا سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که شرایط حداقل برای مدتی مبهم است و تنش‌ها افزایش خواهد یافت البته از پیش بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند حتی اگر توافقی حاصل شود این توافق فراگیر نخواهد بود و سبب کاهش تنش‌ها بین دو کشور نمی‌شود، زیرا درخواست‌های آمریکا از چین فقط به حوزه تجارت محدود نیست.

در بخش دیگری از توصیف بدترین سناریو، تحلیلگران به تاثیر افزایش تعرفه بر کالاهای صادراتی چین و اقدام تلافی‌جویانه این کشور اشاره کرده‌اند. چین برای تامین بسیاری از کالاهایی که اکنون از آمریکا می‌خرد از جمله سویا، می‌تواند به کشورهای دیگر رجوع کند و در این حالت کشاورزان آمریکا به شدت دچار زیان خواهند شد. از سوی دیگر شدت یافتن تنش‌ها بر اقتصادهای اروپایی و آسیایی و بازارهای مالی در این دو قاره اثرات بسیار منفی خواهد داشت. بر مبنای مدل‌های طراحی شده از سوی بانک یو بی اس، شدت یافتن تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا به کاهش شاخص استوکس ۶۰۰ اروپا به میزان ۷ درصد منجر می‌شود. این شاخص شامل سهام شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ از ۱۷ کشور اروپایی است. در حال حاضر این شاخص نسبت به اوج ۵۲ هفته‌ای خود بیش از ۳ درصد پایین‌تر است. زیان‌ها به اقتصادهای اروپایی در حالی وارد خواهد شد که وضعیت اقتصاد این قاره از پیش نگران‌کننده است.

نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا امسال در محدوده یک درصد است و نرخ بیکاری بالا باقی مانده است. همچنین بحران‌های سیاسی برخی کشورهای این اتحادیه از جمله فرانسه را تهدید می‌کند. نکته نگران‌کننده‌تر این است که بانک مرکزی اروپا در حال حاضر مشغول استفاده از تقریبا تمامی ابزارهای حمایتی است و اگر شرایط بدتر شود توان مقابله با بحران را ندارد. بانک مورگان استنلی در گزارش جدید خود آورده است، پیش‌بینی می‌شود در سه ماه دوم و سوم سال جاری میلادی اقتصاد چین در هر فصل ۵/ ۶ درصد رشد کند. شدت یافتن تنش‌ها به کاهش ۳/ ۰ درصدی این رقم منجر می‌شود. با آنکه انتظار می‌رود تشدید تنش‌ها زودگذر باشد، زیرا وخیم شدن وضعیت بازارهای مالی دو کشور سبب بازگشت هیات‌های تجاری به پای میز مذاکره خواهد شد اما هرگونه شدت یافتن تنش‌ها به‌طور خودکار سبب افزایش ابهام‌ها و هراس شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان می‌شود. طبیعی است که اثرات این ابهام و وحشت بلندمدت خواهد بود.

واکنش چین نیز اهمیت بالایی دارد. چین قبلا در واکنش به اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی خود، بر کالاهای صادراتی آمریکا تعرفه تعیین کرده و این بار هم اعلام کرده تدابیر مشابه اتخاذ خواهد کرد. اگر تعرفه بر ۶۰ میلیارد دلار کالای صادراتی آمریکا از ۷ درصد کنونی به ۱۵ درصد بالا برده شود، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱/ ۰درصد کاهش می‌یابد البته زیان‌های پنهان تشدید تنش‌های تجاری بسیار بزرگ‌تر خواهد بود. از دید کارشناسان بانک مورگان استنلی شدت پیدا کردن تنش‌ها سبب کاهش قیمت سهام شرکت‌های بورسی چین به میزان ۸ تا ۱۲ درصد خواهد شد. چین اعلام کرده برای اقدامات آمریکا آماده است و می‌تواند ثبات اقتصاد را حفظ کند. اما توان دولت و بانک مرکزی چین برای حمایت از اقتصاد بی‌نهایت نیست.

در آمریکا شرایط دشوار‌تر است. برنامه کاهش مالیات‌ها که از ابتدای سال گذشته میلادی برای حمایت از رونق اقتصاد اجرا شده تاثیر خود را از دست داده و نیز بانک مرکزی آمریکا سال قبل نرخ‌های بهره را بارها بالا برد. این پرسش مطرح است که آیا بانک مرکزی می‌تواند به کمک اقتصاد کشور بیاید؟ سرمایه‌گذاران معتقدند اگر وضعیت بازار مالی وخیم شود، بانک مرکزی مجبور است رویکرد خود به سیاست‌های پولی را تغییر دهد به این معنا که نرخ‌های بهره را کاهش دهد. رئیس بانک مرکزی آمریکا معتقد است ضعف در اقتصاد اروپا و تنش‌های تجاری به اقتصاد آمریکا لطمه وارد می‌کند. البته او تمایلی به انجام اقدامات حمایتی ندارد، زیرا به باور وی، نرخ‌های بهره باید بالا باقی بماند تا اگر سال آینده شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بد قرار گرفت توان مقابله با بحران و رکود اقتصادی وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که اگر حتی با کاهش نرخ‌های بهره شرایط اقتصاد و بازارهای مالی آمریکا سامان نیافت، وحشت بر اقتصاد این کشور حاکم خواهد شد؛ یعنی همان شرایطی که به زودی در اقتصادهای اروپا مشاهده می‌شود.