تافته‌های جدا بافته

به باور بسیاری از کارشناسان، پرداخت مالیات در بین صاحبان حرفه‌ها و مشاغل از شفافیت کمتری نسبت به سایر منابع درآمدی مالیات از جمله مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص حقوقی برخوردار است. در این میان به نظر می‌رسد سهم بخشی از صاحبان درآمد از شرایط نامطلوب موجود،بیش از سایرین باشد. پزشکان از جمله صاحبان حرفه‌هایی هستند که تصور موجود درخصوص میزان درآمد بالا حاصل از کسب و کار آنان، در کنار ساختاردرآمدی غیر شفاف این قشر،موجب بروز ابهاماتی نسبت به پرداخت مالیات واقعی آنان در بین افکار عمومی و بلکه متولیان مالیات‌ستانی شده است. پرداختن بیش از پیش به این موضوع طی یک سال اخیر از سوی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و بالا گرفتن بحث بر سر آن، حتی در میان مناصب حکومتی(مجلس و دولت)،خود گواهی بر این مدعا است.

واقعیت آن است که کاستی‌های موجود در مکانیزم مالیات ستانی کشور از یک سو و ضعف قوانین و مقررات موضوعه در کنار عدم ضمانت مناسب اجرایی، موجب آن شده تا به‌رغم وجود قرائن و شواهد مبنی بر کسب درآمد قابل توجه توسط برخی از پزشکان، مالیات مطالبه شده از آنان تناسبی با درآمد واقعی آنها نداشته باشد. مضافا اینکه مداقه در نوع رفتار رایج در میان بسیاری از فعالان این حرفه از عدم نصب و استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در مطب تا نصب و استفاده از دستگاه به نام سایرین (بعضا منشی یا فرزند)، موجب تقویت شائبه فرار مالیاتی بالای پزشکان شده است. مقاومت برخی از پزشکان و تشکل‌های پزشکی در مقابل وضع قوانین منجر به شفافیت درآمدی بیشتر، موضوع دیگری است که به این حدس و گمان‌ها دامن می‌زند. مهم‌تر از آنچه گفته شد موضوع اجرای قانون از طرف دستگاه‌ها و سازمان‌های قانونی مرتبط با پزشکان است.

بدیهی است تاکید و حساسیت هر چه بیشتر سازمان‌ها و متولیان این حرفه بر اجرای قوانین و مقررات موضوعه نقش مهم و کلیدی در پیشگیری از تخلفات احتمالی و فرار مالیاتی پزشکان خواهد داشت. پیش‌تر وزیر سابق بهداشت در اظهارنظری ضمن گلایه از سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی پزشکان را ناشی از قصور سازمان امور مالیاتی در امر مالیات ستانی برشمرده بود.این در حالی است که گفته می‌شود بر خلاف مقررات موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اخذ گواهی پرداخت مالیات پیش از صدور/ تمدید/ تجدید پروانه فعالیت از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صلاحیتدار در صدور/ تمدید/ تجدید انواع پروانه‌های پزشکی (موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،ماده 9 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و آیین‌نامه مربوطه، ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بند «ن» تبصره ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) از اخذ گواهی موصوف از ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خودداری می‌کنند.

در صورت صحت چنین موضوعی باید گفت متاسفانه قسمت مهمی از فرآیند شناسایی مودیان این حرفه که توسط قانونگذار پیش‌بینی و طی ماده ۱۸۶ ق م م به آن پرداخته شده است، از سوی مراجع مذکور عقیم مانده و موجبات عدم شناسایی بخش قابل توجهی از پزشکان و فرار مالیاتی آنان را فراهم کرده است. عدم رعایت مفاد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ ق‌م‌م از طرف بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی درخصوص ارائه اطلاعات پزشکان و میزان دریافتی هر یک به سازمان امور مالیاتی از دیگر موارد مستمر عدم اجرای قانون از سوی اشخاص ثالث مذکور است که علاوه بر جدیت بیشتر در اجرای ضمانت‌های مندرج در قانون و برخورد قاطعانه، نیازمند وضع جرایم قانونی متناسب با آن است. بنابراین پیشگیری از فرارمالیاتی علاوه بر اصلاح مکانیزم اخذ مالیات نیازمند اجرای قانون از طرف اشخاص ثالث خاصه از سوی نهادها و دستگاه‌های دولتی مرتبط است.

در این میان مقدس انگاری حرفه پزشکی و تاکید بر صنفی نبودن جامعه پزشکی نیز نمونه‌هایی از مواردی است که سعی در منفک کردن صاحبان این حرفه ازسایر مشاغل و قرار نگرفتن با آنان در زیر یک چتر مالیاتی مشترک دارد، در حالی که نگاهی به تاریخچه اخذ مالیات از پزشکان نشان می‌دهد که پزشکان در کنار سایر مشاغل همواره از مزایای مالیاتی در نظر گرفته شده برای سایر صنوف از جمله قواعد برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ ق م م(قبل از اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴) و مقررات فعلی تبصره ماده ۱۰۰ برخوردار بوده و هستند.

علاوه بر آن، چنان که می‌دانیم اخیرا و در فرآیند تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز موضوع افزودن دو مصوبه به تبصره ۶ این قانون مبنی بر اخذ ۱۰ درصد مالیات علی الحساب از پرداختی‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به پزشکان و نیز الزام پزشکان به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در مطب، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی محافل پزشکی و پزشکان همراه بوده است. دو مصوبه‌ای که سعی در شفاف‌سازی بیشتر درآمد سالانه پزشکان و اخذ مالیات متناسب از آنان را داشته و دارد. اگر چه سرانجام این مناقشات منجر به تصویب بندهای «ی» و «ک» قانون در این خصوص شد. در اینجا لازم به ذکر است که الزام به استفاده از سامانه‌های فروشگاهی پیش از اینها و به‌موجب ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه برای بسیاری از مشاغل و اصناف نیز قانونی اعلام و عدم استفاده از سامانه‌های مذکور، محرومیت مشمولین، از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق م م را به همراه داشته است. همچنین کسر ۱۰ درصد مالیات از حق‌الزحمه پرداختی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به پزشکان در انطباق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق م م درخصوص سایر مودیان مالیاتی است. حال باید این سوال را مطرح کرد که اقدام به وضع چنین قوانین یکسان و شایسته‌ای که موجب شفافیت بیشتر در درآمدهای حاصله می‌گردد، از چه رو با مخالفت یک گروه خاص همراه است یا به تعبیرعامیانه‌تر: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟»

ناگفته نماند این روزها آمار و ارقام مختلفی پیرامون فرار مالیاتی پزشکان گفته و شنیده می‌شود، اعداد و ارقامی که متاسفانه بسیاری از آنها ریشه غیر‌کارشناسی داشته و از طرف کسانی مطرح می‌شود که کمترین اطلاعاتی در مورد نحوه محاسبه مالیات ندارند. فارغ از آمار دقیق پزشکان فعال در کشور و درآمد واقعی هر کدام درسال چقدر است، قبل ازهرگونه اظهار نظر باید از نحوه محاسبه مالیات آگاه بود. طی محاسبات اشتباهی که متاسفانه در بسیاری از رسانه‌ها و جراید کشور نیز منتشر شد و حتی در محافل قانونی نیز به آن استناد شده، مالیات واقعی پزشکان ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که متاسفانه اشتباه فاحش در نحوه محاسبه آن وجود دارد. وفق محاسبات مذکور تعداد پزشکان صاحب تخصص(متخصص و فوق‌تخصص) ۴۰ هزار نفر در کشور با درآمد متوسط ۵۰ میلیون تومان در ماه و تعداد دندانپزشکان ۲۸هزار نفر با متوسط درآمد ۳۰ میلیون تومان در ماه، در نظر گرفته شده است.(به نظر می‌رسد پزشکان عمومی در این محاسبات لحاظ نشده‌اند)

در نهایت جمع درآمد سالانه پزشکان کل کشور برابر با ۳۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و با اعمال ۲۰ درصد نرخ متوسط مالیات(!) مالیات واقعی پزشکان ۶۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که به شدت گمراه‌کننده است. دوستانی که با قانون مالیات‌های مستقیم آشنایی نسبتا کمی هم دارند به خوبی واقفند که ۶۸۰۰ میلیارد تومان در محاسبات فوق صرفا درآمد مشمول مالیات(و نه مالیات) قبل از کسر معافیت قانونی(موضوع ماده ۱۰۱ ق م م) است. به عبارت دیگر در صورتی که آمار ارائه شده درخصوص تعداد پزشکان و متوسط درآمد آنها، نزدیک به واقعیت باشد، با در نظر گرفتن متوسط ۳۰ درصد ضریب علی‌الراسی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات پزشکان (مطابق آخرین دفترچه تعیین ضرایب) و اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق م م، (۲۱۶ میلیون ریال برای هر نفر در سال۹۷) مالیات قابل محاسبه برابر با ۱۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که تفاوت فاحشی با رقم گمراه‌کننده قبلی دارد.  بدین ترتیب شاید اکنون بتوان به این پرسش که آیا ایران بهشت مالیاتی پزشکان هست یا خیر پاسخ داد!

به نظر می‌رسد صرف نظر از حق‌الزحمه‌های خارج از تعرفه و غیرقانونی که متاسفانه توسط برخی پزشکان سودجو [در قیاس با پزشکان پاکدست] از بیماران دریافت می‌شود و امکان رصد آن برای سازمان امور مالیاتی وجود ندارد، درآمدهای قانونی مکتسبه نیز در بسیاری از موارد بنا به دلایلی که برشمرده شد، از دید مالیات‌چی‌ها مستتر باقی مانده و امکان وصول مالیات از آن تا کنون مقدور نشده است. امید آن می‌رود تا با تغییر جریان مالیات کشور به سمت خوداظهاری، استقرار سیستم‌های جامع و کنترلی و ترویج فرهنگ مالیات‌دهی، شاهد وصول مالیات عادلانه از همه اقشار جامعه باشیم و به عبارت دیگر با ایجاد بهشت مالیاتی برای عده‌ای، آن را تبدیل به جهنم مالیاتی برای سایرین نکنیم.