دو سرعت‌گیر رشد

از یکسو در تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایل به خروج از این اتحادیه مشاهده می‌شود و از سوی دیگر در داخل انگلستان عده زیادی از مردم دیگر تمایلی به خارج شدن کشورشان از اتحادیه اروپا ندارند. به باور تحلیلگران عملکرد اتحادیه اروپا در جنبه‌های مختلف رضایت بخش نبوده و همین امر سبب شده مردم در تعدادی از کشورهای عضو این اتحادیه ترجیح دهند از آن خارج شوند. اما آیا موضوع خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تنها چالش پیش روی این اتحادیه است. پاسخ مسلماً منفی است. کمیسیون اروپا در گزارش اقتصادی خود به وضعیت بد شاخص‌های اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین تهدید برای این اتحادیه اشاره کرده است. موضوع نخست، تفاوت وضعیت اقتصادی در شمال و جنوب اروپاست. در آلمان، اتریش و چند کشور دیگر شرایط مطلوب تر از کشورهایی نظیر ایتالیا و اسپانیاست. در آلمان نرخ بیکاری ۴/ ۳ درصد است اما در منطقه یورو بالاتر از ۸ درصد و در اتحادیه اروپا حدود ۷ درصد است. در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نرخ بیکاری به ترتیب ۹ درصد بالاتر از ۱۰ درصد و ۱۵ درصد است. یونان پس از سال‌ها اجرای سیاست‌های ریاضتی و دریافت کمک‌های بزرگ مالی از بانک مرکزی اروپا همچنان در شرایط شکننده قرار دارد و نرخ بیکاری در آن نزدیک به ۲۰ درصد است.

از سوی دیگر در منطقه یورو نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۸۶ درصد است و این رقم نسبت به سقف تعیین شده در پیمان ثبات و رشد یعنی ۶۰ درصد بسیار بالاتر است. حتی در آلمان این نسبت بالاتر از ۶۰ درصد قرار دارد. وضعیت در فرانسه و ایتالیا بسیار وخیم است و ارقام مربوط به آنها به ترتیب ۹۷ درصد و ۱۳۲ درصد است. البته به نظر می‌رسد این نسبت برای دیگر کشورها نیز بسیار بالاست. برای مثال در ایالات متحده و انگلستان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۱۰۵ درصد و ۸۵ درصد است. نرخ بالای بیکاری و بدهی دو مانع رشد اقتصادی محسوب می‌شوند و با نگاه به نرخ رشد اقتصادی در مقیاس فصلی، بر نگرانی‌ها افزوده می‌شود. نرخ رشد اتحادیه اروپا و منطقه یورو در محدوده ۴/ ۰ درصد، آلمان ۷/ ۰ درصد و فرانسه ۲/ ۰ درصد است در حالی که در آمریکا این نرخ در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۲/ ۳ درصد بود. شرایط نگران‌کننده اقتصادی به رغم تلاش‌های بانک مرکزی اروپا طی سال‌های اخیر مشاهده می‌شود. از سال ۲۰۱۶ نرخ‌های بهره در منطقه یورو صفر درصد بوده است و بانک مرکزی اروپا به خرید اوراق قرضه دولت‌های عضو منطقه یورو ادامه داده است. اکنون با آنکه شرایط اقتصادی منطقه یورو و اتحادیه اروپا خوب نیست، بانک مرکزی اروپا ابزارهای متعددی برای حمایت از اقتصاد در اختیار ندارد و این یک عامل مهم نگرانی است.

ممکن است تصور شود نرخ‌های پایین بهره فعالیت اقتصادی را رونق می‌بخشد، اما شرکت‌ها در اروپا به دلیل وضعیت بد مالی و بدهی‌های خود به شدت به وام‌های بانکی وابسته هستند و هنگامی که شرایط فعالیت شرکت‌ها کاملاً فراهم نیست، وام کمک بزرگی به رونق نمی‌کند. تحلیلگران معتقدند شرایط در آینده بدتر خواهد شد به این معنا که نرخ رشد پایین، میزان بالای بدهی‌ها و حجم عظیم وام‌های بانکی غیرقابل بازپرداخت در نهایت اتحادیه اروپا را از پا در خواهد آورد. در حال حاضر ساختار بد دارایی‌های بانک‌های اروپایی یک عامل مهم نگرانی است و شرایط به شکلی است که برای مثال رتبه اعتباری دویچه بانک از سوی موسسه رتبه‌سنجی استاندارد‌اندپورز پایین تعیین شده است.

شرایط در ایتالیا بسیار وخیم‌تر است، زیرا در این کشور حجم وام‌های غیرقابل باز‌پرداخت در پایان سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۱۶ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر دولت پوپولیست ایتالیا قصد ندارد به قوانین اتحادیه اروپا عمل کند و بودجه را محدود کند. رتبه اعتباری بانک‌های ایتالیا از سوی موسسه رتبه سنجی فیچ به مرز منفی کاهش داده شده است. در اسپانیا نیز وضعیت بهتر نیست. سیاست‌های دولت در حوزه بودجه و رونق اقتصادی موثر نبوده و دولت و پارلمان بر سر بسیاری از موضوعات با هم اختلاف نظر دارند. می‌توان گفت در فصول اخیر شرایط بد اقتصادی حاصل بحران در تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح اتحادیه اروپا و در داخل کشورهای دچار مشکلات عمیق اقتصادی بوده است و این بحران همچنان وجود دارد. عده زیادی از مردم اروپا از حضور در اتحادیه اروپا نفعی نبرده‌اند و معتقدند رعایت قوانین این اتحادیه برای آنها زیانبار بوده است. شروع جنبش جلیقه زردها در فرانسه یکی از نتایج وضعیت وخیم اقتصادی در این کشور است. در حال حاضر موضوع خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در مرکز توجه رسانه‌ها و مقامات اتحادیه اروپا قرار دارد اما این موضوع نباید مقامات اتحادیه اروپا را از مسائل اقتصادی که گریبانگیر این اتحادیه است و در آینده شدت پیدا خواهد کرد غافل کند.