هدف‌گیری معیشت خانوار

واقعیت آن است که مجلس در سه ماه پایانی سال ۹۷، لایحه بودجه امسال را با توجه به محدودیت‌های پیش رو به تصویب رساند. حفظ اشتغال موجود و تقویت اشتغال کشور بیشتر در فضای تولید برای سال ۹۸ در تبصره ۱۸ قانون بودجه به خوبی مورد توجه قرار گرفته و به تصویب رسیده است. در واقع این تبصره اقدامات مورد نیازی را که بر اساس آن بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در شرایط اقتصادی ویژه‌ای که در آن قرار گرفته ایم، ادامه حیات دهند مورد تاکید قرار می‌دهد؛ اقداماتی همچون تسهیلات لازم تحت عنوان اشتغال فراگیر و همچنین منابع مورد نیاز آن، که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از آن بهره‌مند شوند. نکته حائز اهمیت آن است که در این تبصره، منابعی پیش‌بینی شده که هیچ وابستگی به حوزه‌های خاص ندارد، بلکه از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به همراه منابع بانکی تامین می‌شود.

البته یارانه‌های تسهیلات نیز در حوزه قانون برای این امر در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر آنچه را که با توجه به احتمالات اقتصادی در شرایط تحریمی سال ۹۸ به آن توجه شده و در قانون بودجه نیز لحاظ شده است، میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای تولیدی در داخل است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ازجمله تراز ارزی که بانک مرکزی بر اساس شرایط موجود پیش‌بینی کرده است، میزان صادرات کشور از لحاظ ارزی، کمتر از میزان تقاضای واردات کشور بر اساس نیاز واقعی نیست. این به معنای آن است که مجلس در پیش‌بینی‌های خود از شرایط بحرانی و کاهش صادرات نفت، تراز مثبت ارزی است و اگر بتوانیم مدیریت منطقی و درستی را در زمینه کالا و مواد اولیه در پیش‌گیریم، با کسری منابع نیز روبه‌رو نخواهیم شد. این موضوع درباره سایر کالاهای راهبردی و اساسی صادق است؛ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، برای کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش‌بینی کرده است.

همچنان که اشاره شد، در شرایط اقتصادی موجود، پیش‌بینی و تمهیدات لازم برای عبور از این شرایط در نظر گرفته شده است؛ هم در قالب قانون بودجه سال ۹۸ و هم در حوزه سیاست‌های پولی، میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین کالاهای اساسی و راهبردی. براین اساس به نظر می‌رسد نگرانی‌ها در این زمینه تا حد زیادی متاثر از جنگ روانی به وجود آمده است و لازم است در زمینه جلوگیری از شکل‌گیری جو ناامیدی و نگرانی در جامعه تلاشی جدید صورت گیرد.

در کنار توجه به نگرانی‌های به وجود آمده در میان مردم از منظر معیشت و اقتصاد خانوار، توجه به نگرانی بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی نیز ضروری است. یکی از موضوعاتی که در جریان بررسی لایحه بودجه در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت، منابع پیش‌بینی شده دولت از محل دریافت مالیات است. برخی بر این باورند که در شرایط اقتصادی سال ۹۸، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های تولیدی همانند سال‌های گذشته قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود. در این زمینه نیز لازم است به این نکته اشاره کنیم که در این زمینه مشوق‌های مالیاتی و نیز شرایط بخشش درنظر گرفته شده و اختیاراتی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است تا بتواند کمک‌هایی را به مودیان خود ارائه کند.

البته در اینجا باید به این سوال پاسخ دهیم که تصمیمات تحریمی علیه ایران و لغو معافیت برخی کشورها برای خرید نفت از ایران تا چه میزان توفیق می‌یابد؟ پاسخ آن است که هنوز ایالات متحده به آنچه در این زمینه پیش‌بینی می‌کرد نائل نشده و این موضوع نتوانسته فعلا اثر محسوسی بر اقتصاد ایران به جا بگذارد. آنچه از میزان آثار پیش‌بینی شده می‌کاهد، در وهله نخست، سیاست‌گذاری دقیق بر مبنای توانمندی‌های واقعی و مدیریت مناسب و منطقی است. مجلس همه تلاش خود را برای ارائه برنامه مالی و بودجه‌ای منطقی برای آنچه احتمالا کشور در سال ۹۸ با آن روبه‌رو می‌شود در قالب قانون بودجه، به کار گرفته و امروز وقت آن است که دولت با مدیریت صحیح و منطقی منابع پیش‌بینی شده، هزینه‌های خود را مدیریت و وضعیت اقتصادی کشور را به نسبت مشکلات موجود، تا آنجا که ممکن است متعادل نگه دارد. یکی از اقدامات در این زمینه می‌تواند آن باشد که دولت همه توان خود را برای فروش نفت در میزانی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، به کار گیرد.

با وجود آنکه این موضوع یکی از نقاطی است که دولت در سال جاری باید بر آن متمرکز شود و پیش‌بینی‌های لازم را برای کاهش هرچه بیشتر فشارها بر مردم صورت دهد، اما به نظر می‌رسد ادعای ایالات متحده مبنی بر صفر شدن فروش نفت ایران با اقدامات این کشور، بیش از آنکه بتواند در دنیای واقع عملی شود، عملیات روانی علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران است. برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که نیاز دنیا به نفت ایران و نیز فرآورده‌های نفتی، اجازه نمی‌دهد که فروش نفت ما به صفر برسد یا حتی کاهش چشمگیر داشته باشد. گواه این مدعا پیش‌بینی‌هایی است که درباره چین و هند صورت می‌گیرد؛ کارشناسان براین باورند که از یک سو، این دو کشور که ازجمله خریداران نفت از ایران بودند، تاب افزایش قیمت‌ها را نخواهند داشت و از این منظر، نیازمند خرید نفت از ایران خواهند بود و از سوی دیگر، کشور دیگری نمی‌تواند جایگزین ایران در فروش نفت شود. بر این اساس است که بسیاری از صاحب‌نظران، اقدام دونالد ترامپ در لغو معافیت برخی کشورها در موضوع خرید نفت از ایران را بیشتر شعارگونه و در قالب عملیات روانی تبیین می‌کنند.