تفکیک در وزارت «صمت»
درخواست تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار پیاپی طی ۲ سال اخیر در مجلس در حال بررسی است. طی سه مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند. اما با وجود این مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت تهیه شده و دلیل ارائه آن حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. به باور سیاست‌گذاران، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» دارد.
این در حالی است که تجربه تاریخی کشور، شواهد و بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مساله را نشان می‌دهد. از سوی دیگر از زمان باز شدن دوباره پرونده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت سه گروه صنفی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. در گام نخست شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل دوباره وزارت بازرگانی هشدار دادند. گام دوم مخالفت‌‌ها را مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی برداشت و در نامه‌نگاری با علی لاریجانی مخالفت خود را نسبت به تفکیک وزارت صمت اعلام کرد. پس از آن «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» طی بیانیه‌ای پنج دلیل در مخالفت با احیای وزارت بازرگانی را مطرح کردند. «باشگاه اقتصاددانان» در گزارش پیش‌رو، پرونده به جریان افتاده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را زیر ذره‌بین قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.
