اما مردم سودان به حضور گسترده در خیابان‌های شهرهای مختلف ادامه دادند و ترس خود را از رژیم استبدادی عمر البشیر کنار گذاشتند تا به سال‌ها سرکوب، فساد و شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی این کشور پایان دهند. در نهایت عمر البشیر از قدرت خلع شد. چندی قبل نیز بوتفلیقه پس از ۲۰ سال حضور در صحنه سیاسی الجزایر از قدرت کناره‌گیری کرد. این دو رویداد مانند هم نیستند. برای مثال سودان از یکسو به دنیای عرب تعلق دارد و از سوی دیگر به آفریقا، مردم آن عربی حرف می‌زنند و آنها که وضع مالی بهتری دارند به برنامه‌های تلویزیونی دسترسی دارند. سودان روابط تجاری گسترده‌ای با شرق آفریقا دارد. از سوی دیگر عامل اصلی تظاهرات‌ها در الجزایر تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری بود. در الجزایر تظاهرات آرام تر برگزار شده است.

اما این دو مورد شباهت‌هایی نیز دارند که در دیگر کشورهای عربی مشاهده می‌شود و باید یک هشدار برای آن دسته از رهبران عرب قلمداد شود که در مسیر دیکتاتوری در حرکت هستند. عامل اصلی تظاهرات‌ احساس سرخوردگی در بین جوانان از جنبه‌های مختلف از جمله بیکاری است. همین عامل به سرنگونی چند دیکتاتور در سال ۲۰۱۱ منجر شد. خیلی‌ها بهار عربی را شکست خورده می‌دانند زیرا متعاقب آن جنگ در لیبی، سوریه و یمن آغاز شد و میلیون‌ها نفر از این جنگ تاثیر پذیرفته‌اند و نیز تعدادی از دولت‌های عرب در واکنش به بهار عربی بر سرکوبگری خود افزودند. از سوی دیگر برخی رهبران منطقه برای ایجاد هراس در مردم خود به مورد لیبی و سوریه اشاره و تلاش کرده‌اند مردم را از حضور در خیابان‌ها بر حذر دارند اما آنچه در ماه‌های اخیر در سودان و الجزایر اتفاق افتاده نشان می‌دهد همیشه نمی‌شود مردم را فریب داد.

کارشناسان در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند که علل ریشه‌ای تظاهرات‌های سال ۲۰۱۱ از میان نرفته، در نتیجه خیزش‌ها از سر گرفته خواهد شد. در سال‌های متمادی دیکتاتورهای عرب از ثروت نفتی برای حفظ ثبات استفاده کردند. اما بروز مشکلات عمیق اقتصادی نظیر کسری بودجه، نرخ بالای بیکاری و وخیم شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم را به خیابان‌ها کشانده است. یارانه غذا و سوخت در بسیاری از کشورهای منطقه کاهش یافته یا حذف شده، نرخ بیکاری بالا و سطح رفاه مردم پایین است. جهان عرب بالاترین نرخ بیکاری جوانان را دارد، یعنی ۳۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله فاقد شغل هستند. نتیجه آن است که از خانواده‌ها خواسته می‌شود فشارهای بیشتری را تحمل کنند و در مقابل آزادی سیاسی در حداقل سطح خود قرار دارد.

شرایط باید تغییر کند زیرا تداوم وضعیت کنونی می‌تواند سبب افزایش فشارها شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرده اگر روندهای جمعیتی ادامه یابد تا سال ۲۰۵۰ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باید ۳۰۰ میلیون شغل ایجاد شود. دولت‌ها چاره‌ای جز اجرای اصلاحات اقتصادی ندارند. زیرا مدل‌های قدیمی ناکارآمد هستند. اما بدون اصلاحات سیاسی اجرای اصلاحات اقتصادی ممکن نیست. اگر ارتش در الجزایر و سودان به تقاضای مردم عمل نکند و صرفا بخواهد ساختار سیاسی قبلی حفظ شود، مشکلات بزرگ تری در آینده به وجود خواهد آمد. تردیدی وجود ندارد که باید اصلاحات اقتصادی فراگیر در این کشورها رخ دهد اما برای اجرای این اصلاحات حکمران‌ها باید بپذیرند که ضروری است با فساد مبارزه شود، حقوق مدنی شهروندان به رسمیت شناخته شود و برنامه ریزی‌های بلندمدت صورت گیرد.

اخبار مرتبط