سیاست واقعی یا نمادین؟
این اقدام با سیاست‌های ترامپ علیه ایران یعنی اعمال حداکثر فشار بر این کشور مغایر است. ابزار پشتیبان مبادلات تجاری که در اصل یک نهاد مالی است، یک کانال پرداخت را مدیریت می‌کند که میانجی واردات ایران و صادرات اروپاست. در بیانیه‌ای مشترک که از سوی سه کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان منتشر شد، آمده است: «اینستکس طبق بالاترین استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل می‌کند و در آن ملاحظات سازمان ملل رعایت می‌شود.» این بیانیه نشان می‌دهد اروپایی‌ها مایل نیستند آمریکا را به واکنش تشویق کنند.
ماه مه سال گذشته آمریکا از پیمان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران خارج شد و ترامپ تحریم‌های جدیدی علیه این کشور اعمال کرد. طی ماه‌های اخیر این سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه تلاش کردند این پیمان را حفظ کنند و به باور آنها این یک پیمان موثر بوده که برنامه‌های هسته‌ای ایران را محدود کرده است. سخنان وزیر خارجه انگلستان درباره ابزار جدید حائز اهمیت است. او گفته است: «راه‌اندازی سیستم جدید نشانه آشکار و عملی از تعهد کامل ما به پیمان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران است البته تا زمانی که ایران به این پیمان پایبند باشد. کانال جدید پرداخت، مبادلات تجاری مشروع بین شرکت‌های اروپایی با ایران را تسهیل می‌کند.» وزیر خارجه آلمان نیز پس از اعلام راه‌اندازی این ابزار گفت: «ما نشان دادیم که صرفا درباره حفظ پیمان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ حرف نمی‌زنیم، بلکه امکانی را فراهم می‌کنیم تا مبادلات تجاری امکان‌پذیر شود. این پیش‌شرطی است برای ما تا به تعهدات خود در پیمان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ عمل کنیم و بتوانیم از ایران بخواهیم برنامه هسته‌ای خود را به سمت تولید سلاح هسته‌ای پیش نبرد.»
اظهارنظرهای مقامات سه کشور اروپایی و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شکلی بود که سبب واکنش تند آمریکا نشود. در حال حاضر مقامات آمریکایی ترجیح می‌دهند بر روند امور نظارت داشته باشند تا مشخص شود سازوکار جدید چه تاثیری بر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران خواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا در یک بیانیه اعلام کرده است: «همان‌طور که رئیس‌جمهوری گفته است شرکت‌هایی که در فعالیت‌های مشمول تحریم با ایران مشارکت داشته باشند با ریسک‌های مختلف از جمله دسترسی نداشتن به سیستم مالی آمریکا و از دست دادن بازار این کشور مواجه خواهند بود.»
سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند تمامی زمینه‌های لازم از جمله زمینه‌های فنی و حقوقی را برای عملیاتی شدن این سازوکار فراهم خواهند کرد، اما در اینجا باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه کانال پرداخت جدید بر مبادلات کالاهایی تمرکز دارد که در حال حاضر مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند و این حداقل کاری بوده که اروپایی‌ها می‌توانستند برای حفظ پیمان هسته‌ای ایران انجام دهند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی که پس از انعقاد پیمان هسته‌ای یاد شده به ایران وارد شده بودند در ماه‌های اخیر از آن خارج شده‌اند و دولت‌های سه کشور اروپایی امیدوارند سازوکار جدید این شرکت‌ها را به حضور مجدد در بازار ایران تشویق کند و این شرکت‌ها به فعالیت تجاری با ایران در حوزه‌هایی که مشمول تحریم آمریکا نیستند بپردازند. اما درباره تحقق یافتن این امر تردیدهایی وجود دارد و حتی اگر این شرکت‌ها در مسیر یاد شده قرار گیرند باز تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض نکرده‌اند. این بدان معناست که فشار بر ایران در حوزه مبادلات تجاری مشمول تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند. برای مثال عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع آلمان از آغاز به کار سازوکار جدید استقبال کرده اما نسبت به موثر بودن آن، ابراز تردید کرده و گفته است: «هنوز سوالات اصلی و مهم پاسخ داده نشده است. ابزار جدید به بخش نفت و گاز ایران که مورد تحریم است وابسته است و ایجاد روابط تجاری بلندمدت به معنای قرار گرفتن در معرض ریسک‌های بزرگ است.»
برخی کارشناسان معتقدند غیر از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این کانال پرداخت خواهند پیوست اما تصور اینکه اروپا در حال حرکت در مسیری مغایر با مسیر آمریکاست درست نیست. وزیر خارجه بلژیک در واکنش به آغاز به کار ابزار پشتیبان مبادلات تجاری گفت: «از حفظ پیمان هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم. مهمترین موضوع این است که به همتایان آمریکایی نشان دهیم در حوزه مجموعه‌ای از موضوعات از جمله موشک‌های بالستیک و نقش ایران در منطقه با طرف‌های آمریکایی همراه هستیم اما در حوزه پیمان هسته‌ای ایران با آنها اختلاف نظر داریم.»
به نظر می‌رسد تنها با گذشت زمان و مشخص شدن واکنش‌های ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا و شرکت‌های اروپایی می‌توان به میزان اثرگذاری ابزار جدید پی برد. در حال حاضر تردیدهای جدی درباره تاثیر این ابزار در رفع اختلافات بین ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد و یک دیدگاه بدبینانه این است که اینستکس یک حرکت نمادین برای حفظ ایران در پیمان هسته‌ای است. اما در این میان ایران خواهان بهره‌مندی کامل و عملی از پیمان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ است و اگر این انتظار تامین نشود در ماه‌های آینده تنش‌هایی در روابط دو طرف به وجود خواهد آمد.
اروپایی‌ها تاکید کرده‌اند که این ابزار در ابتدا برای تسهیل مبادلات تجاری در حوزه مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته گستره استفاده از آن می‌تواند بیشتر شود. تا قبل از روز پنج‌شنبه این ابزار ساز و کار ویژه نامیده می‌شد و هدف آن دور زدن تحریم‌های آمریکا و تسهیل مبادلات تجاری ایران با کل جهان بود. اما اکنون آنچه راه‌اندازی شده حتی شامل کل کشورهای اروپایی نیز نیست. در سازوکار کنونی خرید نفت از ایران تضمین نشده و شامل دیگر کشورها از جمله روسیه و چین نیست.
اینستکس در فرانسه به‌عنوان یک شرکت با سرمایه ۳ هزار یورو ثبت شده و رئیس آن مدیر پیشین کامرتس بانک آلمان است. برنامه اولیه اروپا این بود که ایران را قانع کند در ازای فروش نفت به اروپا کالا از اتحادیه اروپا بخرد. اکنون به دلیل تحریم‌ها، میزان خرید نفت اروپا از ایران بسیار کم است و ساز و کار راه‌اندازی شده، صرفا برای شرکت‌های کوچک و متوسط مناسب است زیرا شرکت‌های بزرگ اروپایی عموما روابط گسترده مالی با آمریکا دارند و مایل نیستند در معرض خطر تحریم‌های این کشور قرار گیرند. در هر حال سرنوشت مبادلات تجاری ایران با اروپا در آینده مشخص خواهد شد. به احتمال زیاد در روند مذاکرات آتی بین دو طرف تغییراتی در این مبادلات به‌وجود خواهد آمد. اگر سازوکار جدید مورد استقبال دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گیرد و شرکت‌های اروپایی ریسک بالاتری بپذیرند این ساز و کار می‌تواند گسترش یابد و موثر واقع شود.
ارسال نظر