ابهام‌زدایی از قوانین موجود
تاریخ نگاری اینکه چه شد و چه بر سر معدود سرمایه‌گذاران خارجی بورس تهران آمد، بهترین شاهد بر این ادعا است که در اکثر مواقع نه تنها حمایتی از سرمایه‌گذار خارجی FPI نبود، بلکه در حق ایشان جفا نیز صورت پذیرفت. بر کسی پوشیده نیست که امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل اعتمادزا برای حضور سرمایه خارجی در هر اقتصادی است. این مهم از سیاست‌گذاری‌های پایدار همه نهادهای متولی این امر نشات می‌گیرد. اما ما برای ایجاد این امنیت روانی چه کرده‌ایم؟ تجربه عملیاتی و میدانی نشان می‌دهد که عدم هماهنگی نهادهای قانون‌گذار، نبود عزمی راسخ برای اعمال حمایت‌های یکپارچه، ایجاد هزارتویی از قوانین دست و پا گیر و غیر یکپارچه و عهدشکنی‌های موردی در رابطه با اندک سرمایه‌گذاران واقعا جسور خارجی، مهم‌ترین دستاوردهای ما در این راه بوده است.
شاید یکی از مهم‌ترین مواردی که عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری نه تنها خارجی، بلکه حتی داخلی ایجاد کرد، تلاطمات ارزی کشور باشد. اما صرف وجود این آشفتگی ارزی دلیل اصلی ناامیدی سرمایه‌گذار خارجی نبوده، چرا که گپ و گفتی کوتاه با ایشان خبر از پذیرش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصادی پر پتانسیل مانند ایران می‌دهد. پس مشکل کجا بود؟ با اطمینان می‌توان گفت مشکل در بلاتکلیفی قانون‌گذار در کنترل آشفتگی بازار ارز و نبود ابزار پوششی برای کاهش ریسک (Hedging Instruments) بود. امری که در دنیای سرمایه‌گذاری امروز در دسته «باید داشته باشد» - (Must Have) قرار می‌گیرد. با فرض بر اینکه در بازه زمانی بعد از برجام تا به امروز بازار سرمایه ایران توانایی رشدی فراتر از انتظار تمام سرمایه‌گذاران خارجی را داشت. پس از ثبت بازدهی‌های خارق‌العاده اخیر، یک محاسبه سرانگشتی از تقابل ریسک و بازده سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، نبود ابزار‌های مدیریت ریسک ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بهترین مدیران سرمایه‌گذاری بین‌المللی وارد ساخت و ایشان بعد از حضور بعضا چند ساله در بازار ایران، موفق به ثبت عملکردی مثبت نشده‌اند و تقریبا بازار سرمایه ایران را ترک کرده‌اند.
مقام بعدی در سیاهه عوامل ناامید‌کننده خارجی‌ها متعلق به دستور العمل‌های به شدت غیر کارشناسی است که بعضا نتیجه نشستی چند ساعته بین مدیران دستاورد‌محور نهادهای متولی امر بوده است. از آنجا که به گفته اقتصاددانان مطرح کشور بلای خانمان سوز دستاورد محوری و به بیان بهتر «بحران دستاورد»، مدیران تمامی سطوح ارشد مدیریتی کشور را، متاسفانه، تحت تاثیر قرارداده است، نباید از حوزه سرمایه‌گذاری خارجی انتظار رفتاری متفاوت داشت. کتب قطور آیین‌نامه‌های اصطلاحا اجرایی و حضور پرقدرت دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که به جرات می‌توان گفت محل اصلی ابهام و بعضا تناقض‌گویی و توضیح واضحات است، شاهدی بر این ماجراست. نگارنده بر این باور است که در مواردی محدودیت‌ها و ملاحظات موجود در این دستورالعمل‌ها به قدری نامشخص، مبهم و ناهماهنگ با نسخه‌های قبلی است که دستاوردی جز ایجاد ابهام در سرمایه‌گذار نخواهد داشت. ذکر این نکته الزامی است که بعضا تصویب این قسم از آیین‌نامه‌ها از روی ناچاری مدیران به دلیل محدودیت‌های موجود در قوانین بالادستی است، ولی تلاش برای اصلاحات زیرساختی و اساسی حتی در قانون اساسی کشور به منظور حل یک بار برای همیشه موضوع و مشخص شدن موضع سیاست‌گذار کلان نسبت به حضور سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند از ایجاد چنین دستورالعمل‌هایی در آینده جلوگیری کند.
شاید نبود مدل‌های بین‌المللی عملیات بازار سرمایه و نهادهایی که برای سرمایه‌گذاران خارجی آشنا هستند. به ظاهر دلیل عدم مشارکت خارجی‌ها به نظر بیاید. اما مطالعات عملیاتی و میدانی سطوح بالاتری از مشکلات را مقصر این موضوع می‌دانند. سرمایه‌گذار خارجی کارکشته با تجربه چندین ساله در بازارهای پر عمق بین‌المللی خوب می‌داند بازار سرمایه کشوری مثل ایران راه بلندی برای همگام شدن با دنیا دارد و با علم به این مطلب، باز هم تصمیم به ورود به این بازار می‌گیرد، اما همین سرمایه‌گذار جسور به قطع یقین نبود زیرساخت حمایتی مشخص و قوانین عاری از ابهام را بر نتابیده و عطای بازدهی رویایی احتمالی را به لقایش خواهد بخشید.در انتها باید ذکر شود که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین قدم برای شروع اصلاحات زیرساختی تغییر و بازنویسی قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است. شاید بهترین نقطه ورود به این مبحث خطیر اصلاح اساسی قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) باشد. چرا که روح قانون موجود مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بوده و اساسا الزامات و نیازهای سرمایه‌گذاران FPI را برطرف نساخته و مدل حضور مشخصی برای این دسته در بر ندارد. به علاوه همان‌طور که قبلا نیز ذکر شد، اطلاع از اراده و تصمیم نهایی سیاست‌گذار در رابطه با حضور سرمایه‌گذار خارجی در بدنه اقتصادی کشور از الزامات بنیادی است. باید توجه داشت که مزیت حضور سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد کنونی ایران به آورد منابع مالی محدود نخواهد بود و مهم‌تر از آن باعث تزریق تجارب بین‌المللی و همچنین دانش مالی و سرمایه‌گذاری روز دنیا و برپایی امنیت سرمایه‌گذاری در سایه ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شود.
ارسال نظر