برنامه سوسیالیستی یا کاپیتالیستی؟

در سال جاری میلادی دولت‌ها از ۷۶ کشور، صندوق‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران وعده داده‌اند سالانه ۳۰ میلیارد دلار در اقتصاد عراق سرمایه‌گذاری کنند. غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شرکت‌های بین‌المللی فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مخابرات، تولید کارخانه‌ای، خدمات، توسعه فناوری و.. در عراق پیش‌روی خود دارند. در این میان شرکت‌های عراقی می‌توانند از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی به کسب تجربه و دانش فنی در حوزه‌های مختلف بپردازند. البته مبنای تمام فعالیت‌های آینده، برنامه ملی توسعه است که در آن به شکل مفصل اهداف و روش‌های رسیدن به اهداف در بخش‌های مختلف بیان شده باشد. خصوصی‌سازی و توسعه بخش نفت و گاز و معدن و ایجاد زنجیره ارزش در کنار حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق معافیت‌های مالیاتی ضروری است. بسیاری از منابع طبیعی عراق دست نخورده است و بهره‌برداری صحیح از آنها آینده‌ای پررونق برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد. اما یک شرط اصلی، استقرار امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی، اصلاح قوانین و شفافیت فرآیندها با هدف مبارزه با فساد است. دولت عراق حدود ۲۱۰ پروژه بزرگ در ده بخش اقتصاد تعریف کرده است. در بین این بخش‌ها، بخش نفت و پالایش امیدبخش‌ترین بخش محسوب می‌شود که آمادگی بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

بخش‌های تولید کارخانه‌ای، زیرساخت‌ها، بهداشت و درمان، آموزش و کشاورزی در جایگاه بعدی قرار دارند. دولت عراق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مجموعه‌ای از مشوق‌ها را در نظر گرفته است. معافیت مالیاتی تا ۱۰ سال، حق مالکیت و حفاظت در برابر تصرف و ملی شدن پروژه‌ها و حق انتقال سرمایه‌های آورده شده و درآمدها به خارج جزو این مشوق‌ها هستند. در ماه‌های اخیر کنفرانس‌های متعددی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی برگزار شده و همواره بر ظرفیت بالای عراق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شده است. اما سرمایه‌گذاران خواستار برنامه‌های عملی و شفاف دولت، تغییر مقررات دست و پاگیر و تعریف پروژه‌های قابل اجرا هستند. در غیر این صورت روند بازسازی به تعویق خواهد افتاد و بر فقر و نابسامانی‌ها افزوده خواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که هنوز هم دولت بخشی بزرگ از زمین‌ها و صنایع را در مالکیت و کنترل خود دارد و نگاه دولت به بخش خصوصی، نگاه یک رقیب است و این عامل از حضور موثر و فراگیر سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کند. فعالان اقتصادی می‌گویند ابتدا باید هویت اقتصادی حکومت مشخص شود به این معنا که دولت اعلام کند قصد دارد رویه‌های سوسیالیستی را دنبال کند یا کاپیتالیستی را. در حال حاضر ابهام‌های عمیق در بخش‌های سیاست‌گذاری وجود دارد و نیز موانع بزرگی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی مشاهده می‌شود. موضوع نگران‌کننده این است که فقر و بیکاری زمینه‌ساز خشونت هستند و دولت عراق نباید اجازه دهد، زمینه‌های خشونت بار دیگر تقویت شود. دیدگاه دولت باید به شرایط کنونی اقتصاد تغییر کند و برنامه‌های بلندمدت تدوین شود. در ماه‌های اخیر اوضاع به شکل روزمره مدیریت شده است. دولت عراق همچنین باید خود را برای دورانی که قیمت نفت پایین‌تر از محدوده‌های کنونی قرار می‌گیرد آماده کند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید اولویت دولت باشد؛ زیرا در صورتی که در ماه‌های آینده بر عرضه نفت افزوده و رشد تقاضا کند شود، قیمت‌ها به سطوح بسیار پایین‌تر از حد کنونی کاهش خواهد یافت.